أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد أن ما جاء على لسان النائب الشيخ عبدالله العالي بشأن الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الطوارئ خلال اجتماع النواب يوم الأربعاء الماضي في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون لم يكن دقيقاً، على حد قوله. وذكر بهزاد «أن المسببات السابقة للدعوة لعقد جلسة استثنائية زالت بحضور وزيرة الصحة ندى حفاظ واجتماعها مع النواب بدعوة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وبعد أن أظهرت الوزيرة خططها الداعمة لتطوير الوزارة، وخصوصاً قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، إذ أكدت الوزيرة أنها شكلت لجنة تحقيق في الطوارئ ووعدت النواب بموافاتهم بنتائج التحقيق خلال أسبوعين، ونحن في انتظار النتائج». وأضاف بهزاد «حضوري اجتماع الأربعاء كان بسبب طلب من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون لحضور الاجتماع، وكان حضوري بصفتي الشخصية، ولم أكن أمثل كتلة المستقلين كما ذكر العالي في تصريحه، وأوضحت ذلك في الاجتماع، كما أن الاجتماع الذي حضرت جزءاً منه لم يكن كما وصفه العالي، وبينت للحضور الذين كانوا 6 نواب فقط أنني لا أؤيد المطالبة بالدعوة لعقد جلسة استثنائية، وسبق أن استمعنا لرأي الوزيرة ومن الواجب الانتظار للتعرف على نتائج لجنة التحقيق التي شكلتها الوزيرة، كما أوضحت بأننا لا نطالب بعقد جلسة استثنائية من أجل حضورها فقط وتأتي إلينا الوزيرة بمقولة لا جواب نهائي لدي ومازلت انتظر نتائج لجنة التحقيق، وتطالب أيضاً بإرجاء الجلسة لحين تسلم تقرير لجنة التحقيق». وتابع بهزاد «تساءلت خلال الاجتماع عن الهدف من عقد الجلسة الاستثنائية وهل المساعي النيابية لعقد الجلسة هو من أجل عقدها فقط أم أن الهدف هو تصحيح أوضاع قسم الطوارئ». وأكد بهزاد «أن الدعوة التي وجهها الظهراني إلى حفاظ للاجتماع مع النواب كانت بهدف مناقشة الأوضاع في قسم الطوارئ فقط، وأن أي موضوع آخر بخصوص وزارة الصحة لم يكن له أي مكان في الاجتماع، ونؤكد هنا سواء عقدت الجلسة الاستثنائية التي لا أوافق على عقدها أو لم تعقد، فالموضوع المطروح هو مناقشة أوضاع قسم الطوارئ، وأية إصلاحات أخرى في وزارة الصحة لها الطرق والأساليب الأخرى لمعالجتها».