دعت دراسة علمية إلى ضرورة انشاء هيئة عليا للاشراف على أنشطة وتجارة العقار اسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين هذين القطاعين الاقتصاديين نظرا لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة اوالمقننة. وأوصت الدراسة بضرورة استحداث وتحديث الانظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي الجديد وبما يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول السعودية منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة واسناد الانظمة والتشريعات الى الهيئة المقترح انشاءها بدلاً من الوضع الحالي وهو وجود وزارات تشرف على تطبيق الانظمة المتاحة. وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالمنعم محمد نيازي مراد الذي أجرى الدراسة أن الدراسات الاخيرة أشارت الى ضرورة استحداث مليون وخمسمئة ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام 2015 في مدن المملكة لمواجهة النمو السكاني وتفاديا لحدوث مشكلة سكانية اذا لم يتم تحقيق ذلك. ودعا الى ضرورة تحفيز ودفع المصارف المحلية الى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية في المملكة من خلال توفير السيولة المالية اللازمة والقروض الميسرة جدا لفئات المجتمع المختلفة اسوة بما هو معمول في كثير من دول العالم وتماشيا مع متطلبات الحاجة المستقبلية للوحدات السكنية لافراد المجتمع. وشدد مراد على ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصادات وتقنيات وادارة صناعة العقار يهدف إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال. ولفت الى ان فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعياً ودينياً سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في اطار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وعد انشاء هيئة عليا للعقار محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية والتي بدورها تقدم المحور الاساسي للنهوض بالقطاعات الاخرى. وتناولت الدراسة الرهن العقاري مشيرة الى ان اتاحة الفرص للمؤسسات المالية لرهن العقار وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويله مقابل الرهن سينعكس ايجابا على حركة السوق عامة واتاحة الفرصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والداخلين الجدد في معترك الحياة لتملك مساكن مستقلة لهم الى جانب ضرورة ايجاد شركات تمويل عقارية من خلال تسهيل القوانين والانظمة المتعلقة بإنشاء مثل هذه الشركات. وتوصلت الدراسة الى أن سوق العقار يحتاج الى شركات تمويل تلبي حاجة السوق لان العرض لايفي بالطلب المتنامي على الوحدات السكنية لا كما ولا كيفا. ودعت الى تحديث الانظمة فيما يخص الاشتراطات البلدية التي وضعت منذ أكثر من ثلاثين عاما ولاتزال تطبق حتى الآن وعدتها واحدة من العوائق أمام المستثمرين في انشاء الوحدات السكنية. وحثت الدراسة على ضرورة الاسراع في تطبيق قانون الرهن العقاري بوصفه أحد الحلول المطروحة للخروج من دوامة الاستطاعة التي تعيشها الاسواق الان فمع تقديم لائحة تنفيذية عملية ومتابعة تطبيق القانون الخاص بالرهن العقاري ستنتعش صناعة البناء التي تضم أكثر من مئة صناعة مكملة توفر المئات من فرص العمالة أمام الشباب. وبينت أن اصدار قانون للتمويل العقاري هدفه ايجاد مخرج قانوني واقتصادي لمشكلة تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل خصوصاً الشباب حديثي التخرج والراغبين في الزواج. موضحا ان مشروعات قوانين التمويل العقاري تهدف الى تدبير التمويل لمحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية تجارية أو مهنية للراغبين في الحصول عليها وحل مشكلة المتجمد الكبير من الوحدات السكنية والادارية والتجارية بالسوق العقارية وتمويل الركود الحقيقي في السوق العقارية وتحريكها. وأوضحت الدراسة أن قواعد خدمة الرهن العقاري الجديدة المتبعة في العالم تقضي بأن يقوم المصرف بشراء العقارات نيابة عن العملاء وتأجيرها لهم لمدة معينة عادة ما تكون 25 عاما وهي مدة قروض الرهن العقاري العادي نفسها ويدفع المصرف ما نسبته 90 في المئة من قيمة العقار الذي سيتم شراؤه لصاحب المنزل ومن خلال هذا التطبيق يكون المصرف قد قدم خدمات الرهن العقاري والحسابات الجارية بما يتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية اضافة إلى ضرورة وجود التعاون ما بين وزارة التجارة ووزارة العدل ومؤسسة النقد للتعجيل باقرار الرهن العقاري وايجاد الية للتمويل تدعم المستهلك النهائي والتخفيف عليه.