وجهت قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة الدعوة إلى لقاء يعقد قريباَ مع جميع الأطراف المعنية بالعمل النسائي في البحرين من أجل تكامل الجهود لتحقيق نهضة المرأة البحرينية، مشيرة إلى عدم إمكان الجزم بأن المجلس الأعلى للمرأة قد بلغ درجة الكمال المطلوبة على صعيد الشراكة الوطنية.

جاء ذلك في كلمة سموها التي ألقتها أمس بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يصادف الأول من فبراير/ شباط من كل عام، وأكدت فيها أن العمل النسائي ليس حكراً على أية جهة وأن تكامل الجهود وانسجامها هو مفتاح النجاح لأي عمل مهما بلغ حجمه.

كما نوهت سموها بالجهد المبذول لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتغيير الواقع، تمت ترجمتها من خلال برنامج عمل وطني متكامل الأبعاد سيتم الإعلان عنه قريباً. مشيرة إلى دور برنامج التمكين السياسي للمرأة في التواصل مع كل فئات المجتمع، إضافة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في الحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية والتي أعادت انتباه المجتمع لأهمية تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

وفيما يأتي نص الكلمة:

يطيب لنا أيها الأخوات والاخوة في يوم المرأة العربية، وكعادتنا في مثل هذه المناسبة التي نعتز بها، أن نجدد فرصة التواصل معكم، لنلقي الضوء هذا العام على الثوابت التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة لترسيخها في مسيرة عمله والتزاماته أمام الوطن. خصوصاً وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة هامة بالنسبة لموقع المرأة البحرينية على ساحة العمل الوطني مع قرب الانتخابات البلدية والبرلمانية، وبالنسبة لحقها في الاستقرار الأسري المتأثر بالعوائق التي تواجه إصدار قانون مُنظم للعلاقات الأسرية قائم على مبادئ وأحكام شريعتنا الإسلامية السمحاء.

لقد استوعب المجلس الأعلى للمرأة ومنذ بداية تأسيسه، بأن نجاحه مرتبط بشكل جوهري بقدرته على تحقيق أعلى مستويات التواصل، وأقوى درجات التعاون مع كافة الأطراف الرسمية والمدنية. فكان تواجد تلك الجهات في كافة تنظيماته وأعماله من الثوابت التي حرصنا على ترسيخها، لنمارس بالتالي قناعتنا بأن العمل النسائي ليس حكراً على أي جهة وأن تكامل الجهود وانسجامها هو مفتاح النجاح لأي عمل مهما بلغ حجمه.

ولعلنا استهدينا في ذلك بروح مشروع الإصلاح والتحديث الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز أواصر الأسرة البحرينية الواحدة وتوافق أفرادها مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم، مادامت حقيقة البناء لا الهدم نصب أعيننا والوطن يعيد ترتيب نفسه لاستكمال نهضته وقدرته على التعايش الإيجابي الحر. مستذكرين في هذا الإطار النقلة النوعية التي تشهدها المرأة البحرينية بفضل الإرادة السياسية الحكيمة لعاهل البلاد المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، الذي أيقن بأن الوطن لن يعلو شأنه إلا بتوازن معادلة البناء الوطني والقائمة على اكتمال جميع عناصرها.

ومن منطلق هذه الدعامة زاد إصرارنا على تبني شأن النهوض بمكانة المرأة البحرينية، ولن يهدأ لنا بال في سعينا هذا إلا بتطبيق رسالتنا القائمة على أهلية المرأة وجدارتها في بناء الوطن. وكان لنا على هذا الصعيد جهد مبذول في وضع استراتيجية وطنية متكاملة ستسعى، إن طُبقت كما نتمنى لها، إلى تغيير واقع نتطلع إلى تطويره بصحبة أبناء وبنات هذا الوطن الخيّر.

