قدم إلى القضاء مجددا 7 متهمين من جنسيات مختلفة بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على ذلك والاعتماد الكلي على مردود ذلك الفعل، إذ كان من بين المتهمين الـسبعة رجل بحريني يعمل في وزارة الداخلية ومديرا لبناية بها شقق سكنية، ورجلان عربيان وآخر آسيوي و3 نساء عربيات. وتشير التفاصيل إلى أن أحد المتهمين العرب قدم للمملكة من إحدى الدول الخليجية مع زوجته وأخته بغرض ممارسة الدعارة والحصول على المال بحجة الحاجة المادية، إذ إن لديه من زوجته 3 أطفال، وكذلك قدوم المتهم العربي الآخر للبحرين في أواخر العام الماضي مع زوجته بهدف ممارسة الدعارة. أما المتهم البحريني فيعمل في وزارة الداخلية ومديراً للعمارة التي تتم فيها تلك الممارسات مقابل 150 ديناراً، وفيما يتعلق بالآسيوي فيعمل في البناية منظفا ومرشدا لزوار البناية على غرف المتهمات، إذ اعترف بذلك، كما اعترفت المتهمات بما نسب إليهن من تهم، إلا أن أزواجهن أنكروا علمهم بممارسة زوجاتهم للفاحشة فيما أقرت زوجاتهم بعلم أزواجهن بذلك.