أفادت مصادر مطلعة أن انعقاد المجلس الوطني يلاقي تأييداً ضمنياً من قبل أطراف رسمية رفيعة المستوى، ونفت المصادر ما تردد في الأوساط البرلمانية وفي الشارع البحريني عن وجود مخاوف رسمية من انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه المعينة والمنتخبة. وأبلغت المصادر «الوسط» أن «هذه الأطراف الرسمية ترحب بانعقاد المجلس الوطني للنظر في القوانين موضع الخلاف والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، ومن بينها قانون الصحة العامة وقانون التأمينات المرتبط بالكثير من القطاعات الشعبية والعمالية».
على صعيد متصل نقلت مصادر برلمانية أن اجتماعاً سيعقد بين هيئة مكتبي مجلسي الشورى والنواب الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا موضع الخلاف بينهما، وأشارت الأنباء إلى أن الاجتماع ستشارك فيه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين، في ضوء تردد أنباء عن توجه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الشورى لرفض بعض التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون صندوق العمل.
الوسط - علي العليوات
تناقلت أنباء من مصادر برلمانية أن اجتماعاً دعا له مجلس النواب سيعقد بين هيئة مكتبي مجلسي الشورى والنواب خلال الأسبوع المقبل بهدف مناقشة القضايا موضع الخلاف بين المجلسين بشأن بعض مشاريع القوانين، وأشارت الأنباء الواردة من داخل المجلس الوطني إلى أن الاجتماع ستشارك فيه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين، بسبب بروز نقاط خلافية بين لجنتي المجلسين على بعض مشاريع القوانين ومن بينها قانون التأمينات، وفي ضوء تردد أنباء عن توجه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى لرفض بعض التعديلات التي أدخلها أعضاء مجلس النواب على المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل.
وقد احتدم الخلاف في الفترة الماضية في أروقة المجلس الوطني، بعد رفض مجلس النواب للتعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على مشروع قانون الصحة العامة، وتمسك الشوريين بتعديلاتهم على القانون، وكانت لجنة الخدمات في مجلس الشورى شكلت فريقاً خاصاً درس الكثير من القوانين الدولية المعمول بها في هذا الشأن مثل الأردن، العراق، لبنان، عمان، وفلسطين وغيرها، وقد أضافت اللجنة20 مادة تقع في 10 فصول جديدة وتتعلق بمفهوم الصحة الشامل، ويكون بذلك هذا القانون أشمل مما اقترحته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب والذي لا يغطي الكثير من الخدمات الصحية التي لم تقنن وبحاجة ماسة إلى تشريع، مثل التثقيف الصحي، الأمراض غير المعدية، الغذاء والتغذية، الصحة المهنية، مختبرات الصحة، صحة كبار السن وغيرها.ش
وفي موضوع قريب، أفادت مصادر مطلعة أن انعقاد المجلس الوطني يلاقي تأييداً ضمنياً من قبل أطراف رسمية رفيعة المستوى، ونفت المصادر ما تردد في الأوساط البرلمانية وفي الشارع البحريني عن وجود مخاوف رسمية من انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه المعينة والمنتخبة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وذكرت المصادر «أن هذه الأطراف الرسمية ترحب بانعقاد المجلس الوطني للنظر في القوانين موضع الخلاف والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، ومن بينها قانون الصحة العامة وقانون التأمينات المرتبط بالكثير من القطاعات الشعبية والعمالية»، ويرى مراقبون أن هذا الترحيب الرسمي يتوافق مع ما نص عليه دستور مملكة البحرين في مادته (85) بشأن اجتماع المجلسين في حال اختلافهما على مشاريع القوانين لأكثر من مرة.
ويأتي النفي الرسمي عن التخوف من انعقاد المجلس الوطني بعد تردد أنباء «أن جهات عليا تمتلك صلاحيات واسعة أرسلت إشارات واضحة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب مفادها عدم الرغبة في انعقاد المجلس الوطني خلال الفصل التشريعي الحالي، وكان من بين الإشارات التي أرسلت إلى أعضاء المجلسين حثهم على التركيز على القضايا المعيشية التي تهم المواطنين والابتعاد عن القضايا الخلافية التي من شأنها توسيع الهوة بين المجلسين، ويترافق ذلك مع تمسك أعضاء مجلس الشورى بالتعديلات التي أدخلها على مشروع قانون الصحة العامة والتي رفضها أعضاء مجلس النواب في وقت سابق»، كما نفت المصادر ما أشيع عن تدخل أطراف رسمية لإنهاء الخلاف القائم بين مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون الصحة العامة بشكل ودي، من دون الحاجة إلى انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه المعينة والمنتخبة.
ويشار إلى أن خبر انعقاد المجلس الوطني يلاقي أصداء طيبة بين أوساط السلطة التشريعية من شوريين ونواب.
ويعد الخلاف على مشاريع القوانين بين المجلسين مثار جدل بين الغرفتين، إذ يرى أعضاء مجلس النواب ضرورة وجود مرونة لحل بعض الموضوعات من قبل الطرفين، فيما يذهب بعض أعضاء مجلس الشورى إلى تبني رأي مفاده «أن يأخذ الشوريون برأي النواب في مشاريع القوانين التي يثار الجدل بشأنها تفادياً لانعقاد المجلس الوطني، على أن يقدموا بعدها اقتراحات لتعديل مواد القوانين المختلف عليها»، غير أن ذلك لا يلاقي قبولاً من بعض الشوريين.
العدد 1245 - الأربعاء 01 فبراير 2006م الموافق 02 محرم 1427هـ
