شهد الاقتصاد التركي تطورات مهمة خلال العام الماضي )5002(، وأكدت الحكومة التركية من جانب أنها تطورات ايجابية غير مسبوقة في تاريخ تركيا الحديث، فيما ينظر اليها المعارضون بتشكك كبير ويعتبرونها مؤشرات زائفة ويحذرون من أن البلاد على شفا أزمة اقتصادية جديدة. وعلى رغم هذا التضارب في النظر إلى مؤشرات الاقتصاد التركي فإن الأرقام المؤكدة تشير من جانب الى أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الصعبة حقق ارتفاعا ملحوظا في العام 2005 وبلغ أرقاما قياسية اذ وصل إلى 49 مليارا و900 مليون دولار. وتحقق هذا الرقم بعد قيام البنك المركزي بسحب 7 مليارات و400 مليون دولار من خلال مناقصات إلى شراء العملة الصعبة كما تدخل البنك المركزي للحفاظ على توازن سعر العملات الصعبة. والليرة التركية عدة مرات وسحب من الأسواق من خلال هذا التدخل 22 ملياراً و400 مليون دولار. وفيما يتعلق بالبورصة توجهت أنظار جميع المستثمرين الأجانب الى بورصة اسطنبول بعد قرار الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات انضمام تركيا لعضويته ما رفع من قيمة أسهم بورصة اسطنبول بنحو 60 في المئة نهاية العام 2005 مقارنة ببدايته. وأغلقت بورصة اسطنبول أمس الأول بتحقيق رقم قياسي بلغ 39,777 نقطة، كما ارتفعت قيمة أسهم البورصة لتصل الى 160 مليار دولار، مقارنة بـ 97 ملياراً العام قبل الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل سعر الفائدة في المصارف بنحو 7 في المئة ليصل الى 13,8 في المئة، مقارنة بنحو 20,6 في المئة. كما انخفض سعر الدولار واليورو أمام الليرة التركية على مدى أشهر العام 2005 بنسبة تناهز 12 في المئة. أما الذهب فقد ارتفعت قيمته بنسبة 20 في المئة العام الماضي، مقارنة بالعام 2004. وعلى رغم هذه المؤشرات الايجابية فقد كان اللافت للنظر أن العجز في ميزان التجارة الخارجية التركي حقق هو الآخر رقماً قياسياً غير مسبوق، اذ وصل الى 42,5 مليار دولار. ونجم هذا العجز التجاري عن الفجوة بين الصادرات التي بلغت 72 مليارا ونصف مليار دولار، فيما بلغت الواردات 115 مليار دولار. ولم تفلح زيادة الصادرات بنسبة 17 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام 2004، في امتصاص الزيادة الأكبر في الواردات التى بلغت نسبتها 22 في المئة. وقد احتلت تركيا المرتبة الثانية والعشرين بين أكبر دول العالم المصدرة، والمرتبة الرابعة عشرة بين أكبر الدول المستوردة. ويؤكد وزير التجارة الخارجية التركي في هذا السياق، أن صادرات تركيا لم تكن تتعدى العام 1980 نحو مليارين و900 مليون دولار، لكنها تخطت الآن 63 مليار دولار. وتوقع توزمان أن تصل صادرات تركيا العام الجاري )6002( نحو 79 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 127 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، تمكنت تركيا من سداد الديون وفوائدها خلال العام 2005 بقيمة 16,2 مليار دولار، فيما انخفض حجم الديون الخارجية المترتبة على تركيا عموماً ليصل إلى 165 ملياراً و300 مليون دولارا من بينها 4،22 في المئة ديونا قصيرة الأمد، و77,6 في المئة ديونا متوسطة وطويلة الأمد