قالت مصادر مطلعة في واشنطن لـ «الوسط» إن معهد الـ «IDN» قد يقرر نقل نشاطاته إلى قطر إذا استمر الضغط عليه لمنعه من إيصال خبراته ومساعداته إلى الجمعيات السياسية والأهلية، وخصوصاً بعد أن بدا واضحاً أن العلاقة بينه وبين معهد البحرين للتنمية السياسية في طريقها إلى المزيد من التعقيد عقب محاولات لمنع المعهد الوطني من العمل بحرية بعيدا عن الوصاية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن جهات رسمية أميركية عليا تجري اتصالات مكثفة بجهات رسمية بحرينية رفيعة المستوى بشأن ما يتعرض له الـ «IDN» من ضغوط من قبل «معهد البحرين للتنمية السياسية».

وذكرت تلك المصادر أن رئاسة المعهد الوطني الديمقراطي ستوجه رسالة في الأيام القليلة المقبلة إلى جهة عليا في المملكة بشأن مصير المعهد، مؤكدة عدم قبول المعهد الاميركي بوصاية معهد التنمية، لان المعهد قد ينتقل الى قطر إذا ما استمرت المضايقات في البحرين.

وأوضحت المصادر «أن معهد البحرين للتنمية السياسية تراجع عن اتفاق عقده في وقت سابق مع المعهد الوطني الديمقراطي يسمح بموجبه للأخير بممارسة جميع أنشطته في المملكة لمدة شهور على أن يتم خلال هذه المدة بحث مذكرة التفاهم التي سيوقعها الطرفان».

مساعدة المعهد للقوى السياسية البحرينية ستستمر من قطر

مصادر لـ «الوسط» معهد التنمية تراجع عن اتفاقه مع الـ «NDI»

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» «أن معهد البحرين للتنمية السياسية تراجع عن اتفاق عقده في وقت سابق مع المعهد الوطني الديمقراطي يسمح بموجبه للأخير بممارسة جميع أنشطته في المملكة لمدة شهور، على أن يتم خلال هذه المدة بحث مذكرة التفاهم التي سيوقعها الطرفان».

وأشارت المصادر إلى وجود اتصالات تجريها جهات رسمية أميركية عليا مع جهات رسمية بحرينية رفيعة المستوى بشأن ما يتعرض له الـ «NDI» من ضغوط من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية. وذكرت تلك المصادر أن «رئاسة المعهد الوطني الديمقراطي ستوجه رسالة في الأيام القليلة المقبلة إلى جهة عليا في المملكة بشأن مصير المعهد، مؤكدة عدم قبول رئاسة المعهد الوطني بوصاية معهد التنمية، وأنها في حال استمرت المضايقات فإن المعهد سينتقل إلى قطر أو الأردن»، مؤكدة خبر الانتقال إذا ما «منع المعهد الوطني الديمقراطي إيصال خبراته ومساعداته إلى الجمعيات السياسية والأهلية، وخصوصاً بعد أن بدا واضحاً أن العلاقة بينه وبين معهد البحرين للتنمية السياسية في طريقها إلى المزيد من التعقيد، بعد محاولات معهد التنمية منع المعهد الوطني من العمل بحرية بعيدا عن الوصاية، مردفة «أن المعهد الوطني الديمقراطي سيستمر في حال انتقاله إلى دولة قطر في مساعدة القوى السياسة البحرينية، وأن التعاون مع تلك القوى لن ينقطع».

وأوضحت المصادر«أن الـ (NDI) عمل في البحرين منذ وكان يستعرض الأنموذج البحريني على أساس الاحتذاء به خليجياً، وخصوصاً أن البحرين تتقدم دول الخليج، إذ إنها الوحيدة لحد الآن التي تسمح بالعمل السياسي العلني». غير أن الوضع بالنسبة إلى معهد الـ «NDI» بدأ يتغير منذ تأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية، إذ طلب الأخير الإشراف على كل نشاطات المعهد الاميركي حتى فيما يتعلق بالتصريح للصحافة أو الاتصال الجمعيات التي تعمل من خلال القانون.

