قال مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام إبراهيم نور: «هناك مشروعات ترفيهية كثيرة تقدم بها القطاع الخاص للوزارة، وتمت الموافقة عليها». وأكد وجود مشروعات ترفيهية ضخمة في محافظات المملكة يستثمرها القطاع الخاص، منها مشروع في البديع ومشروع حديقة المحرق، وسيتم إعلان المشروعات عند البدء فيها من قبل أصحابها. وأشار إلى توجه المملكة إلى دعم ومساندة وتشجيع السياحة العائلية واعطائها الأولوية في تنمية القطاع السياحي ما عكس توجهات إدارة وزارة الإعلام في تسهيل كل الاجراءات المتعلقة بها والتركيز على السياحة العائلية وتقديم الحوافز المشجعة للاستثمار فيها. من جهة أخرى، دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى دعم القطاع الخاص كحليف استراتيجي لتطوير البنية التحتية وإنشاء شركة خليجية مشتركة وإقامة صندوق مشترك للإنماء السياحي لدعم المشروعات السياحية، وتبني استراتيجية تسويقية خليجية موحدة إلى جانب تكوين مركز للدراسات والبحوث لتوفير المعلومات المهمة المتعلقة بالقطاع السياحي للمستثمرين والزائرين.
المنامة-عباس المغني
ذكر مسئول في وزارة الاعلام ان القطاع الخاص تقدم بمشروعات سياحية حيوية تهدف إلى تنشيط السياحة العائلية منطلقاً لتعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. وقال مدير العلاقات العامة بوزارة الاعلام ابراهيم نور: »هناك مشروعات ترفيهية كثيرة تقدم بها القطاع الخاص للوزارة، وتمت الموافقة عليها«. وأكد وجود مشروعات ترفيهية ضخمة في محافظات المملكة يستثمرها القطاع الخاص، منها مشروع في البديع ومشروع حديقة المحرق، وسيتم إعلان المشروعات عند البدء فيها من قبل أصحابها. وأشار إلى توجه المملكة والدعم الكبير من القيادة السياسية الحكيمة في دعم ومساندة وتشجيع السياحة العائلية واعطائها الأولوية في تنمية القطاع السياحي ما عكس توجهات إدارة وزارة الاعلام في تسهيل كل الاجراءات المتعلقة بها والتركيز على السياحة العائلية وتقديم الحوافز المشجعة للاستثمار فيها. وأوضح أن استراتيجية تنمية القطاع السياحي في المملكة تعتمد على عدة مقومات، منها ابراز الامكانات السياحية في مختلف المجالات الثقافية والتراثية والرياضية والترفيهية والعمل على انتاج المزيد من البرامج الترويجية فضلاً عن مشاركة جميع الجهات المعنية في عملية التخطيط السياحي المبنية على دراسات وبحوث دقيقة وتطوير الهياكل المؤسسية العاملة في المجال السياحي وتحديد مسئولياتها. واضاف »كما تؤكد استراتيجية المملكة ضرورة التزام المنشآت السياحية والفندقية كافة بالتوجيهات السامية لجلالة الملك والداعية الى ضرورة الارتقاء بالسياحة وفق معايير قانونية وأخلاقية ثابتة، اضافة الى اقرار شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لادارة القطاع السياحي ضمن رؤية وطنية فيما يتعلق بتوظيف السياحة باعتبارها صناعة ومصدراً ثقافياً ومعرفياً بهدف تنويع المنتج السياحي بما يتناسب مع متطلبات الاسواق السياحية وجذب انظار المستثمرين الى المملكة عبر تقديم الحوافز المشجعة اليهم«. وقال: »المملكة تمتلك استراتيجية لتشجيع السياحة وهناك مشروعات كبيرة وخلال السنتين القادمتين سنكون شبه منتهين من المشروعات«. مشيراً إلى أن المشروعات السياحية هي مشروعات استراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن عملية التنمية السياحية في المملكة تنطلق اعتماداً على ما تمتلكه من مقومات سياحية جعلتها محط أنظار وكالات السفر والسياحة العالمية ومنها موقعها الاستراتيجي وامتلاكها الكثير من الاماكن الترفيهية والابنية والآثار التاريخية وتوافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية وشركات التأمين وكذلك الانماط السياحية المتعددة مثل السياحة العلاجية والثقافية والرياضية وسياحة المعارض والمؤتمرات اضافة الى وجود خدمات سياحية حديثة تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية بجانب شبكة مواصلات برية وجسر الملك فهد الذي يربطها بالسعودية ومطار البحرين الدولي الذي حصل أخيراً على المركز الاول في جائزة