قدم بنك البحرين للتنمية قروضاً تمويلية إلى ما يقارب 144 بحاراً ومزارعاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليون دينار بحريني في برنامج تمويل الثروة السمكية والزراعية خلال العام . 5002 وذكر البنك انه منح 117 بحاراً قروضاً تمويلية في العام الماضي بقيمة تبلغ 725 الفاً و945 ديناراً مقارنة بـنحو 77 قرضاً بقيمة اجمالية تصل إلى 577 ألفاً و88 ديناراً في العام .4002 وأكدت بيانات البنك تقديم 27 قرضاً تمويلياً للمزارعين بقيمة تبلغ 194 الفاً و402 دينار في العام 2005 مقارنة بـ 23 قرضاً بقيمة تصل إلى 160 ألفاً 60 دينارا العام .4002 وتبنى بنك البحرين للتنمية برنامج تمويل الثروة السمكية والثروة الزراعية في العام 2000 وتقدر تمويلاته للقطاعين بنحو 4 ملايين دينار منذ تبنيه المشروع. وكان رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قال إن المصرف سيلعب دوراً قوياً في تحريك عملية التطور والازدهار الاقتصادي برؤية مستقبلية تخدم المنطقة بخلق مناخ اقتصادي متطور قادر على الاستقرار في ظل أي تحد يمكن أن يطرأ على المنطقة، إلى جانب تحقيق تطلعات القيادة والشعب البحريني. وكان مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان قد ذكر: «ان القروض التي تقدم إلى البحارة لا تحسب عليها فوائد». ومن جته قال مسئول في البنك رفض ذكر اسمه «إن القروض المقدمة للبحارة تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف دينار بفائدة صفر في المئة، ولا تحسب أيضا فوائد على التأخير باعتبار أن هدف البرنامج الأساسي ليس التمويل بحد ذاته وإنما تأسيس مشروع صغير يستفيد منه صاحب العمل وعائلته أو تطوير قائم لتحسين الإنتاج وزيادته إلى جانب أن مدة تسديد القرض 7 سنوات كحد أقصى». وعن المجالات التي يمنح من أجلها البنك القروض قال: «يمنح البنك القروض في مجال تحديث سفن الصيد ومعداتها وشراء السفن والمحركات الجديدة وإجراء الصيانة للسفن والمحركات إلى جانب شراء أدوات الصيد». وأشار المسئول في بنك التنمية إلى أن حكومة البحرين عهدت إلى بنك التنمية مهمة أساسية تتمثل في تعزيز الاستثمارات في البحرين بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عموماً. وأوضح المسئول أن البنك يساهم في توفير رؤوس الأموال وخلق فرص العمل لدى البحارة وتطوير الموارد البشرية كما يساهم في تطوير وتأسيس المشروعات البحرية الإنتاجية إلى جانب تقديم المشورة وطرق تحضير دراسة الجدوى وتقديم برامج تدريبية للبحارة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكد المسئول أن البنك يقدم قروضاً قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الموجودات الرأس مالية وأجزاء أساسية من رأس المال العامل، كما يموله عن طريق شراء المواد الخام. وعلى صعيد متصل وافق مجلس التنمية الاقتصادية على مقترحات تقدمت بها النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية بشأن متطلبات الصيادين والميناء وسوق السمك في المدينة الشمالية، منها إنشاء مزارع أسماك توزع على الصيادين وخصوصاً أهالي المنطقة الذين تضرروا من إنشاء المدينة الجديدة. وقال مسئولون في نقابة العاملين في الموارد البحرية إن مجلس التنمية يسعى إلى جعل المدينة الشمالية التي تبلغ كلفتها نحو مليار دينار، إلى مدينة متكاملة ذات اكتفاء ذاتي. ومن جملة المقترحات التي تقدمت بها النقابة إلى مجلس التنمية إنشاء فشوت صناعية، وتجهيز مناطق ساحلية لصيد الأسماك بالسنارة وإنشاء مناطق مخصصة إلى أداة الصيد المعروفة باسم «الحظور». وتهدف هذه المطالب إلى الارتقاء بالصيادين وتجعل منهم عماداً لمشروعات مهمة لاستزراع الأسماك، إضافة إلى جعل الصيادين قوة اقتصادية. وقالت نقابة العاملين في الموارد البحرية: «إن مجلس التنمية وبنك البحرين للتنمية قدموا مقترحات لمشروعات جديرة بالاهتمام متى ما فعلت سترتقي بالصيادين إلى الأمام وستجعل منهم عماداً لمشروعات مهمة لاستزراع الأسماك وتخفف عن كاهلهم تردي الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها في الوقت الجاري. ويذكر ان عدد سفن صيد الروبيان في ازدياد بين فترة وأخرى إذ ارتفعت من 40 سفينة العام 1980 إلى 400 سفينة العام 1998، كما أكد التقرير الفني رقم «89» لسنة 2003 لإدارة الثروة السمكية أنه تم إصدار نحو 377 رخصة صيد روبيان لموسم 2003 ­ .2004 وأكدت دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن تقديراتها للإنتاج السمكي يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على التقديرات الرسمية، إذ إن مجموع الإنتاج السمكي في مملكة البحرين العام 2002 يبلغ 38 ألف طن متري ويقدر بـ 36 مليون دينار، بينما تبين التقديرات الرسمية التي تصدرها الإدارة العامة للثروة البحرية أن مجموع الإنزال 11 ألف طن تقدر بنحو 9 ملايين دينار. وأكدت الدراسة أن نسبة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي 0,44 في المئة.