اعترفت الحكومة الاسترالية أمس بأنها حاولت عرقلة تحقيق أميركي يتعلق بصفقات مجلس القمح الاسترالي مع العراق أثناء فترة الحصار الدولي على الاخير والتي شكلت انتهاكا لقواعد الامم المتحدة في ذلك الوقت.

ولكن الحكومة نفت أن تكون قد علمت بتقديم رشا من المجلس الاسترالي لحكومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أو أن المجلس انتهك العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على العراق. وكانت الحكومة قد باعت مجلس القمح الاسترالي في العام 1999وأصبح يعرف الآن باسم شركة "أيه. دبليو. بي". وقد دفع المجلس رشاوى لصدام حسين للفوز بعقود تصدير قمح إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الامم المتحدةقبل الحرب على العراق في العام 2003. وكان المجلس يدفع هذه الاموال غير القانونية إلى شركة أردنية كانت تعمل كواجهة للنظام العراقي. تم الكشف عن هذه الرشا خلال تحقيق قضائي أمرت به الحكومة الاسترالية ورأسه القاضي السابق ترينسي كول لدراسة صفقات تصدير القمح الاسترالي إلى العراق في تلك الفترة التي بلغت قيمتها 300 مليون دولاراسترالي (222 مليون دولار أميركي).

وقال وزير التجارة الاسترالي مارك فالي إن الحكومة أصدرت تعليماتها لسفيرها في واشنطن في العام 2004 بممارسة ضغوط على الحكومة الاميركية لوقف التحقيق في الصفقات الاسترالية مع العراق