أفضل مطار لصيف 2005 ضمن تصنيف الخطوط الجوية البريطانية. من جهة أخرى دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى دعم القطاع الخاص كحليف استراتيجي لتطوير البنية التحتية وإنشاء شركة خليجية مشتركة وإقامة صندوق مشترك للإنماء السياحي لدعم المشروعات السياحية، وتبني استراتيجية تسويقية خليجية موحدة إلى جانب تكوين مركز للدراسات والبحوث لتوفير المعلومات المهمة المتعلقة بالقطاع السياحي للمستثمرين والزائرين. كما دعت في دراسة بعنوان: »التنمية السياحية في مملكة البحرين« إلى العمل على وضع استراتيجية واضحة المعالم لتنمية وتطوير القطاع السياحي بمشاركة القطاع الخاص في وضعها بحيث تتضمن مجالات التنمية السياحية بمختلف مجالاتها. واقترحت تشكيل رؤية واضحة عن دور القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ووسائل تطويره مع تحديد دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية وأهمية لعب الاستثمار الحكومي دوراً مهمّاً في تنمية القطاع السياحي عبر الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. ودعت إلى الاهتمام بجذب السياحة العائلية الخليجية وتلك التي تتلاءم مع القيم والعادات السائدة في البحرين. في اشارة إلى وجود تخوف لدى البعض من أن الانفتاح السياحي على الخارج يمكن أن يترتب عليه دخول بعض العادات والتقاليد الأجنبية التي لا تراعي القيم العربية والإسلامية. ورأت الغرفة ضرورة تكاتف المؤسسات والأجهزة المعنية في القطاع السياحي لتوضيح الحقائق المتعلقة بأهمية الانفتاح السياحي على الخارج والتفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى بما ينعكس على معاملة السائح من لحظة دخوله إلى موانئ الوصول وحتى مغادرته مع العمل على تفعيل البرامج التي توضح أهمية السياحة في تنويع مصادر الدخل وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء البلاد. وذكرت الغرفة أن السياحة الناجحة تتطلب ضرورة توافر جميع العناصر التي تساهم في جذب السياحة الخارجية وتجعل إقامة السائح سهلة وميسرة وتساعد على حفزه للعودة مرة أخرى. وطالبت بضرورة توافر الفنادق بدرجاتها المختلفة والموتيلات والشقق المفروشة والقرى الرياضية وبيوت الشباب والمخيمات والمطاعم والمحلات الترفيهية ووكالات السفر وغيرها والاهتمام بها من خلال إنشاء لجنة وطنية عليا للتنمية السياحية تتولى عملية التخطيط السياحي ووضع الاستراتيجيات للقطاع على المستوى الوطني ومتابعة التنفيذ بهدف دعم المشروعات السياحية القائمة وجذب الاستثمارات للعمل في القطاع. وقالت: »إن القطاع السياحي يحتاج إلى الكثير من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين للاستثمار في هذا المجال مثل تقديم الأراضي كمنح أو بأسعار مخفضة لإقامة المشروعات الفندقية والمدن الترفيهية والمنتزهات وتأسيس قرى لألعاب الأطفال والمناطق السياحية الترفيهية العائلية«. ودعت القطاع الحكومي إلى الإنفاق على بعض المشروعات السياحية التي تعتبر مرافق عامة لا يجد القطاع الخاص الحافز في تنفيذها مثل إصلاح الأراضي والمنتزهات العامة والشواطئ والملاعب المفتوحة وغيرها. وأضافت أن »القطاع السياحي في المملكة يعاني من عدم توافر برامج ترويجية متكاملة للتعريف بمقومات التنمية السياحية في المملكة والمناطق السياحية التاريخية والتراثية والحضارية ومجالات السياحة الترويحية والرياضية والعلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض التي تتميز بها المملكة بميزة نسبية«. ورأت الغرفة أهمية توافر المزايا والحوافز الاستثمارية بالدرجة الكافية لزيادة القدرة التنافسية وتوفير السلع والخدمات السياحية بأسعار منافسة إضافة إلى ما يمتلك من رأس مال يمكن توجيهه للاستثمار في القطاع السياحي. وطالبت بضرورة الإنفاق على البحث العلمي والدراسات المتعلقة بآثار القطاع السياحي على المستويين القطاعي والكلي لوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بناء على المعلومات التي توفرها الدراسات العلمية والموازنة.
العدد 1232 - الخميس 19 يناير 2006م الموافق 19 ذي الحجة 1426هـ
