العدد 1244 - الثلثاء 31 يناير 2006م الموافق 01 محرم 1427هـ

مواطنون يلوحون بمقاضاة «إتش إس بي سي»

يطالبون بتدخل «النقد»

المنامة-المحرر الاقتصادي 

31 يناير 2006

هدد مواطنون بحرينيون غاضبون باللجوء إلى القضاء إذا لم يقم بنك «اتش اس بي سي» بتعويضهم عن عدم اكتمال اجراءاتهم في شركة «دانة غاز» الإماراتية وهو ما يتحمل مسئوليته المصرف بالكامل، مشيرين إلى أنهم رفعوا رسالة إلى مؤسسة نقد البحرين تطالب بتدخل المؤسسة وممارسة دورها الرقابي إلا أن الأخيرة لم تقم بالرد عليهم. وكان بنك اتش اس بي سي البحرين قال إنه مكتتب بخمسة أضعاف السهم وهو ما يقارب قيمته السوقية، إلا ان مواطنين فندوا الخبر وقالوا انهم لم يحصلوا على اي تعويض وان المصرف يرفض اية تسوية معهم.


اعتبروه "مماطلة المصرف في إعطائهم حقوقهم"

مواطنون يلوحون بمقاضاة "اتش اس بي سي" ويطالبون بتدخل "النقد"