وأكدت المصادر أن قطر كانت تسعى منذ فترة إلى أن تصبح مركزاً للنشاط الفكري والمجتمعي. وقد احتضنت مؤسسات اميركية كبرى مثل «راند» و «كارنيجي»، ومثل هذه المؤسسات تناسب البيئة الحيوية البحرينية أكثر. ولكن، وبعكس ذلك، مع استمرار الضغوط على «NDI» فإنه قد ينضم إلى «راند» و «كارنيجي» في قطر، بدلاً من «غموض العلاقة التي يتبعها إجهاد وشكاوى وعراقيل».

من جهته، رفض رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة الضغوط التي تمارس ضد المعهد الوطني الديمقراطي «NDI» من قبل جميع الجهات، موضحاً «أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المعهد إلى الضغوط، بل إنه تعرض إلى مثل هذه الضغوط منذ إنشائه في البحرين، ولقد تعرض لحملات من قبل جميع الأطياف السياسية، ونحن مازلنا نضيق بأي مساحة للديمقراطية، في الوقت الذي نأخذ على الحكومات بأنها تضيق على الحريات وعلى العمل السياسي»، مشيراً إلى «أننا نجد أن القوى السياسية ومعها المؤسسات الأهلية وجهات أخرى مثل معهد البحرين للتنمية السياسية تضيق بالـ «NDI» دونما أي مبرر واضح، وأنا هنا لا أدافع عن المعهد، وإنما أسأل لماذا نشكك ونتبنى نظرية المؤامرة في كل ما يأتينا من الخارج، فبدل أن نستفيد من خبرات المعهد وإمكاناته نجد أنفسنا في حرب معه».

وأوضح جمعة «أننا في جمعية الميثاق تعاونا كثيراً مع المعهد الوطني ونظمنا معه الكثير من الفعاليات والورش ولم نجد أية ضغوط أو شروط. وبالتالي فوجهة نظرنا أنه يمكن التعامل مع المعهد من خلال قناعتنا». وعن موقف معهد التنمية السياسية الأخير، ذكر «أنه لابد لمعهد التنمية السياسية بدل الاصطدام بالـ «NDI» عليه أن يتعاون معه ويستفيد من خبراته الطويلة، وفي الوقت نفسه إن وجد ما يضر فعليه أن يقنعنا، فلماذا التواري وراء الاتهامات؟ ولماذا لا يطلعنا على ما يجري؟».

من جهته، أعرب الناشط السياسي عبدالعزيز أبل عن تعاطفه الشخصي مع المعهد الوطني الديمقراطي لما يتعرض له من ضغوط من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية، مردفاً «أنني أتعاطف مع المعهد بتوجهاته إلى نقل الخبرات الأميركية في العلوم والممارسة السياسية إلى القوى السياسية في البحرين ومساعدتها على تحسين أدائها وتأمين أفضل الخبرات لكوادرها»، مؤكداً ضرورة «انتقاد ممارسات معهد التنمية السياسية الذي يسعى إلى إخراج الـ «NDI» من البحرين، وذلك لحرمان القوى السياسية البحرينية من امتلاك القدرات السياسية المطلوبة».

وأشار أبل إلى «أن معهد التنمية السياسية يسعى إلى فرض إرادته على المعهد الوطني وتوجيهه بعيدا عن برنامجه في دعم الديمقراطية في البحرين، ويتضح ذلك من خلال سعي معهد التنمية إلى وضع الـ «NDI» الذي تتوافر لديه خبرات عملية لا يقل عمرها عن عاماً في مجال تطوير القدرات الانتخابية والإدارية تحت الوصاية»، مؤكداً أسفه عن إمكان انتقال المعهد إلى الشقيقة قطر «سيكون ذلك خسارة كبيرة للبحرين»