كشف طبيب مقيم أول بقسم الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي محمد يسري العمروسي أن وزارة الصحة أنهت خدماته في الوزارة وصرفت له جميع مستحقاته المالية بصورة لا تدينه، مؤكداً أن الهدف الأساسي من ذلك هو إبعاده عن نتائج لجنة التحقيق في تجاوزات الطوارئ المتوقع إعلان نتائجها النهائية خلال الأسبوع الجاري.

وقال: «فوجئت باستدعائي من قبل رئيس شئون الموظفين يوم الأربعاء الموافق 18 يناير/ كانون الأول 2006 الماضي وأخبرني بقرار الوزارة إنهاء عقدي بناء على البند (13) الفقرة (ج) مع إعطائي كل مستحقاتي المالية وطلب مني أن أوقع على عقد إنهاء خدماتي من تاريخ 1 يناير 2006 بأثر رجعي، على رغم أنني لم أتسلم أي إخطار من ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الصحة إلا بتاريخ 18 يناير 2006 لذلك رفضت توقيع أنه ليس من حق الوزارة أن تجعلني أوقع على إنهاء خدماتي في اليوم 18 من الشهر في حين يورد العقد إنهاء خدماتي من اليوم الأول من الشهر وهو خطأ إداري».

وأوضح «أنهت الوزارة خدماتي بناء على الفقرة (ج) من بند (13) من العقد والتي جاء فيها «يجوز للوزارة المتعاقدة إنهاء العقد في أي وقت أثناء مدة الخدمة بشرط أن يخطر الموظف بذلك قبل 3 أشهر من تاريخ الانتهاء أو بدفع مرتب المدة المذكورة» وعليه صرفت لي الوزارة كل مستحقاتي المالية ومنها تذاكر سفر لي ولأولادي ومكافأة 3 أشهر وكل إجازاتي صرفوها لي مالا، بالإضافة إلى 500 كيلو شحن للأمتعة، وهو ما يعني إنهاء خدماتي من دون إدانة نهائيا».

وأضاف، لو كنت مدانا لأنهيت خدماتي بحسب الفقرة (د) من البند (13) من العقد والتي جاء فيها «إذا أنهت الوزارة المتعاقدة العقد لأسباب سوء السلوك أو الإخلال المتعمد للعقد من قبل الموظف فتكون مدة الإشعار شهرا واحدا فقط ولا تكون الوزارة ملزمة مطلقا بتحمل مصاريف سفر عودته وشحن أمتعته الشخصية»، متسائلا: «لماذا ينهى عقدي في هذه الفترة بالذات؟ لماذا لم تنتظر الوزارة إعلان نتائج التحقيق في اللجنة التي شكلتها وزيرة الصحة؟ وألا يعد ذلك مخالفة لتعليماتها». وكان العمروسي قد أرسل رسائل كثيرة لرئيس الأطباء بمجمع السلمانية بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 يطالب فيها بإرجاعه إلى العمل بعد مرور شهر على إيقافه عن العمل من قبل رئيس قسم الطوارئ نبيل الأنصاري من دون تحقيق على رغم استمرار صرف راتبه الشهري، ورسالة أخرى مماثلة مؤرخة بتاريخ 28 نوفمبر 2005 بعثها للوكيل المساعد لشئون المستشفيات عبدالحي العوضي، بالإضافة إلى رسالة إلى الوكيل المساعد للرعاية الصحية والأولية عبدالوهاب محمد شارحا فيهما كل التفاصيل السابقة، كما حاول مقابلة الأخير، ولكنه لم يوفق لذلك