أبرمت صباح أمس حكومة البحرين اتفاقاً مع كونسورتيوم مكوناً من ثلاث شركات بريطانية ويابانية وبلجيكية تعمل في مجال الطاقة لتخصيص محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بقيمة إجمالية تبلغ 1,25 مليار دولار أميركي في أكبر عملية تخصيص يشهدها القطاع العام في المملكة. وتشمل قيمة الصفقة سعر شراء المحطة إضافة إلى كلفة إنشاء المرحلة الثالثة للمشروع إذ بلغ قيمة عطاء الكونسورتيم الفائز بمزايدة التخصيص 738 مليون دولار فيما ذهبت المبالغ المتبقية من الصفقة إلى عملية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية من 60 مليون جالون من المياه لتبلغ 90 مليون جالون مع بداية العام .2007 وبموجب العقد فإن الكونسورتيوم الذي ستؤول إليه الملكية سيدير المحطة التي تولد نحو نصف إنتاج البحرين من الطاقة الكهربائية ابتداءً من اليوم )الاثنين( إذ ستشتري وزارة الكهرباء الطاقة من المحطة وتوزعها على المستهلكين بالأسعار الحالية نفسها.
المنطقة الدبلوماسية-علي الفردان
أبرمت صباح أمس حكومة مملكة البحرين اتفاقاً مع كونسورتيم عالمي يضم ثلاث شركات بريطانية ويابانية وبجليكية تعمل في مجال الطاقة لتخصيص محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بقيمة إجمالية تبلغ 1,25 مليار دولار في أكبر عملية تخصيص يشهدها القطاع العام في المملكة. وتشمل قيمة الصفقة سعر شراء المحطة إضافة إلى كلفة إنشاء المرحلة الثالثة للمشروع إذ بلغ قيمة عطاء الكونسورتيم الفائز بمزايدة التخصيص 738 مليون دولار فيما ذهبت المبالغ المتبقية من الصفقة إلى كلفة إنشاء المرحلة الثالثة للمشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه 60 مليون جالون لتبلغ بعد التوسعة التي ستقوم بها مجموعة الشركات الفائزة مع بداية العام 2007 نحو 90 مليون جالون. وبموجب العقد فإن مجموعة الشركات الثلاث وهي سصغ َمْهٌّ ةَُّمَْفُّىَُفٌ ،سِّ ىُُّ ُ ُُِْْفُّىَُ ،ةَُّمَْفُّىَُفٌ ذٌُّمَّْيي ه إدارة المحطة التي تولد نحو نصف إنتاج البحرين أي بنحو 990 ميغاوات ابتداء من اليوم (الأثنين)، فيما سيترك الخيار لموظفي وزارة الكهرباء والماء العاملين في المحطة أما للانضمام للشركة الجديدة أو البقاء مع الوزارة أو الإحالة على التقاعد لمن تجاوزت فترة عمله في الحكومة بحسب ترتيب خاص أقره مجلس الوزراء لهذه الحالات نفسها، إذ منحت الوزارة الموظفين ستتة أشهر كمرحلة انتقالية ومهله للاختيار تنتهي في مايو/ أيار المقبل.ووقع الاتفاق مع الكونسورتيم وزير المالية البحرينى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء عبدالله بن سلمان آل خليفة ووزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين بن على ميرزا إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. وقال وزير المالية: «إن عملية تخصيص محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء تأتي في إطار استراتيجية التخصيص التي تنتجها حكومة البحرين بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية وإيجاد البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية». وأكد ان الانجازات التي تشهدها القطاعات المالية والاقتصادية والاستثمارية في المملكة تعكس مدى الدعم الذي تحظى به هذه القطاعات من القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة جلالة ملك مملكة البحرين، وسمو رئيس الوزراء وولي العهد. وأشار الشيخ محمد إلى ان هذه الخطوة تمثل إضافة ايجابية لخطوات أخرى سبقتها في الاتجاه نفسه في الكثير من القطاعات الاقتصادية الرائدة مثل النقل العام والاتصالات والموانئ وغيرها، كما تمثل نقلة نوعية لإنتاج الكهرباء والماء في المملكة وذلك من حيث تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة للقطاع الأجنبي في هذا المجال، وخصوصاً قد سبقتها خطوة أخرى تتمثل في التوقيع على العقود الخاصة بإنشاء محطة العزل كأول محطة مستقلة لتوليد الكهرباء في المملكة. وأكد على ان الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية كان الطابع المميز لعملية تخصيص محطة الحد منذ الإعلان عنها لأول مرة في شهر يوليو من العام الماضي، ومروراً بتوجيه وثيقة