ولن تتوفر للاستراتيجية عوامل النجاح المنشود إلا بشراكة قمنا بالفعل بالتأسيس لها، حيث باشرت فرق عمل خلال العام المنصرم بترجمة إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية إلى برنامج عمل وطني متكامل الأبعاد سيتم الإعلان عنه قريباً بإذن الله. وقد ضمت تلك الفرق نساء ورجالاً من مختلف الخلفيات والتخصصات تجسيداً لمبادئ الشراكة الوطنية، وتجاوزاً لأية تحديات قد تواجه طبيعة العلاقة التي تربط بين قطبي العمل الوطني... الرسمي والأهلي.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذا التقليد لم ينقطع عن جميع أعمال المجلس الأعلى للمرأة، فبرنامج التمكين السياسي الذي نتوجه به لكل امرأة بحرينية ترغب في الترشح، قد عمق التواصل مع كافة فئات المجتمع عبر رسالته المحددة والقائمة على مبدأ التعاون لبناء الوطن، ولا تزال أمامه العديد من الأنشطة والفعاليات التي ستعزز من هذه المنهجية.

كما نفذ المجلس الأعلى للمرأة على صعيدٍ آخر حملة وطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية، في محاولة لإعادة انتباه المجتمع إلى أهمية تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، المعنية باستقرارنا الأسري. وإذ حظِيت هذه الحملة بحقها من النجاح في لفت الانتباه المطلوب، فإن ذلك يعود لتعاون مشكور شهده المجلس من العديد من أفراد المجتمع، ممن حرصوا على ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم في هذه المسألة الملحة، بغض النظر عن أي اتفاق أو اختلاف. وهو أمر يجعلنا نؤكد على ضرورة أن يبادر المجتمع بأسره بالتفاعل الإيجابي والتعبير السلمي والحضاري عند طرح قضايا تهم الوطن... فالسكوت والسلبية أعداء التطوير وفي ذلك تجاهل كبير لحق كل فرد منا في قول رأيه.

أيها الأخوات والاخوة

بالرغم من جميع المحاولات التي نسعى إليها بكل إيمان وقناعة لتلبية احتياجات المرأة البحرينية، وتأكيدنا المستمر وسعينا الجاد لإشراك المرأة والرجل على حد سواء في وضع خطط عمل المجلس وتنفيذ برامجه، إلا اننا لا نستطيع الجزم بأن المجلس الأعلى للمرأة قد بلغ درجة الكمال المطلوبة على صعيد الشراكة الوطنية. ولا ضير من ذكر ذلك لأننا جميعاً كمؤسسات رسمية أو أهلية مازلنا نطور خبراتنا على هذا الصعيد.

وسنكون في حاجة ماسة خلال المرحلة القادمة إلى الوصول إلى ثقافة جديدة تؤهلنا لتناول الشأن النسائي بدرجة عالية من التنظيم، عبر التخطيط المؤسسي والمبادرة الموضوعية لبلوغ الانسجام في التوجه والتكامل في الجهود. ويحمل مفهوم التكامل الكثير من الأهمية لنجاح أعمال الجانبين... الرسمي والأهلي، لضمان أن يبدأ كل طرف ما انتهى إليه الآخر، وبالتالي تفادي الكثير من تشتت الجهود وتقليل الاختلافات التي قد تطرأ على وجهات النظر بسبب ذلك. كما تتطلب ظروف المرحلة المقبلة من العمل النسائي التركيز على الصالح العام إن أردنا فعلاً النهوض بمكانة المرأة البحرينية، وأن نتجاوز المصالح الآنية التي لا تخرج في أحيان عديدة عن إطار أحقية جهة ما على الأخرى في القيام بواجبها الذي وجدت من أجله.فالشراكة الشاملة مع مختلف قطاعات المجتمع البحريني هي غايتنا التي نحرص على تحقيقها معكم ومن هذا المنطلق فإننا نوجه دعوتنا للقاء سنعقده قريباً مع كافة الأطراف المعنية لنواصل وبالتعاون مع الجميع في بناء نهضة البحرين... وفقنا الله وإياكم لتحقيق ذلك