قال بنك البحرين الوطني إن أرباحه الصافية في العام 2005 صعدت إلى 30,55 مليون دينار من 28,26 مليون دينار في الفترة نفسها من العام ،2004 وأرجع البنك الزيادة إلى النمو المستقر والمستمر في أعماله الأساسية. وأعرب رئيس مجلس الإدارة عبدالله كانو عن ارتياحه لنتائج البنك الممتازة. أما العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك حسن جمعة فقال: «إن النتائج الممتازة التي حققها البنك تؤكد التطور الذي يستمر البنك في تحقيقه على رغم المنافسة المحتدمة في جميع الأسواق التي يزاول البنك نشاطه فيها». كما ذكر أن البنك لايزال يشعر بالتفاؤل تجاه احتمالات الأوضاع الاقتصادية في العام ،2006 «ومن خلال استراتيجيتنا فإننا في وضع جيد للمساهمة بشكل نشط في المبادرات التي تطلقها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي».

أوصى بتوزيع 40 من أرباحه

نمو أرباح بنك البحرين الوطني إلى 30,5 مليون دينار في 2005

الوسط-المحرر الاقتصادي

أعلن بنك البحرين الوطني وهو واحد من أكبر المصارف التجارية في المملكة عن ارتفاع أرباحه الصافية في العام 2005 إلى 30,5 مليون دينار من 28,3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2004 وأرجع البنك الزيادة إلى النمو المستقر والمستمر في أعماله الأساسية. عقد مجلس إدارة بنك البحرين الوطني أمس )الأربعاء( الموافق 18 يناير/ كانون الثاني 2006م اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الوجيه عبدالله علي كانو. واستعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج المالية للبنك للعام الماضي ووافق عليها. فقد حقق المصرف نمواً في الأرباح إذ ارتفع صافي الايرادات من 28,26 مليون دينار بحريني في العام 2004 إلى 30,55 مليون دينار بحريني في العام 2005 وتعزى هذه الزيادة إلى النمو المستقر والمستمر في أعمال المصرف الأساسية. وعبر كانو عن ارتياحه ازاء النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال العام 2005، وقدم شكره للإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك على ما أبدوه من جهد مثمر طيلة العام لتحقيق هذه النتائج. كما شكر زبائن البنك على ثقتهم التامة ودعمهم المستمر لبنك البحرين الوطني. وفي معرض تعليقه على أداء المصرف، صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف حسن علي جمعة قائلاً: »إن النتائج الممتازة التي حققها المصرف تؤكد التطور الذي يستمر المصرف في تحقيقه على رغم المنافسة المحتدمة في جميع الأسواق التي يزاول المصرف نشاطه فيها. ويعتبر تحقيق المصرف لهذا النمو المستمر والمستقر في صافي الايرادات والنمو في الموجودات والمطلوبات الأساسية نتيجة مباشرة لنجاحه في تنفيذ استراتيجيات أعماله وفلسفته الحصيفة واسلوبه الحكيم في إدارة المخاطر«. وقد نجح المصرف في زيادة العائد للمساهمين وهو ما انعكس على زيادة ربحية السهم الواحد إلى 56,6 فلساً مقابل 52,3 فلساً للسهم الواحد في العام الماضي. وأضاف جمعة: »ان النمو المتواصل في محفظتي القروض والودائع وتحسن العائد على توظيف فوائض السيولة نتج عنه زيادة صافي الفوائد المكتسبة من 27,91 مليون دينار بحريني في العام 2004 إلى 33,81 مليون دينار بحريني في العام 2005 أي بزيادة 21,1 في المئة عن العام 2004. إلا ان الايرادات الأخرى والبالغة 15,32 مليون دينار بحريني انخفضت عن العام الماضي والبالغة 17,34 مليون دينار بحريني. ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض مستويات الدخل من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة القروض الاستهلاكية نتيجة للقيود الرقابية التي فرضتها مؤسسة نقد البحرين في بداية العام. ومن الناحية الايجابية، فإن الايرادات الأخرى من أنشطة المصرف في قطاع الشركات ارتفعت نتيجة للدخل الجيد من عمولات الاقتراض وانشطة تمويل التجارة الدولية. وقد واصلت الأنشطة المصرفية للأفراد في تحقيق المزيد من التحسن في خدمات الزبائن وتقديم خدمات أكثر تنافسية من خلال مبادرات المبيعات والتسويق الفعالة ما أدت إلى تحقيق نتائج طيبة. وفي ظل التطورات الايجابية في مجال العمل المصرفي في الأسواق المحلية والخليجية، فقد استمر المصرف في تطوير دوره في مختلف القطاعات في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال العام 2005، لم يلاحظ أي تدهور في نوعية الائتمان، ولهذا فإنه لم تتم اضافة اية مبالغ إلى مخصصات خسائر الديون. وارتفعت مصروفات التشغيل بمقدار 2,14 مليون دينار بحريني في العام 2005، فقد زادت من 16,44 مليون دينار بحريني في العام 2004 إلى 18,58 دينار بحريني في العام 2005. وتعود هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بعمليات تحديث نظم تقنية المعلومات، من أجل تحسين خدمات الزبائن ورفع الفعالية التشغيلية، وإلى زيادة كلفة الموظفين والتي نجمت عن الزيادة السنوية في رواتب الموظفين من جهة وزيادة عدد الموظفين من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات انشطة الأعمال المختلفة من جهة أخرى. وبنهاية العام 2005 بلغ مجموع الموجودات 1498,10 مليون دينار بحريني، أي بزيادة 10,2 في المئة مقابل 1359,47 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2004م. وتعزى الزيادة في الموجودات إلى نمو محفظة القروض والسلفيات ومحفظة الأوراق المالية الاستثمارية ومحفظة الودائع بين المصارف. كما زادت ايضا محفظة ودائع العملاء بنسبة 6 في المئة نتيجة لارتفاع حجم ودائع قطاعي الأفراد والشركات لدى المصرف«. وبالاستناد إلى النتائج، فقد قرر مجلس إدارة المصرف التقدم بتوصية إلى المساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة )4002: 04 في المئة( ومبلغ 21,600,000 دينار بحريني كما أوصى بتوزيع هبات وتبرعات بمبلغ 1,527,706 دنانير بحرينية ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 دينار بحريني وتحويل إلى الأرباح المستبقاة مبلغ 7,126,412 ديناراً بحرينياً. وبعد أخذ هذه التخصيصات في الاعتبار، فإن حقوق المساهمين ستبلغ 194,71 مليون دينار بحريني. كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في العام 1980م 17,17 مليون دينار بحريني. وخلال العام 2005، أنفق المصرف 1,07 مليون دينار بحريني لأغراض ومشروعات خيرية كثيرة في مملكة البحرين، ومنها مشروع انشاء مركز الدير الصحي الذي افتتح حديثاً على نفقة المصرف وبكلفة قدرها 700 ألف دينار بحريني ومركز التعليم الالكتروني في جامعة البحرين وغيرها من المشروعات المهمة. وفي هذا الخصوص علق الوجيه عبدالله علي كانو بالقول: »إن بنك البحرين الوطني قد ادرك منذ البداية ضرورة المشاركة وأخذ دور الريادة في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخيرية والشبابية في المملكة للارتقاء بمجتمعنا المحلي إلى أعلى المستويات«. وفي معرض تعليقه على أداء المصرف واستراتيجياته المستقبلية، قال حسن علي جمعة: »لا نزال نشعر بالتفاؤل تجاه احتمالات الأوضاع الاقتصادية في العام 2006. ومن خلال استراتيجياتنا فإننا في وضع جديد للمساهمة بشكل نشط في المبادرات التي تطلقها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي.