كشف منظمو المؤتمر الحادي عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي يعقد في البحرين من 6 إلى 7 مارس/ آذار المقبل عن حضور أكثر من 500 رجل أعمال ومستثمر بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كضيف شرف للمؤتمر إلى جانب رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الذي وافق على المشاركة لكنه لم يتأكد بعد حضوره إلى المؤتمر الأبرز من نوعه في المنطقة العربية وذلك برعاية سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وأكد منظمو المؤتمر الذي سيصاحبه معرض كذلك خلال لقائهم بالصحافيين صباح أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين أن 15 هيئة ومؤسسة تشجيع استثمار عربية ستشارك لأول مرة في تاريخ المؤتمر الممتد منذ نحو 25 عاماً، كما سيحضره ممثلون من جميع الغرف التجارية العربية. وتوقع منظمو المعرض، الذي اختير عنوان »النهوض بالاستثمار الخاص وآليات الترويج« له كمحور رئيسي، عرض فرص استثمارية مختلفة في عدد من القطاعات المهمة مثل قطاع التكنولوجيا المتقدمة، لكنهم لم يحددوا عدد هذه الفرص أو حتى حجمها قائلين إن ذلك يصعب تحديده أو التنبؤ به. وينظم المؤتمر كل من جامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها الكويت وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة، فيما تتولى شركة اكسبو سيتي الترويج للمؤتمر وتنظيم المعرض المصاحب. ويشارك في المؤتمر إلى جانب رجال الأعمال وزراء ومسئولون عرب وممثلون عن الغرف التجارية العربية والغرف الأجنبية المشتركة إلى جانب منظمات واتحادات وشركات عربية ومؤسسات استثمارية ومالية. وسيشكل المؤتمر جلسات عمل تناقش معوقات الاستثمار في الدول العربية بنظرة شمولية إلى جانب التنمية والاستثمار في مملكة البحرين من حيث الامكانات والتطلعات والتنمية الاقتصادية ومناخ الاستثمار، وتجارب مختارة في مجال الاستثمار في المملكة.

موضوعات المؤتمر

وتستعرض جلسات المؤتمر فرص الاستثمار من خلال تقديم هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في الدول العربية نبذة عن مناخ الاستثمار في اقطارها والخدمات التي توفرها في الترويج للاستثمار واستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر مع التركيز على القطاعات ذات الاولوية. وسيقم المؤتمر ورشة عمل ومعرضاً مصاحباً يفسح المجال للقاءات الجانبية بين أعضاء المؤتمر لاستعراض الفرص الاستثمارية وللاستماع إلى العروض المقدمة في ورش العمل التي تديرها هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار والشركات العارضة للمشروعات، والمشاركة في معرض مصاحب على أسس تجارية. وخلال المؤتمر سيتم تفعيل مؤتمرات رجال الاعمال والمستثمرين العرب، إذ تعقد طاولة مستديرة تضم الجهات الداعية والمنظمة والراعية للمؤتمر بشأن وسائل تفعيل مؤتمرات رجال الاعمال والمستثمرين العرب. وسيتم خلال المؤتمر تقديم عروض لمشروعات استثمارية في كل القطاعات الانتاجية والخدمية، ويمكن التقدم بمشروعات من قبل هيئات تشجيع الاستثمار الوطنية أو من قبل المشاركين من مستثمري القطاعين العام والخاص ويتم ذلك من خلال استيفاء استمارة المشروعات المعروضة للترويج. وقال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد الابراهيم: »لقد بلغ إجمالي عدد المشاركين في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب منذ دورته الأولى التي عقدت في مدينة الطائف السعودية في العام 1982 أكثر من 5512 شخصاً بمعدل 600 شخص للمؤتمر من 16 دولة أجنبية عربية وأطراف أجنبية من مصارف وغرف مشتركة وخبراء دوليين شاركوا جميعاً في نحو 353 فعالية وبلغ إجمالي الفرص المعروضة 2065 فرصة في القطاعات الرئيسية بمعدل 200 فرصة للمؤتمر«. ويهدف المؤتمر بحسب ما أورده المنظمون إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها التعرف على مستلزمات النهوض بالاستثمار الخاص في الدول العربية، وعرض الفرص الاستثمارية في الدول العربية إضافة إلى إذكاء الحوار بين القطاع الخاص والقائمين على الاستثمار في الدول العربية وعرض تجار هيئات الاستثمار في المنطقة، فيما يهدف المعرض المصاحب إلى الترويج المباشر للمشروعات الاستثمارية لدى القطاعين العام والخاص وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية. ألفا فرصة يعرضها المؤتمر طوال تاريخه وذكر مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: »أن المؤتمر الحادي عشر في المنامة يتميز في النقلة النوعية التي حققها« النموذج الجديد »الذي اقترحته المؤسسة وتبنته الأطراف المنظمة الأخرى في التأكيد على مشاركة ­ وللمرة الأولى ­ هيئات تشجيع الاستثمار العربية، كما يتميز هذا النموذج في تنظيم فعاليات المؤتمر، إذ تم اختصار مدته الزمنية إلى يومين وتركيز محاوره وتنويع أنشطته التي شملت جلسات العمل والتي ستييح عرض مناخ الاستثمار في الدول العربية وإقامة ورشات عمل متوازية تديرها هيئات تشجيع الاستثمار للتعريف بالمشروعات التي تعرضها«. وأكد الابراهيم أن السيولة المالية الكبيرة الموجودة في المنطقة والرغبة الشديدة من المستثمرين العرب الذين وطنوا أموالهم في الدول العربية بعد عودتها من هجرتها عقب حوادث 11 سبتمبر/ أيول ستدفع بالحركة الاقتصادية والمشروعات العربية المشتركة في المنطقة. واشار إلى أن مؤسسته ضمنت مالياً الكثير من المشروعات في المنطقة العربية بمليارات الدولارات وأن هناك عدداً من الطلبات لضمان مشروعات جديدة في البلاد العربية، ولفت إلى أن عدداً من الفرص والمشروعات التي عرضت في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب قد وجدت لها حيزاً على أرض الواقع. من جانبه، قال الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة: »ان حكومة البحرين تولي أهمية قصوى لاحتضان واستضافة والمشاركة في شتى الفعاليات الاقتصادية المهمة التي من شأنها ان تلعب دوراً كبيراً في زيادة معدلات التجارة العربية البينية بصورة خاصة والدولية بصورة عامة«. وأضاف »من المؤمل ان يساهم هذا المؤتمر في تنمية الاستثمارات العربية المشتركة والدولية وبلورة المزيد من أوجه التعاون المشترك بين رجال الاعمال في المملكة وأشقائهم في الدول العربية في شتى المجالات الاقتصادية وخصوصاً التجارية والصناعية والاستثمارية«. وذكر ان المؤتمر سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بينهم إلى مستويات أرحب من خلال وضع المنطلقات الرئيسية للعمل الفاعل الجاد الذي سيساهم في تعميق أوجه التعاون بصورة أكثر طموحاً يمكن من خلالها استغلال الامكانات الواسعة والفرص الاستثمارية الكثيرة المتاحة في البلدان العربية وإنشاء وإقامة الشركات والمشروعات المشتركة وحل أية معوقات قد تطرأ على مسيرة التعاون. من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الياس غنطوس أهمية توفير السبل اللازمة لحفز القطاع الخاص على خوض غمار التنمية والنهوض بالاستثمار وخصوصاً بقرب اكتمال سياسات الاصلاح الاقتصادي وإرساء البنى التحتية في كثير من الدول العربية، واكتمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب الدخول في اتفاقات ثنائية واقليمية للتبادل التجاري الحر. وأوضح ان القطاع الخاص مازال بحاجة إلى حوافز تمكينية تحفزه على زيادة استثماراته وتنويعها، بما يمكنه من لعب دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية. وعن الحوافز، قال: »تتمثل الحوافز في تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار وتبسيط الاجراءات الاستثمارية والادارية وتخفيف الضرائب الجمركية على مدخلات الانتاج ومنع الازدواج الضريبي إضافة إلى حماية المنتجات المحلية من سياسات الاغراق وخصوصاً في ظل انكشاف الاسواق، وتطوير أجهزة القضاء والتحكيم والمساءلة وجعلها أكثر شفافية«. وأضاف يقول »ثمة حاجة إلى توفير الحوافز الممنوحة للمستثمرين في قطاعات إنتاجية وخدمية يجري تحديدها على أنها ذات أولوية في الاقتصادات العربية المختلفة وذات مردود مباشر على الجهود التنموية، وقيام الحكومات العربية بانتهاج سياسات تحفز على البحث العلمي والتطوير بهدف تطوير المنتجات محلياً وتطويع التقانة والسعي كذلك إلى تشجيع خلق الروابط الخلفية مع المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يقوم به القطاع العام«. وعبر عن طموحه بأن يوفر المؤتمر فرصة مهمة لإقامة حوار بناء بشأن هذه الموضوعات من خلال استضافته لعدد من الشخصيات المهمة للتحدث في هذا المجال وإقامة نقاش مع المشاركين بالمؤتمر، وكذلك هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وتوفيره مكانا لتبادل المعلومات عن المشروعات الاستثمارية من خلال ورش العمل التي ستقام في إطاره أو من خلال بطاقات المشروعات المعروضة للترويج، أو من خلال معرض المشروعات الاستثمارية الذي سيقام بالتزامن مع المؤتمر