المنامة-المحرر الاقتصادي

هدد مواطنون بحرينيون باللجوء إلى القضاء إذا لم يقم مصرف "اتش اس بي سي" بتعويضهم عن عدم اكتمال إجراءاتهم في شركة "دانة غاز" الإماراتية وهو ما يتحمل مسئوليته المصرف بالكامل، مشيرين إلى أنهم رفعوا رسالة إلى مؤسسة نقد البحرين تطالب بتدخل المؤسسة وممارسة دورها الرقابي إلا أن الأخيرة لم تقم بالرد عليهم. وكان مصرف "اتش اس بي سي" البحرين قال إنه سيعوض مكتتبين بخمسة أضعاف السهم وهو ما يقارب قيمته السوقية إلا أنه اشترط وجود أوراق ثبوتية تثبت القيام بعملية الاكتتاب لدى فروع المصرف في البحرين. وعبر المواطنون الذين اتصلوا بـ"الوسط" عن سخطهم الشديد بما وصفوه بـ "أسلوب المماطلة" الذي يمارسه المصرف عليهم والتفرقة بتعويض مكتتبين لم يحصلوا على أسهم لعدم إكمال المصرف الإجراءات واستبعادهم هم عن هذه التعويضات. وقال جعفر الملاح الذي اكتتب في أسهم "دانة غاز": "لقد قمت بالتوجه إلى "اتش اس بي سي" ودفعت رسوم الاكتتاب كاملة وهي 30 ديناراً للمصرف إضافة إلى قيمة الأسهم البالغة ألفي دينار لكنني تفاجأت بأن المصرف أرسل إلي رسالة تبلغني بعدم اكتمال عملية الاكتتاب". وأضاف يقول: "ان المصرف صرح بتعويض المكتتبين بخمسة أضعاف قيمة الأسهم أو ما يعادل القيمة السوقية وهو أمر غير صحيح ولم يحدث معنا إذ أخذ المصرف يماطل ويختلق الاعذار رافضاً أية تسوية معنا". وتساءل المواطن إذا ما كانت هذه الأوراق التي يمتلكها لا تثبت أهليته للتعويض أو أنه قام فعلاً بإجراء الطلب خصوصاً أن المصرف تسلم 4 نسخ من قسيمة الاكتتاب إضافة إلى أنه تسلم رسوم الاكتتاب الذي تذهب إلى المصرف وتسلم عنها رصيداً. وتساءل المواطن قائلاً: "هل من المعقول ألا يعلم المصرف بأننا قمنا في الاكتتاب فيه وهل رصيد دفع رسوم معاملة الاكتتاب البالغة 30 ديناراً لا تدل على أنني قمت بالاكتتاب ثم أليست هناك نظم مصرفية لدى المصرف المذكور تتيح له الاطلاع على هذه المعلومات خصوصاً انه يعد من المصارف المرموقة في المنطقة". وقال: "كيف تسلم المصرف 30 ديناراً رسوم المعاملة إذا كانت الأوراق غير كاملة؟ مع ان الموظف في المصرف لا يأخذ الاوراق إلا بعد التأكد من صحة المعلومات واكتمال الاوراق". وقال: "إذا لم يقم المصرف بمعاملتي معاملة المواطنين الآخرين والتوقف عن المماطلة والتفريق بحجة غياب الأوراق فإننا سنلجأ إلى القضاء بعد أن خاب أملنا في أي رد من قبل مؤسسة النقد المفترض بها أن تراقب هذه الممارسات غير اللائقة بسمعة البحرين" وأضاف "هل من المنصف أن يأخذ المصرف رسوماً باهظة لقاء عملية الاكتتاب ولا يلتزم بحقوق الناس". ومن جهتها، قالت ام زينب: "اكتتبنا انا وزوجي بألفي دينار، لكل واحد منا ألف دينار، ودفعنا رسوم معاملة الاكتتاب في المصرف، ثم تفاجأنا بأنه لم يتم تخصيص اسهم لنا في دانة غاز". وأضافت "راجعنا المصرف فبرر ذلك بان هذه ظاهرة جديدة تحدث في البحرين ولأول مرة ومن الطبيعي ان تجري أخطاء، وعندما سألناه عمن يتحمل مسئولية هذا الخطأ، اجاب بأنه لن يعوض احداً لأنها عملية جديدة". وأشارت قائلة "طلبنا مقابلة مدير فرع المصرف فارجع السبب بان رقم الاستمارة متشابهة مع رقم استمارة ثانية، وفي كل مرة يفيدوننا باسباب أخرى، إلا اننا أكدنا ان المخطئ هو الذي يتحمل المسئولية فرفض تعويضنا، ثم طلب منا اعطاءهم شهراً للمراجعة والوقوف على الاسباب". وأوضحت قائلة "انه بعد انتهاء المدة تمت مراجعتهم فقالوا باننا لم نكتتب متسائلين عن الاوراق، فزودناهم بالشيك، وأوراق رسوم المعاملة، فقالوا هذا غير كاف ، نريد ورقة الاكتتاب نفسها، فرددنا عليهم باننا سلمنا 4 نسخ إلى الموظفة، وعندما سألناها نريد ورقة تثبت اننا اكتتبنا، قالت الشيك ورسوم المعاملة تدل على ذلك". وأكدت ان المصرف رفض التسوية وتعويضهم، وارسلت رسالة إلى مؤسسة نقد البحرين للتحقيق في الامر. ومن جهته حمد أحمد قال: "اكتتبنا انا وأبي وأمي، وسلمنا كل الأوراق ورسوم المعاملة للبنك، بعد تخصيص اسهم دانة غاز حصل ابي وامي على أسهم في دانة غاز إلا أنا، فذهبت لمراجعة البنك عن سبب ذلك، فرد البنك بانه لم يكتتب". فتساءل كيف تم تخصيص أسهم الى أبي وأمي الا أنا مع العلم اننا اجرينا المعاملة دفعة واحدة وفي شيك واحد؟ وتساءل عن كيفية أخذ موظف المصرف رسوم معاملة قيمتها 30 ديناراً إذا لم يتسلم اوراق الاكتتاب او لم ينهِ المعاملة. ومن جهته، تساءل سيد طه كما تساءل حمد قائلاً: "اكتتبنا ونحن خمسة اشخاص من العائلة في معاملة واحدة، وبحساب واحد من المصرف نفسه، فخصص أسهماً لثلاثة اشخاص، فيما الاثنان الآخران لم يحصلا على أسهم"

العدد 1244 - الثلثاء 31 يناير 2006م الموافق 01 محرم 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً