دعا رجل اعمال بحريني مصارف التمويل في المملكة إلى لعب دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وابتكار حلول عملية من ضمنها تقديم تمويلات طويلة الأجل بأسعار بسيطة حتى من دون وجود ضمانات لدى المؤسسة الراغبة في الحصول على الأموال اللازمة لبدء نشاطها. وأكد رجل الأعمال عصام عبدالعال أن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو تطوير للبنية التحتية للاقتصاد الوطني إذ إنها تعتبر المحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج السلع والخدمات الصناعية والتجارية والخدمية بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية إلى جانب توفيرها فرص عمل جديدة تمتص الايدي العاملة في المملكة. وقال عبدالعال: »على القطاعات المصرفية ابتكار حلول جديدة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نابعة من اولويات واحتياجات هذه المؤسسات لتطوير نشاطها ومساعدتها على النمو وزيادة قدرتها الانتاجية والتنافسية«. وأضاف: »ان المؤسسات المتوسطة والصغيرة تواجه صعوبات في سبيل رفع رأس مالها لزيادة عملياتها وتعزيز موقعها إذ إنها لا تملك موجودات ترهنها لدى المصارف للحصول على قروض قوية«. وأضاف »لهذا تكون قروض هذه المؤسسات صغيرة جداً على حجم الموجودات التي ترهنها لدى المؤسسات التمويلية ما يؤثر على سرعة تطورها وبطء عملية النمو فيها«. وتساءل عن الحلول التي من المفترض ان تبتكرها المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمضاعفة رأس مالها حتى لو لم يكن لها موجودات ملموسة ترهنها. وأشار إلى أن غالبية القطاع الخاص من المؤسسات المتوسطة والصغيرة وعدم تمكينها سيؤدي إلى تراجع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح ان بعض الدول المتقدمة في سعيها لتنمية مؤسسات القطاع الخاص تقوم بتقييم عمليات الشركات وكلما كانت عملياتها قوية حصلت على تمويلات أكبر من دون موجودات ثابتة ترهنها. وقال: »يجب ان تقدم المصارف حلول تحقق الفائدة للطرفين، المؤسسة تطور عملها والمصرف يحصل على نتائج مربحة، وهذا يعني ان الكل يستفيد«. ورأى ان اهمية الحلول المبتكرة ترتكز على تحقيق الفائدة للطرفين المصارف والقطاع الخاص، أما الخدمات التي يستفيد منها جانب واحد فهي حلول ربحية وليست حلولاً تنموية. وأكد اهمية النظر إلى حاجيات كل قطاع. وأوضح في قوله: »إذا كان الهدف تشجيع قطاع الصناعة، فيجب الانطلاق من ابتكار حلول من حاجياته تحددها اولويته، ومن ثم الاتصال المستمر لمعرفة جدوى ونتائج هذه الحلول في حل المشكلة وتنمية المؤسسات«. وكان خبراء اقتصاديون اعتبروا صناعة رأس المال الجريء أحد الحلول المبتكرة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدوا أن رأس المال الجريء يعتبر محركاً اساسياً لتنويع الاقتصادات الوطنية وتطويرها من خلال خلق أسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة تستقطب التكنولوجيا إلى الوطن وتمتص الأيدي العاملة إلى جانب تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية إذ تعطي فرصة لكل الافراد من استثمار افكارهم وابداعاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي يعود بالفائدة على الجميع. ورأوا ان صناعة الاستثمار الجريء سيهيئ البيئة المناسبة للعلماء والمخترعين لاعادتهم إلى العالم العربي من خلال توفير الاموال اللازمة لبحوثهم وتحويل افكارهم إلى مشروعات إذ ان اهم لحظة لدى المخترع هو ان يرى اختراعه بين الناس، وبالتالي تنردم الهوى بين أصحاب المشروعات التكنولوجية )المخترعين والعلماء( وبين الجهات الممولة الجريئة لقيام أعمال تجارية مبتكرة. يذكر ان القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين سعيا إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصناعة رأس المال الجريء لتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية