(الاسم والعنوان لدى المحرر)

... ومازال الحديث جارياً في مسألة «بيع الجوازات»

استكمالاً للمقال السابق «آخرها بيع الجوازات» ومن خلال الرؤى الاقتصادية والإدارية بشأن مؤشرات تدفق السيولة النقدية بشكل مفاجئ وخروجها إلى السطح والتي كانت في معظمها لصغار المستثمرين وما صاحبها من حركة طيران وسفر وازدحام أمام مكاتب التوثيق، لدليل واضح يحتاج إلى تفسير ووقفة جادة للتأمل وإعادة النظر في أوجه الاستثمار في المملكة والتي خلفتها موجة الاكتتاب غير المسبوقة في الشقيقة قطر ودولة الإمارات العربية مسبقاً (أسهم الريان ودانة غاز)، فمن خلال السلبيات تتضح الإيجابيات ولعل أهم الإيجابيات والتي يمكن أن نسلط الضوء عليها وجود نسبة لا بأس بها من المواطنين أو صغار المستثمرين ممن يمتلكون النقد ويتحفظون عليه ولا يتبادرون به للاستثمار المحلي وهو ما يدعوني إلى إثارة عدة أسئلة عن مدى قوة وضعف جذب الاستثمار في مؤسساتنا الاقتصادية، مشيراً إلى الإقبال المتواضع الذي شاهدناه في الاكتتاب الأخير لبعض الشركات المحلية وما قابله من عزوف المستثمرين المحليين عن الاكتتاب المحلي وهو لأمر يدعو إلى العجب، والذي أعزوه إلى عدة أسباب من بينها ولعل أهمها يرتبط بوعي المستثمر وغياب الدور الإعلامي والتثقيفي في هذا الخصوص وعليه اطرح هذه الأسئلة للمختصين ليست للإجابة بقدر وضع الدراسات والخطط المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات المحلية في ظل الانفتاح والتنافس التجاري، ليس الخليجي فحسب وإنما حتى العالمي الذي بدأ يمتد إلى كل أرجاء العالم ويتجاوز كل الحدود الجغرافية. .. يا ترى ما السبب الحقيقي وراء عزوف المستثمرين المحليين وتصدر الإسهام في الخارج؟ وهل توجد مميزات خاصة في مؤسساتنا تدعو إلى الاستثمار؟ وهل توجد ثقة حقيقية لدى المواطنين في الاستثمار المحلي؟ وهل توجد خطط لتعزيز سبل الاستثمار المحلي؟ هذا جانب، وأما الجانب الآخر فهو يرتبط بالمصارف والقروض الاستهلاكية والتي تعتمد على كاهل المواطنين في معظم استثمارها المحلي كما يتبين لي من خلال إقفال حساباتهم الختامية وما يتم نشره في الصحف مع نهاية كل عام، وعليه أتساءل هل سيبقى الوضع على ما هو عليه من دون توجيه المصارف نحو الاستثمارات الحقيقية التي من شأنها تفعل وتحفز المستثمر المحلي نحو الادخار والإسهام في الاستثمار؟ وأما الجانب الأخير فهو الجانب الإداري في مؤسسات المملكة، فمن خلال ما شاهدناه من ازدحام في قاعات التوثيق وانقطاع الكهرباء عن البلاد وما نتج عنه من ازدحام في محطات الوقود وغيرها من أمور تدعو إلى طرح هذا السؤال وهو هل توجد خطط إدارية في مؤسسات المملكة بما يعرف في علم الإدارة الحديث بخطط إدارة الأزمات؟ وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر موظفي المكاتب الأمامية لمكاتب التوثيق على ما بذلوه من وقت وجهد في سبيل التفاني الملحوظ نحو تأدية الواجب الوطني من دون كلل أو ملل بفرعيهما، فما يحصل عليه المسئولون من إطراء ومدح أو كما نسميه (بالكرديت) في غالبية الأحيان، ما هو إلا نتاج لعطاء الجنود المجهولين من صغار الموظفين الذين لا يلقى لهم بالاً عادةً لدى بعض مؤسسات المملكة في مثل هذه المواقف، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق.

عارف الجسمي

كلمات لابد منها

من أجل مستقبل واعد، ومن أجل أن نرى مملكتنا الحبيبة مزهرة ومنفتحة على هذا العالم الفسيح، هناك مفاهيم ومعايير كثيرة لدعم أي عمل اجتماعي أو ثقافي أو توعوي. ومن هذه المعايير الإيجابية أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة إنصاف وتقدير، فيتعلم كيف يقدم الشكر والثناء لكل يد صادقة وعقل واع يسهم في تقديم عمل جميل متقن من أجل خدمة هذا الوطن الغالي. وقد وجدت أنه من الإنصاف أن أحيي بهذه الكلمات البسيطة، هذه الروح الرائعة، والعقل القيادي الحكيم المفعم بالصبر والمثابرة، إذ أجد كل ما يثلج صدري ويشجعني أن أخط في المقال، كل ما يمكن أن يكتب من كلمات شكر وتبجيل. الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة، شخصية واعية ونموذج صارخ لليد الوفية والمعطاء لهذا الوطن الغالي. فكم يحفزني من مواقف إنسانية رائعة لهذه الشخصية الرائدة... فمنها وجدنا الدعم والتحفيز للعمل والاجتهاد في الدراسة، ومنها وجدنا القلب النقي والكف التي تمسح على الرؤوس، ومنها لمسنا قفزة رائعة في قطاع الثقافة والتراث الوطني، ومنها وجدنا الدعم اللامتناهي للشباب ولمختلف المواهب الثقافية والفنية. وبعد هذا القليل الذي ذكر في حق هذا الاسم الكبير الرائد لا يسعني إلا أن أحيي بقلبي وعقلي هذه الإنسانة الرائعة.

