أكد النائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب يوسف زين العابدين زينل أن اللجنة قررت التمسك برأيها السابق برفض الاقتراح برغبة بإعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية وجعل البحرين دائرة انتخابية واحدة، والاقتراح برغبة بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وذلك من الناحية الشكلية والإجرائية وليس من ناحية المحتوى، بعد أن طالب مقدمو المقترح بإعادة مناقشة المقترح بعد رفض اللجنة له في وقت سابق. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته صباح أمس برئاسة النائب زينل وبحضور أعضاء اللجنة مشروع قانون المحاماة، واستعرضت مرئيات جمعية المحامين ووزارة العدل، وقامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات على الفصل الأول من المشروع، على أن تتم مواصلة النقاش في الاجتماع المقبل. من جانب آخر، قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، وذلك لحين استكمال تسلم جميع الردود والتعليقات من الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

^^^

مالية الشورى تناقش «الاحتياطي النقدي للأجيال»

القضيبية ­ مجلس الشورى

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة جمال محمد فخرو صباح أمس مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) للسنة 2005. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال المقبلة. وقررت اللجنة التوصية بإجراء بعض التعديلات على مسمى مشروع القانون، إذ يصبح اسم القانون (مشروع قانون بشأن احتياطي أجيال المقبلة)، كما قررت اللجنة إجراء تعديل على ديباجة المشروع، وفضلت اللجنة تغيير آلية الاقتطاع من كل برميل نفط خام، إذ رأت بأن يكون الاقتطاع 10 في المئة من كل برميل بدلاً من أن يكون دولاراً واحداً فقط من كل برميل. كما فضلت اللجنة أن يكون تنفيذ عملية الاستقطاع في بداية السنة المالية التي تلي صدور القانون. وأكدت اللجنة على أن يشكل «مجلس احتياطي الأجيال» من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الحكومة وخارجها. وأكدت اللجنة في توصياتها على أن تخضع حسابات «احتياطي الأجيال» لرقابة ديوان الرقابة المالية. وأجرت اللجنة عدداً من التغييرات في مشروع القانون بهدف زيادة دقة النصوص الموجودة فيه فضلاً عن تطبيق أهداف المشروع عبر نصوصه. واستعرضت اللجنة مع ممثلي وزارة المالية وممثلي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ما نصت عليه مواد مشروع القانون كما جاءت من الحكومة. وناقشت اللجنة ما نصت عليه المادة الأولى من القانون التي جاء فيها أنه «يقتطع دولار أميركي واحد من ثمن كل برميل بترول يتم تصديره خارج مملكة البحرين، لتكوين احتياطي نقدي للأجيال المقبلة»، كما بحثت اللجنة المادة الثانية والتي نصت ­ كما جاءت من الحكومة ­ على «أن يفتح حساب خاص يسمى (حساب احتياطي الأجيال المقبلة) ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون». وبحثت اللجنة ما جاء في نصوص مشروع القانون بخصوص تكليف وزارة المالية استثمار تلك الأموال، إذ نصت المواد كذلك على أن يضاف عائد استثمارات الأموال المذكورة إلى حساب احتياطي الأجيال المقبلة، وحدد مشروع القانون أن يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى «مجلس احتياطي الأجيال القادمة» برئاسة وزير المالية وعدد كاف من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة، يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها بعد اعتماده من مدققي الحسابات بالوزارة. وبحسب المشروع فإنه يصدر مرسوم بتشكيل المجلس المذكور وتنظيم إدارته. وبحسب المادة السادسة من القانون ­ التي بحثتها اللجنة ­ فإنه لا يجوز خفض المبلغ المستحق على كل برميل نفط المنصوص عليه في المادة (1). وبحسب رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء التي أرفقت بمشروع القانون أنه «لكي تتحقق الفوائد المرجوة من تكوين احتياطي نقدي للأجيال المقبلة لابد أن يتم ربط تكوين هذا الاحتياطي بالوضع المالي للدولة، إذ يتم الخصم فقط في حال وجود فائض، إذ لا يمكن تكوين احتياطي نقدي للأجيال المقبلة في ظل وجود عجز في موازنة الدولة يغطى عن طريق الاقتراض». وبحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هذا المشروع بقانون بصفة أصلية لتنظر فيه وتعد تقريرها لرفعه للمجلس