أكد رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناقشة المواد المتبقية في مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة سوق العمل النائب عبدالله الدوسري، أن اللجنة لم تتفق على الأخذ بأي من الرؤيتين المقدمتين بشأن المادة (42) اللتين تقدم بهما عضوا اللجنة غانم البوعينين الذي دعا لتحديد الرسوم في المشروع، وعبدالنبي سلمان الذي دعا إلى ربط الرسوم بزيادة أو نقصان الأسعار من المشروع، وذلك بسبب عدم اتفاق اعضاء اللجنة على الأخذ برؤية معينة، وأنه في ضوء ذلك فإن اللجنة ستعرض في تقريرها الذي سيعرض على مجلس النواب الثلثاء المقبل كلتا الرؤيتين ليتم التصويت بالموافقة على إحداهما.

بهزاد تقدم برؤية لاستثناء «الخدم»

«مؤقتة سوق العمل» تقدم تقريرها للنواب من دون قرار نهائي بشأن الرسوم

الوسط-أماني المسقطي

أكد رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لمناقشة المواد المتبقية في مشروع بقانون بشأن تنظيم هيئة سوق العمل، النائب عبدالله الدوسري، أن اللجنة اتفقت في اجتماعها يوم أمس (السبت) على رفع تقريرها لهيئة المكتب يوم غد (الاثنين)، ليتم إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبلة، والتي تصادف انتهاء المدة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بشأن ما تبقى من مواد. وأشار إلى أن اللجنة لم تأخذ بأي من الرؤيتين اللتين تقدم بهما عضوا اللجنة النائبين غانم البوعينين وعبدالنبي سلمان بشأن المادة (42) من المشروع والتي تتعلق بالرسوم، بسبب عدم اتفاق اعضاء اللجنة على الأخذ برؤية معينة، وأنه في ضوء ذلك فإن اللجنة ستعرض في تقريرها كلتا الرؤيتين المطروحتين، إضافة إلى عرض الرؤية التي تقدم بها النائب أحمد بهزاد، وذلك بالتعديل على المادة (2) من المشروع، والتي تقضي باستثناء جميع خدم المنازل ومن في حكمهم من الرسوم المفروضة في المشروع، على أن يتخذ المجلس قراره بالتصويت النهائي بالغالبية على الرؤى المقدمة بشأن المشروع، نظراً إلى عدم اتخاذ قرار نهائي بشأنها من قبل اللجنة المؤقتة. وفيما إذا كان يحق لبهزاد التقدم برؤية تعديل على المادة، على رغم أن اللجنة كانت قد اتخذت قراراً بشأنها، أكد الدوسري أنه يحق له التقدم برؤيته وفقاً لما نصت عليه المادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس، على اعتبار أنه تقدم باقتراحه قبل أن تنهي اللجنة تقريرها النهائي. ومن جهته، اعتبر النائب سلمان رفع التقرير النهائي للجنة بالتوافق على المادتين (2 و4)، اضافة إلى عرض الرؤى المقدمة بشأن المادة (42)، هو الحل الأنسب في ظل عدم توصل اللجنة إلى اتفاق معين، مصراً على رؤيته التي طرحها بشأن الرسوم، في ظل تمسك البوعينين هو الآخر برأيه بشأن وضع رسوم ثابتة في المشروع. وأكد سلمان أن وزير العمل مجيد العلوي ­ الذي حضر جانبا من الاجتماع ­ تبنى الرؤية التي تقدم بها بشأن الرسوم، مشيراً سلمان إلى أن العلوي اعتبر مسألة تحديد الرسوم في المشروع من شأنها أن تفرغ هيئة تنظيم سوق العمل من مضمونها، وأن الأمر بذلك لن يختلف عما هو معمول به في الوقت الحالي في وزارة العمل فيما يتعلق بالرسوم، وأنه أكد ­ وفقاً لسلمان ­ أن الرسوم التي سيفرضها مجلس التنمية الاقتصادي قد تكون أقل من الرسوم التي طرحها البوعينين في رؤيته. وتقوم رؤية سلمان على إعادة صوغ المادة (42) بأكملها، تمثلت أهمها في التعديل على البند (ب)، فقد نص على أنه «يراعى في تحديد هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ورفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب، وما إذا كان العامل الاجنبي يقيم بمفرده في المملكة أو بصحبة أفراد عائلته»، وفي البند (ج): «يجب على الهيئة قبل فرض أية رسوم مراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنها هذا القانون، وألا يتم أي تغيير في الرسوم إلا بعد اجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة وخصوصاً تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك». وأكد سلمان من خلال سعيه إلى تعديل هذا البند بصيغته الحالية، ربط الرسوم بزيادة ونقصان الأسعار، الأمر الذي من شأنه أن يحمي المجتمع من تحديد رسوم معينة في القانون. في حين أن رؤية البوعينين تقوم على أساس تحديد رسوم تصل إلى 300 دينار في كل عامين، ورسوم أخرى شهرية لا تتجاوز 10 دنانير. أما البند (و) فقد نص على: «تضع الهيئة نظاماً خاصاً بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، على ألا تزيد رسوم تصاريح العمل لأول ثلاث خدم منازل أو من في حكمهم لكل اسرة بموجب النظام المذكور على الرسوم الاساسية عند بدء العمل بأحكام هذا القانون». أما البند (ز)، فنص على أنه «لا يجوز للهيئة فرض اية زيادة على الرسوم السارية عند بدء العمل بأحكام هذا القانون قبل تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني من العام 2007».