يرى المسئول الثاني في وزارة الخزانة الاميركية أنه ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة التي تواجه اختبارات اقتصادية مهمة أن تبعث برسالة واضحة الى مانحي المعونة والمستثمرين تفيد بأن البلاد مفتوحة أمام فرص العمل. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت في تصريح صحافي أمس: »ان الحكومة الجديدة ستحتاج إلى التحرك سريعا لضمان تشجيع قوانينها لاقتصاد نشط وخصوصاً فيما يتصل بالاستثمار الاجنبي«. وقال كيميت: »لقد بلغنا مرحلة من الملائم فيها اتاحة الوقت الكافي للعراقيين لكي يشكلوا الحكومة الجديدة وانا واثق بأنهم سيبدون عندئذ الاهتمام نفسه الذي نبديه نحن وآخرون في الانخراط سريعاً في محادثات على الصعيد الاقتصادي«. وينتظر اعلان النتيجة النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في 15 ديسمبر/ كانون الأول اليوم اذ يتم بعد ذلك اختيار زعماء ووزراء الحكومة الجديدة. وأوضح كيميت ان المستثمرين يترقبون استكشاف الفرص المتاحة في العراق. وأضاف »لقد أجرينا محادثات مع شركات من قطاعات كثيرة بما فيها قطاع الطاقة تسعى إلى معرفة تقييمنا لما يجري وما يراه الناس على ارض الواقع. ونحن نرى زيادة مطردة في عدد الشركات التي تتقدم الينا بأسئلة أو تعليقات ومقترحات وهو ما أعتقد انه مؤشر على تنامي الاهتمام«. وأوضح »ان الوقت حان لكي يفي مانحو المعونة بتعهداتهم الاولية بتقديم مساعدات مالية للمساعدة في اعادة اعمار العراق«. وتكشف مستندات صندوق النقد الدولي عن انه لم يتم صرف سوى القليل جدا من 1,1 مليار دولار تعهد بها مانحو المعونة الدوليون للعراق. وتشير المستندات الى ان حصة كبيرة من المساعدات الثنائية للعراق لم تذهب الى الاقتصاد المحلي أو يجرى انفاقها على المسائل الآمنية.