رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها الصادر أمس (الثلثاء) الموافق 24 يناير/ كانون الثاني الجاري في عمود (مجالس) بعنوان «عرقلة الاتحاد النسائي. .. من المستفيد» والتساؤلات التي طرحت حول القصد من تأطير الاتحاد بإطار عمل «غير سياسي» بأنه تفعيل دور «المجلس الأعلى للمرأة» بوصفه السلطة المتفردة للعمل السياسي للمرأة، بحيث «لا يجوز» لأية فعاليات نسائية أخرى أهلية أو مدنية غير رسمية ان تدعم المرأة سياسيا خارج نطاق المجلس؟»، نود توضيح الآتي: 1­ ان المجلس الأعلى للمرأة ليس مؤسسة سياسية وليس من اختصاصه العمل السياسي وفقا للأمر الملكي الصادر بإنشائه والذي حدد اختصاص المجلس وعلاقاته بجميع المؤسسات الرسمية والأهلية في البلاد. 2­ ان تفعيل دور المجلس الأعلى للمرأة ليس بحاجة الى تأطير أو التفرد بعمل أية مؤسسة رسمية كانت أو أهلية، إذ تنص المادة الأولى من الأمر الملكي الصادر بإنشائه على انه «ينشأ مجلس يسمى (المجلس الأعلى للمرأة) يتبع صاحب الجلالة الملك المفدى تكون له شخصيته الاعتبارية ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة. ويختص في ابداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة قبل اتخاذ أي اجراء أو قرار بذلك». 3­ ينص البند رقم (2) من اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة على «تمكين المرأة» من أداء دورها في الحياة العامة وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وهناك فرق بين «التمكين» والاشتغال بالسياسة. 4­ ان قانون الجمعيات السياسية ­ الذي حصر العمل أو الاشتغال بالسياسة على جمعيات بعينها هي الجمعيات السياسية، واستثنى من ذلك الجمعيات التي تخضع أو تنشأ في ظل قانون الجمعيات الأهلية ­ لم يأت بناء على توصية من توصيات المجلس الأعلى للمرأة. 5­ ان مسألة اشهار الاتحاد النسائي مسألة قانونية محضة، تدور وجودا وعدما مع مبدأ المشروعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي ارتضاه الشعب البحريني بتصويته على مبادئ ميثاق العمل الوطني الذي اعتد سيادة القانون اساسا للحكم في البلاد، وان المجلس الأعلى للمرأة سبق ان أعلن أنه يرحب بجميع الخطوات والجهود التي تدعم وتساند المرأة البحرينية في ظل الاحتكام الى القانون والنظام العام. 6­ على صعيد متصل لما تم نشره في العدد ذاته بعنوان «هل هو تحديث ام تزييف» بان برنامج التمكين المعلن عنه منذ عام والممول بآلاف الدنانير من مكتب الأمم المتحدة الانمائي... قد دفع المكتب لان يضع موازنته في سلة المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة تنفيذية رسمية... إلخ، نود التوضيح بان المستفيد من هذه الموازنة ليس المجلس الأعلى للمرأة وانما المستفيدات من العناصر النسائية بكل أطيافها المشاركة في البرنامج واللاتي ابدين رغبتهن واستعدادهن للمشاركة في هذا البرنامج الذي شارك في اعداده الجمعيات النسائية وجميع مؤسسات المجتمع المدني وجميع العناصر النسائية خلال اللقاءات والحلقات النقاشية المسبقة التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة لدى اعداد هذا البرنامج. عز الدين المؤيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلا