حجزت السلطات الأمنية القطرية جوازي سفر بحرينيين منذ نحو 23 يوماً، وذلك بعد احتجاز المواطن زهير ناصر عمران (23 عاماً) على الحدود القطرية السعودية بسبب تشابه الأسماء، وذهاب زوجته لكفالته بطلب من الأمن القطري. وقالت والدة زهير إنها «ناشدت وزارة الخارجية البحرينية والسفارة البحرينية في العاصمة القطرية الدوحة إلا أنهما لم يقوما بأي شيء يذكر لإنهاء القضية»، مؤكدة بأن ابنها يعيش في محنة هناك من دون أي مورد مالي. ومن جانبه قال رئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق جلال فيروز: «إن الجمعية قامت باتصالات مكثفة مع مختلف الجهات المعنية في البحرين وقطر للإفراج عن زهير، إلا أنها نجحت فقط مع الجانب القطري الذي وافق على الإفراج عن زهير بكفالة أحد ذويه». وأشار فيروز إلى أن «الوفاق» سعت بوسائلها الخاصة وعبر أهل الخير في العاصمة القطرية الدوحة إلى توفير السكن المؤقت لزهير وزوجته، الى أن يبت في القضية ويتم عمل اللازم لعودته إلى المملكة.

بعد إيقافه على الحدود لتشابه الأسماء... والدته تناشد القيادة السياسية

عمران وزوجته مازالا في قطر بعد سحب جوازيهما منذ 23 يوماً

الوسط-هاني الفردان

ناشدت والدة البحريني زهير ناصر عمران (23 عاماً) القيادة السياسية في المملكة من أجل التحرك الجدي لإرجاع ولدها من دولة قطر بعد أن تم إيقافه على الحدود منذ أكثر من 23 يوماً وحتى الآن. وقالت أم زهير «إن الأجهزة الأمنية في قطر طلبت كفالة أحد ذوي زهير له، وفعلاً ذهبت زوجته وكفلته، إلا أن السلطات القطرية احتجزت جوازي سفرهما معاً ولم يعد لهما حتى الآن». وذكرت أم زهير أنه على رغم مناشداتها المتكررة إلى وزارة الخارجية فإنها لم تقم بأي شيء يذكر لإنهاء القضية، مشيرة إلى أنها اتصلت بالسفارة البحرينية في قطر التي لم تفعل هي الأخرى أي شيء أيضاً، مؤكدة أن ولدها يعيش في محنة هناك من دون أي مورد مالي. وتساءلت أم زهير أنه إذا كانت القضية مجرد تشابه أسماء على الحدود فهل التأكد منها يحتاج إلى كل هذا الوقت، وإلى من تلجأ لنصرة ابنها إذا كانت الحكومة البحرينية لا تأبه بأبنائها، وخصوصاً أن ابنها كان خلال تأدية عمله على إحدى الشاحنات التابعة لإحدى الشركات البحرينية. وقالت أم زهير إن دولة قطر الشقيقة لم تتعامل مع ابنها بما يضمن حقوقه كإنسان، فيما أنها لن ترضى لو حدث لقطري في البحرين ما يحدث لبحريني الآن في قطر. ولدى اتصال «الوسط» برئيس دائرة الحريات في جمعية الوفاق جلال فيروز أكد الأخير أن «الجمعية تلقت اتصالاً من عائلة المواطن المحتجز التي أفادت بأن زهير تم احتجازه حال عبوره الحدود السعودية القطرية»، مشيراً إلى أن «الشاب الذي يعمل سائقاً لشاحنة ثقيلة لنقل البضائع عبر دول مجلس التعاون أجرى اتصالاً مع عائلته، وأرجع سبب التوقيف إلى تشابه في الأسماء وهو ما استدعى توقيفه على الحدود». وأوضح فيروز أن «الوفاق» أجرت اتصالات مع وزارة الخارجية «ولم يكن هناك تجاوب بحجة غياب المسئولين، كما أجرينا اتصالات مع السفارة القطرية التي تجاوبت مشكورة»، منوهاً إلى أن السلطات القطرية «اشترطت كفالة المواطن»، وسافرت زوجته لكفالته إلا أن السلطات القطرية سحبت جوازي سفرهما. وأكد فيروز أن «الوفاق» من جانبها سعت بوسائلها الخاصة وعبر أهل الخير في العاصمة القطرية (الدوحة) إلى توفير السكن المؤقت لزهير وزوجته، وذلك حتى البت في القضية وعمل اللازم لرجوعه إلى المملكة، موضحاً أنه بعد فترة انقطعت الاتصالات مع زهير، مشيراً إلى أن الجمعية كانت توقعت الإفراج عنه وعودته إلى البلد، إلا أنه لم يعد حتى الآن إلى المملكة. وذكر فيروز أن دائرته «ضمن ضغوطها على السلطات في قضية القوائم السوداء الموجودة على منافذ بعض دول الجوار بعثت قبل أيام برسالة إلى وزير الداخلية طالبت فيها الوزير بالعمل بجدية لحل هذه المعضلة المهينة للبحرين ومواطنيها»، إذ «يتعرض بمقتضاها المواطنون المدرجون على هذه القوائم للتوقيف على المنافذ ويتم التحقيق معهم لساعات طويلة قبل أن يتم إرجاعهم من حيث جاءوا، ما يسبب إساءة لهم ولمن يرافقهم من أفراد أسرهم من نساء وأطفال، ويشكل إهانة كبيرة وتعرضاً لكرامة المواطن البحريني وانتهاكاً فاضحاً لحقوقه في حرية السفر والتنقل». وأبدى فيروز استنكاره لاستمرار هذه القضية وعدم تلمس الجدية في حلها من قبل السلطات، وأضاف أن «هذا الموقف يعد مخزياً لسمعة البحرين وشعبها»، موضحاً أن دائرته أرسلت رسائل باللغة الإنجليزية إلى المنظمات الحقوقية العالمية لتوضيح حالات انتهاك حقوق المواطنين في هذا المجال. وتم خلال الشهرين الماضيين رفع قائمتين بأسماء ما مجموعه 43 متضرراً من هذه القضية إلى وزارة الداخلية عبر خطابين إلى الوزير. وعلى إثر جهود الدائرة، تم رفع الإشكال عن غالبية المتضررين من الدخول إلى الدول الخليجية، وتواصل الدائرة مساعيها وضغوطها للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية الحقوقية