واصل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس اجتماعه لليوم الثاني على التوالي بعد تأجيل دام ساعتين ويتوقع أن يتم التصويت اليوم (السبت) على مشروع قرار قدمته دول الفيتو وألمانيا يطالب بنقل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن في وقت هدد سكرتير الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي في رسالة بعثها إلى المدير العام للوكالة محمد البرادعي.

وقال دبلوماسيون إنه من شبه المؤكد أن تتحرك الوكالة الدولية لإبلاغ مجلس الأمن بتطورات القضية الإيرانية. وهددت إيران بأن ترد على هذه الخطوة بمنع عمليات التفتيش وإلغاء محادثات بشأن الاقتراح الروسي لتخصيب اليورانيوم.

وأعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الصين ستصوت مثل الاتحاد الأوروبي إلى جانب قرار مجلس الحكام. وتوقع خبراء أن يتم الأمر بغالبية تتراوح بين 25 و30 صوتاً لصالح مشروع القرار مع رفض عدد قليل من معارضي واشنطن. وقال دبلوماسيون إن الإجماع نادر الحدوث بين دول الفيتو وألمانيا لإبلاغ مجلس الأمن بشأن ملف إيران النووي.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن طلب بعض دول عدم الانحياز جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية قد يؤخر تبني قرار الوكالة. وقالت المصادر إن التصويت من المتوقع أن يتم اليوم.

وأبلغت طهران البرادعي أن إشراك مجلس الأمن «سيكون الضربة الأخيرة لثقة إيران» في الوكالة التي ستمنع من إجراء عمليات تفتيش سريعة للمنشآت النووية. وقال لاريجاني في خطاب للبرادعي «يؤسفني أن أحذركم بأنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تريد ممارسة ضغوط على المجلس لإحالة القضية لمجلس الأمن فستكون هذه هي الضربة الأخيرة».

من جانبه، ناشد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني مجلس الحكام عدم التصويت لإحالة الملف إلى مجلس الأمن. وقال في خطبة الجمعة «لا ترتكبوا هذا الخطأ لأنه توجد - طبعاً - طرق أخرى للوصول إلى تسوية واكتساب الثقة المطلوبة». جاء ذلك، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أنه طلب دعم تركيا ووقوفها إلى جانب أولئك الذين يصوتون على قرار مجلس الحكام. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يوجد سبب للتشكيك في نية روسيا في مساعدة إيران. كما أكد وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم أن بلاده والهند وجنوب إفريقيا ستطرح «تعديلات طفيفة» على مشروع القرار «منعا لحصول التباسات».

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الألماني فرانس يوزيف يونغ إنه لا يرى أن توجيه ضربة عسكرية لإيران بسبب التشدد في موقفها بشأن ملفها النووي أمر مناسب في الوقت الجاري. وأعرب عن اعتقاده بأن حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية أمر ممكن، فيما استبعد سكرتير عام حلف الأطلسي يابهوب دي شيفر أن يقوم الحلف بأي دور مباشر فيما يتعلق بالملف الإيراني.

واشنطن تدعو لحشد الشارع الإيراني ضد حكومته

واشنطن - رويترز

اقترح السناتور الجمهوري سام براونباك تخصيص 100 مليون دولار هذا العام لجهود نشر الديمقراطية في إيران وإنهاء القروض التي يقدمها البنك الدولي لها. وقال إن على واشنطن أن تلتزم بالوفاء بما تعهد به الرئيس جورج بوش في خطاب الاتحاد.

وقال أن «أميركا تحترم شعب إيران، ونحترم حقهم في تحديد المصير، لكن علينا أن نفعل المزيد لمساعدتكم على ممارسة حقوقكم». وأضاف «أدعو إلى تخصيص 100 مليون هذا العام لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران بدلا من المبلغ الزهيد» وهو 14 مليونا.

وأوضح أن «تغيير النظام يمكن أن يحدث من الداخل وأنا واثق من أن الشعب الإيراني يمكنه أن يكون سيد مصيره إذا منح الفرصة». وأضاف «ما أتحدث عنه هنا هو بناء الديمقراطية وبناء المجتمع المدني بناء العصيان المدني، إذ ينقل الناس السلطة إلى الشارع».

وطالب السناتور بأن توجه أموال المساعدات إلى تمويل الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان في إيران التي تعارض «الإرهاب» وأيضاً تمويل حرية الصحافة والإذاعة والتلفزيون في إيران واستخدام الانترنت والكتب وشرائط الفيديو وتعزيز المبادئ الديمقراطية. كما طالب بأن تعين وزارة الخارجية الأميركية مبعوثا خاصا معنيا بحقوق الإنسان في إيران.