أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي «أن الأعلى للمرأة سيرصد الانتهاكات والمغالطات التي تحدث خلال فترة الانتخابات ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، مضيفة «انه سيقدم استشارات قانونية وإعلامية ومالية للمترشحات للانتخابات النيابية أو البلدية المقبلة والمشاركات في الدورات التدريبية التابعة للمجلس». وقالت العوضي «إنني لاحظت استفادة المشاركات وتجاوبهن مع الدورات الماضية»، موضحة «أن المجلس سيواصل تقديمه لورش العمل والدورات التدريبية للمشاركات البالغ عددهن نحو 80»، مضيفة «أن حضورهن واستمرارهن في التقدم يدل على جدية ترشحهن للانتخابات المقبلة». ومن جانبه، كشف المدير الإقليمي لمشروع «برنامج التمكين السياسي للمرأة» محمد آل شريف وجود دورتين تدريبيتين، ستبدأ الأولى بعد أسبوعين وتتحدث عن «مستشاري الحملات الانتخابية»، والأخرى تتعلق «بفن المناظرة والمواجهة الإعلامية مع الصحافيين»، وذلك بحسب ما طلبته المترشحات. وكان المجلس الأعلى للمرأة أنهى ورشة عمل ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة للمترشحات مساء أمس الأول (الأربعاء) الذي استمر لمدة أسبوع في فندق الدبلومات. وخلال اختتام البرنامج بورشة عمل «النظام الانتخابي في البحرين» اعتبر مروان المدرج أن «أهم وظيفة للبرلمانيين هي الدور السياسي والرقابي»، مضيفا «أن بعض المراقبين يقولون إن البحرين دولة برلمانية بينما يرى آخرون أنها شبه برلمانية»، مشيراً إلى «ضرورة وجود دور رقابي متبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأضاف «أن كل دولة تحاول أن تتعامل مع النظام الذي يتناسب مع مجتمعاتها وطبيعة تكتلاتها الحزبية، إلى جانب أن تركيبتها الجغرافية هي التي تحدد ذلك»، مؤكداً «أن أفضل نظام انتخابي للبحرين هو تقسيم البحرين لدوائر الانتخاب الفردي»، عازيا ذلك «لوجود فروقات كثيرة في فئات المجتمع، كما سيتيح هذا التقسيم التقارب بين المواطنين والسلطة التشريعية أو التنفيذية، إلى جانب أن البحرين ذات مساحة محدودة». وبالنسبة للتصويت الإلكتروني في الانتخابات قال المدرج «على رغم دعوة الخبراء لاستخدامه، فإنه لايزال يواجه صعوبات أهمها عدم معرفة المترشح ما إذا كان كل ناخب يدلي بصوته أم أن أشخاصاً ينوبون عنه فيصوتون لمترشح آخر»، معتبراً «استخدامه ضرورة للمغتربين على أن يكون عددهم كبيراً».