طلب العروض إلى الشركات وتجمعات الشركات العالمية التي استوفت الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة للمشاركة في العملية، ثم فتح الوثائق الفنية والقانونية للعروض المقدمة، انتهاء بفتح المظاريف المالية وإعلان اسم مجموعة الشركات صاحبة العطاء الأفضل. وقال وكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم ين خليفة آل خليفة إن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجال الخصخصة، لافتا إلى أن الشركة تمتلك الآن شركتين بشكل كامل هي شركة نفط البحرين «بابكو» وشركة خدمات النقل الجوي. أما عن الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصص فيقول الشيخ إبراهيم مثل شركة «بتلكو» وبنك البحرين الوطني فإن هذه الشركات متداولة في السوق وتستطيع الحكومة إجراء عمليات البيع والشراء فيها. نوايا حكومية لطرح حصصها في الشركات للاكتتاب وفي معرض رده على سؤال بشأن عدم طرح مشروعات الكهرباء للاكتتابات العامة عوضاً عن بيعها لشركات قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «إن هذا النوع من المشروعات التي تتطلب قدراً عالياً من التخصص في مجال الطاقة والماء يحتاج إلى دخول مشغلين عالميين قد لا تتيحه عملية الاكتتاب العام في البداية». لكن الشيخ محمد أكد ما نشرته «الوسط» في وقت سابق نية الحكومة طرح حصص حكومية أو شركات للاكتتاب العام، إذ ذكر: «هناك نية حكومية لطرح بعض الاملاك الحكومية للاكتتاب العام خلال العام الجاري 2006». وعن سياسة المملكة فيما يتعلق بخصصة الشركات والحصص الحكومية أوضح الشيخ محمد بأن هناك لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية يضع خطط الخصصة، إذ تهدف اللجنة إعطاء القطاع الخاص دور أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف: «من ضمن أهدافنا خصصة الشركات الكبيرة والمرافق الحكومية، إذ من المؤمل الإعلان قريباً عن تخصيص الموانئ إضافة إلى انه تم تخصيص النقل العام». ورد على سؤال عن إنشاء شركات قابضه لتولي إدارة الاملاك الحكومية تشير إلى تمسك الحكومة بحصصها قال الشيخ محمد: «الهدف من إنشاء شركات قابضه هو إبعاد الشركات التي يمتلكها القطاع العام أو يشارك فيها هو إبعادها عن الهيمنة الحكومية ورفع الأداء والكفاءة». وأستبعد الشيخ محمد أعباء إضافية على المواطنين نتيجة عمليات تخصيص المرافق الحكومية، وقال: «التخصيص سيصب في مصلحة المواطنين من خلال منح الحكومة إمكانات أكثر لتوسيع الخدمات نتيجة الأموال التي توفرها عملية التخصيص». معظم الموظفين الحاليين يفضلون الشركة الجديدة أو التقاعد وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمشروعات نبيل حسين المسقطي قال: «إن الشركات التي ستؤل إليها محطة الحد ستعمل على توسعة المحطة لتتنج طاقة إضافية من المياه بنحو 60 مليون جالون ليبلغ الإنتاج الكلي للمحطة من المياه نحو 90 مليون جالون بعد عملية التوسعة وذلك ضمن العقد المبرم مع المملكة وذلك مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2007». وتنتج المحطة نحو 990 ميغاوات من الكهرباء. وأضاف أن اسعار الكهرباء والطاقة المنتجة لن تتأثر بعد إبرام هذا الاتفاق، إذ ستتولى الوزارة توزيع الطاقة المنتجه من الكهرباء والماء إلى المستهلكين في المملكة كما هو معتاد بعد أن يتم شراؤها من المحطة بأسعار اقتصادية. وعن مصير موظفي المحطة بعد عملية التخصيص قال المسقطي: «حسب معرفتنا بالموظفين اللذين يبلغ عددهم نحو 155 موظفاً بحرينياً فإن غالبيتهم يفضلون الانضمام للشركة الجديدة التي ستتولى إدارة المحطة او الاخذ بخيار التقاعد». ونفى المسقطي أية مشكلات مع الموظفين قد تنتج نتيجة عملية التخصيص. وأشار وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمشروعات بوزارة الكهرباء والماء إلى أن تجربة محطة العزل أظهرت توجه الموظفين نحو العمل لدى الشركات الخاصة إذ منحت رواتب مرتفعة مقارنة مع الأجور التي كانت الحكومة تدفعها لهم. وستكون الشركة الجديدة التي ستتولى إدارة المحطة مسئولة عن موظفي المحطة حتى شهر مايو قبل أن تنتقل المسئولية إلى الإدار
العدد 1235 - الأحد 22 يناير 2006م الموافق 22 ذي الحجة 1426هـ
