علم من مصدر خاص أن عدداً من النواب يعتزمون تقديم اقتراح بقانون بشأن تنظيم عمليات البيع في المنتجعات السياحية التي تشمل شقق وفيلات وشاليهات ووحدات سكنية بالفنادق التي يتم تسويقها بنظام المشاركة بالوقت «Time Share» وقال المصدر تأتي الحاجة لمثل هذا التشريع بعد ملاحظة وجود شركات محلية وعالمية تتخذ من المملكة مركزاً دائماً أو مؤقتاً لترويج وتسويق مثل هذه المشروعات سواء داخل المملكة أو خارجها. وأكد المصدر أن المواطن اقبل على هذه المشروعات بحسن نية وبسبب ثقته بالسمعة الكبيرة التي كانت تحظى بها هذه الشركات وأمام هذه المغريات، جرى بعض المواطنين وراء سراب ووعود لا تمت إلى الحقيقة والواقع ولم يتم الالتزام بها من قبل البائع أو المروج لنظـام المشاركة بالوقت «Time Share»، ما استلزم وجود قانون ينظم العلاقة بين هذه الشركات بصفتهم بائعين والمشتري، يحميه من أساليب التلاعب والمماطلة والغش والنصب ويحدد الأساليب الكفيلة بضمان تمكن المشتري من الوحدة وممارسة حقوقه الكاملة عليها، وتحديد مدى الصلاحيات التي يخولها العقد للمشتري أو المنتفع، وإرسال صور العقود المزمع ابرامها بين الشركة والمشتري، والعقود التي أبرمت بين الطرفين إلى الجهات المختصة في الحكومة وإدارة حماية المستهلك. كما ذكر القانون تحديد فترة العدول أو التراجع بحيث يجوز للمشتري فيها العدول عن الشراء خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 شهور تبدأ من تاريخ تحرير العقد. وحدد القانون الاساليب التي تضمن تمكين المشتري من استخدام وحدته السكنية وممارسة حقوقه كاملة عليها في الوقت والمكان الذي يرغب فيه. وأكد الاقتراح بقانون أن جميع معلامات البيع والشراء تكون باللغة العربية وهي النسخة الأصلية إلى جانب لغة أخرى يتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري إذا رغبا بذلك... وأن تكون محاكم البحرين هي الجهة المختصة في حال الخلاف أو النزاع بين الطرفين.