فاطمة عيسى

«دار المنار» مشروع خير نأمل توفير مثله

رداً على ما ورد في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 1237 بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري في صفحة 9 «محليات» تحت عنوان: «مطالبات بإرجاع المركز الصحي القديم بمدينة عيسى»، نود الافادة بالآتي: إن دار المنار لرعاية الوالدين هي من المشروعات التي يجب أن تفخر بها مملكة البحرين، فهذا النوع من المشروعات الخيرية يخدم شريحة كبيرة ومهمة في مجتمعنا البحريني فهو يخدم كل عائلة بها أم وأب وسيخدمنا نحن مستقبلا ونحن جميعا نتمنى توافر أمكنة مماثلة لدار المنار لرعايتنا عند الكبر. أما بخصوص المطالبات بإرجاع المركز الصحي القديم فإن وزارة الصحة قامت مشكورة بتوفير مركز صحي جديد ومتكامل في منطقة مدينة عيسى، وهو من أكبر المراكز الصحية في المملكة، وهو أكبر بكثير من المركز الصحي القديم وقادر على توفير خدمات صحية لشريحة أكبر وبشكل أفضل من المركز القديم، وهو بالتأكيد قادر على توفير خدمات صحية لجميع المناطق السكنية المجاورة لمنطقة مدينة عيسى. وأخيرا أود أن اذكر أن الله سبحانه وتعالى أوصى برعاية وبر الوالدين وأود أن أشكر حكومة مملكه البحرين على توفير دار المنار كما أشكر القائمين على إدارة دار المنار تقديرا لجهودهم في رعاية أهلنا وأؤكد أنهم أهل لهذه المهمة الجليلة. وأخيرا أتمنى توفير أماكن مماثلة لخدمة كبار السن وأتمنى من الجميع المساهمة في نجاح هذه المشروعات.

هدى فرج

خطط لتخفيف ضغط العمل على مقدمي خدمات الرعاية الأولية

بعد الإيعاز إلى الجهات المعنية بخصوص الشكوى المنشورة في صحيفتكم الغراء تحت عنوان «مطلوب طبيب أطفال في كل مركز صحي» يوم الاثنين بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني، تلقينا الرد الذي يفيدنا بأنه تم الاتصال بالسيدة الشاكية وتم استعراض النقاط المثارة في الموضوع وتبين أن الهدف من المقال اقتراح فقط وليس شكوى وذلك بناء على تشخيص طبيب الأطفال الذي توجهت إليه مباشرة لأن طفلها البالغ من العمر ثمانية أشهر مصاب بالكساح بعد أن لاحظت وجود تقوس في يد ابنها من دون أن تذهب إلى المركز الصحي لتلك المشكلة، وقد ذكرت أن طفلها خضع للفحص الطبي في مركز جدحفص الصحي حين كان عمره شهرين فقط ولم يفحص في الشهور الأخرى، وقد لوحظ بعد الرجوع إلى الملف الخاص بطفلها التأخير عن مواعيد زيارات الفحص عن المواعيد المحددة من دون معاينة ابنها من قبل الطبيب. وأما بالنسبة إلى الطفل الآخر وهو ابن أخيها فحسبما أفادت أنه سقط على رأسه في المنزل وأخذته أمه إلى المركز وأن الطبيب طمأنها على حاله وأوصاها بعمل الكمادات وكذلك ذهبت إلى قسم الطوارئ وقالوا إن الأمر عادي ويحتاج إلى كمادات أيضاً وكان عمره حينذاك 8 أشهر، ولكن فيما يتعلق بفتحة الرأس وإغلاقها فلا يمكن لوم مقدمي الرعاية الصحية على عدم اكتشاف الإغلاق المبكر للفتحة الأمامية بين عظام الجمجمة خلال معاينة واحدة متعلقة بإصابة الرأس. وما أشارت إليه السيدة الكريمة عن توفير طبيب أطفال في كل مركز صحي ليتسنى فحص كل طفل من قبل هذا الطبيب في كل زيارة تطعيم، فإن طبيب العائلة في المراكز الصحية مؤهل لأن يعاين الأطفال ويكتشف مبكراً علامات الإصابة بالأمراض المختلفة، أما بصدد إيعاز هذا الاقتراح إلى ضغط العمل الكبير على الأطباء في المراكز الصحية، فنفيد بأنه تم وضع الخطط للتعامل مع ضغط العمل على مقدمي الخدمات في الرعاية الصحية الأولية، وتم البدء بإضافة القوى العاملة اللازمة.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الصحة