وصل عدد الطلبات الموضوعة لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب إلى49 ملفا لطلب ترخيص متعلق باستحداث محطات إذاعية خاصة، و7 ملفات لطلب ترخيص متعلق بقنوات تلفزيونية.

وبحسب المعطيات المتوافرة في الموضوع فإن الـ 49 طلبا المتعلقة بالترخيص للإذاعة تضم 24 طلبا لإنشاء إذاعات ذات طابع عام، و25 طلبا لإنشاء إذاعات تقدم خدمات متخصصة من بينها 17 إذاعة ذات برامج موسيقية.

ومن بين الإذاعات الـ 24 العامة، هناك 3 محطات محلية تخص مدناً معينة، و15 إذاعة إقليمية، تغطي أقاليم مغربية بعينها، و6 محطات إذاعية تغطي كامل التراب المغربي. أما المحطات الإذاعية الموضوعاتية الـ ،25 فمنها 9 إذاعات محلية، و9 إقليمية و7 تشمل جميع مناطق المغرب. كما تصل نسبة طلبات إنشاء إذاعات محلية وإقليمية نحو 75 في المئة من الطلبات، 28 في المئة بالدار البيضاء، 14 في المئة بالعاصمة الرباط، 11 في المئة بمدينة طنجة شمال، 11 في المئة بمراكش جنوب، 9 في المئة بأغادير جنوب، و4 في المئة بفاس وسط داخل المغرب.

وفيما يتعلق بطلبات الترخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية فالعدد الحالي لا يتعدى سبع طلبات، لا يوجد بينها أي مشروع تلفزيوني محلي، في حين تتضمن الطلبات السبع، أربعة مشروعات لقنوات تلفزيونية موضوعاتية إقليمية، ومشروعاً واحداً تلفزيونياً شاملاً يشمل تغطيته جميع التراب المغربي، وقناتين موضوعيتين تشمل كل مناطق المغرب.

وبحسب مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للسمعي البصري في المغرب، فمن غير المستبعد أن تدقق الاجتماعات التي سينظمها المجلس مع كل حامل مشروع على حدة، إلى غاية 10 فبراير/ شباط من الشهر الجاري، في مصطلح «موضوعاتية» التي طبعت نحو 90 في المئة من طلبات إنشاء القنوات التلفزيونية، وسيكون أمامها إيجاد الفرق بين «قناة موضوعاتية محلية» وقناة موضوعاتية وطنية يشمل بثها كل المغرب، وكذلك تحديد الفرق بين «الترفيه الإقليمي» و«الترفيه الوطني». بالإضافة إلى تحديد الخطوط العريضة لدفتر تحملات كل واحدة منها وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى مشروعات الإذاعات، وصوغ منظور شامل لإعلام القرب وخصوصاً على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك لتجاوز المعوقات وتوفير شروط الجيل الأول من الطلبات. هذا، إلى جانب ضرورة استيفاء أصحاب المشروعات الإذاعية والتلفزيونية كل الشروط القانونية.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عن قرارات منح الجيل الأول من التراخيص في متم شهر مارس/ آذار المقبل، كما سيبث المجلس خلال الأسبوع الممتد ما بين 27 فبراير و3 مارس المقبل، في مقبولية الملفات المودعة بالإضافة إلى توجيه المشروعات بحسب طريقة المعالجة التي تنطبق عليها.

إلى ذلك، وافق مجلس جهة «الرباط سلا» العاصمة وضواحيها أخيراً على إحداث شركة الاقتصاد المختلط للإشراف على تسيير إذاعة وتلفزيون وخصوصاً في العاصمة.

ويتوخى المجلس من خلال إحداث هذا الفضاء الإعلامي توفير أدوات وآليات كفيلة بضمان ربط الاتصال والتواصل مع كل الفاعلين والمهتمين بالشأن الإقليمي. وأفادت مذكرة تقديمية في الموضوع، وزعت على أعضاء المجلس خلال انعقاد دورته العادية لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن إحداث هذا المرفق سيساهم في إغناء المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي ودعم التواصل بين جميع المرافق الموجودة فوق تراب الجهة من منتخبين وأطر تابعة للجماعات المحلية من خلال تقديم برامج من إعداد اختصاصيين في الحقل الإعلامي.

كلام الصور: إذاعة ميدي 1 التي وافق عليها المجلس الأعلى للسمعي البصري بالمغرب