جرى داخل الكونغرس الأميركي أمس الأول سباق محموم لتقديم مشروعات قرارات تدعو إلى الوقف الفوري للمساعدات الأميركية للفلسطينيين تم تمرير واحد منها سريعا ومازال هناك البعض في طور المناقشة وذلك بعد فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
فبالنسبة إلى القرار الذي تم تمريره، كان صاحبه السيناتور الجمهوري جون ثيون الذي دعا فيه الإدارة الأميركية إلى وقف جميع المساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية إذا أصر «ما اسماه» حزب الغالبية بالمجلس التشريعي الفلسطيني على إبقاء البند الداعي إلى تدمير «إسرائيل» في لائحته، ولم يذكر القرار حركة «حماس» بالاسم.
كما تقدم نائب نيويورك الجمهوري فيتو فوسيلو بمشروع قرار يطالب بوقف جميع المساعدات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية عندما تتولى «حماس» الحكم.
أما التحرك الأشد خطرا داخل الكونغرس فقد جاء من قبل عضوي لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي توم لانتوس والجمهورية إليانا روزليتاينين في شكل مشروع قرار بعنوان «قانون 2006 لدعم الديمقراطية الفلسطينية».
ويذهب مشروع القرار في بنوده السبعة مذهباً متطرفاً يصل إلى حد إعلان جميع مناطق السلطة الفلسطينية منطقة ملاذ للإرهاب ويملي على الحكومة الفلسطينية إملاءات مذلة.
وينص البند الأول على أن «تتبنى الولايات المتحدة سياسة تشجع على تولى حكومة فلسطينية ديمقراطية ترفض وتكافح الإرهاب وتنزع أسلحة الميليشيات وتفكك شبكاتها ومنشآتها وتوقف التحريض ضد (إسرائيل) والعداء للسامية وتتوقف عن تمجيد ذكرى (الإرهابيين) في المجتمع الفلسطيني وتحترم حدود وسيادة جيرانها وتحترم الحقوق الإنسانية لجميع الناس وتجري انتخابات حرة وعادلة طبقا للمعايير الدولية وتضمن الشفافية المؤسسية والمالية والمحاسبة وتوافق على الاعتراف بدولة (إسرائيل) وباستقلال وسيادة وديمقراطية الدولة اليهودية».
وتدور باقي بنود «قانون 2006» الخاص بما سمي «دعم الديمقراطية الفلسطينية» حول العقوبات التي ستطبق على السلطة الفلسطينية في حال عدم وفائها بالشروط المذكورة، ومن هذه العقوبات: تخفيض جميع المخصصات المالية للهيئات الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، إعلان الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت حكم السلطة الفلسطينية منطقة أوكار إرهابية، منع أية تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمسئولي السلطة الفلسطينية إلا بناء على توصية من الرئيس مشفوعة بمبررات يرتاح إليها الكونغرس، فرض قيود على سفر وتحركات ممثلي السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلغاء التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية لدى الولايات المتحدة.
إلى ذلك، رأى المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبوزهري - في تصريح لقناة «العربية» أمس - أن مشروع القانون الأميركي يعد دليلا على الانحياز الأميركي لصالح الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف «أن موقفنا في الحركة واضح وهو أننا لن نقبل الابتزاز ولا يمكن أن نقايض على حقوق شعبنا الفلسطيني بأي أموال مهما كانت». وأعرب عن اعتقاده بأن الخاسر من مثل هذه المواقف هو من يتخذها سواء الإدارة الأميركية أو غيرها. وشدد على أنه بإمكان «حماس» توفير الأموال بأي طريقة قائلاً: «أما نحن في (حماس) فلدينا البديل، لدينا أمتنا العربية والإسلامية لدينا الشعوب التي لا يمكن أن تسلم بالضغط على الشعب الفلسطيني».
العدد 1247 - الجمعة 03 فبراير 2006م الموافق 04 محرم 1427هـ
