دعا المشاركون في ندوة الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة واضعي الأنظمة إلى مراجعة الأنظمة في ظل الحوكمة لتحقيق التوازن المفقود بين الحوكمة والعولمة خصوصاً مراجعة نظام الشركات لأنه يجمع بين المال والاقتصاد والعمل ويجمع المجتمع بكل شرائحه ويترك آثاره الايجابية أو السلبية على الاقتصاد بكل أطيافه.

واكدوا في توصياتهم التي صدرت أمس في جدة في اختتام اعمال الندوة التي استمرت ثلاثة ايام ان السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى والسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبمساعدة من القطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية الصناعية وكذلك السلطة القضائية ممثلة في المحاكم العامة والتجارية في التنظيم القضائي الجديد وكذلك ديوان المظالم أهمية تطبيق النظام الحالي للشركات وتفعيله بتطبيقات قضائية تستلهم الحكمة. وقال رئيس اللجنة المنظمة للندوة ماجد محمد قاروب :«ان الندوة التي شارك فيها اكثر من 250 خبيرًا في هذا المجال من الجهات الحكومية والخاصة شددت على أن المحافظة على الصروح الاقتصادية من شركات الاشخاص ومعظمها من الشركات العائلية تقتضي ان يكون الاصل هو نص النظام على استمرار شركات الاشخاص».

ولفت إلى ان الشركات العائلية تعد جزءاً مهماً من دعائم الاقتصاد الوطني وساهمت بأنشطتها في النهضة الاقتصادية ومازالت تحمل مسئولية الصناعة، التجارة، الاستثمار والخدمات مبينا ان المحافظة على الشركات العائلية شأنها شأن المحافظة على الشركات عموماً وعلى الثروة الوطنية التي تمثلها وعلى الانشطة والاغراض التي تأسست من اجلها والنجاحات التي احرزتها والعمالة التي وظفتها والشهرة التي اكتسبتها

وافادت التوصيات ان السلطة القضائية مطالبة بأن تحافظ على استمرار الشركات العائلية باعتبارها أحد أركان الاقتصاد الوطني عن طريق تخصيص دائرة تجارية في ديوان المظالم او القاضي في المحكمة العامة مستقبلا في المحكمة التجارية للنظر في منازعات الشركاء في الشركات العائلية من قبل قضاة اكفاء لهم خبرة طويلة في مثل هذا النوع من المنازعات يحكمون بالشرع والنظام ومقتضيات العدالة والعرف السليم والتقاليد الاسلامية المرعية وان يكون ذلك من خلال آلية واضحة من قبل وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء ومقام ديوان المظالم .

وشددت التوصيات على ان نجاح الشركات العائلية او المساهمة مرهون اليوم بضرورة البدء الفوري في اجراء التقييم الشامل والمتخصص عن الاثار المتوقعة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمشاركة في ورش عمل متخصصة بشأن أتفاقات المنظمة وانعكاسها على اعمالهم والتخطيط الاستراتيجي وتبني سياسة الاندماجات والتحالفات الاستراتيجية بين الاعمال ذات التخصص الواحد واعادة هندسة العمليات الادارية والاجرائية في أعمالهم وتطبيق عنصر الجودة الشاملة في مؤسساتهم والتحول إلى المؤسسات الالكترونية وتبني تقديم حلول التجارة الالكترونية كلما كان ذلك ممكناً.