أصدر ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي قرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة فرعية بمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة وزير العمل مجيد العلوي للإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل بالمملكة. وألزمت المادة السابعة من القرار الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات لازمة لأعمالها، على أن يرفع رئيس اللجنة تقريراً شهرياً إلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عما قامت به من أعمال خلال تلك الفترة، كما ترفع أيضاً قراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها إلى مجلس التنمية الاقتصادية.

وستتولى اللجنة - بشكل عام - مهمات الإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل، ولها أن تقوم بالأعمال والمهمات اللازمة في هذا الشأن، مثل: متابعة تنفيذ مراحل المشروع، ودراسة وإبداء الرأي بشأن الموضوعات والمبادرات والدراسات المتعلقة به، وتحديد المشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وتحديد وتنفيذ وسائل التغلب عليها، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمملكة في جميع الأمور المتعلقة بالمشروع وصولا إلى تكامل الجهود في سبيل إنجاحه وتلافي الازدواجية في العمل، كما تقوم اللجنة بأي اختصاصات أخرى قد تكلف بها في مجال عملها.

ومنحت المادة الرابعة من القرار الحق للجنة في تشكيل فريق عمل أو أكثر من أعضائها أو بالتعاون مع آخرين لمتابعة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصها، على أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها للاستئناس بآرائهم، إذ ستجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً.

تشكيل لجنة للإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

صدر عن ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في 25 ذي الحجة 1426 هـ ، الموافق 25 يناير/ كانون الثاني 2006، قرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة فرعية بمجلس التنمية الاقتصادية للإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل بالمملكة.

وعهدت رئاسة اللجنة إلى وزير العمل مجيد محسن العلوي، فيما ضمت في عضويتها كل من: الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة نائباً للرئيس، وزكريا أحمد هجرس، والشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، وأحمد محمد علي حميدان، ومحمد أحمد العامر، وعبدالإله إبراهيم القاسمي، وأسامة عبدالله العبسي، ويوسف عبدالحسين خلف.

وألزمت المادة السابعة من القرار الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات لازمة لأعمالها، على أن يرفع رئيس اللجنة تقريراً شهرياً إلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عما قامت به من أعمال خلال تلك الفترة، كما ترفع أيضاً قراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها إلى مجلس التنمية الاقتصادية.

وستتولى اللجنة - بشكل عام - مهمات الإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل، ولها أن تقوم بالأعمال والمهمات اللازمة في هذا الشأن، مثل: متابعة تنفيذ مراحل المشروع، ودراسة وإبداء الرأي بشأن الموضوعات والمبادرات والدراسات المتعلقة به، وتحديد المشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وتحديد وتنفيذ وسائل التغلب عليها، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمملكة في جميع الأمور المتعلقة بالمشروع وصولا إلى تكامل الجهود في سبيل إنجاحه وتلافي الازدواجية في العمل، كما تقوم اللجنة بأية اختصاصات أخرى قد كلف بها في مجال عملها.

ومنحت المادة الرابعة من القرار الحق للجنة في تشكيل فريق عمل أو أكثر من أعضائها أو بالتعاون مع آخرين لمتابعة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصها، على أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها للاستئناس بآرائهم ، إذ ستجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً.

ورداً على سؤال بشأن تشكيل اللجنة قال المستشار الاقتصادي حسين المهدي ان هذه اللجنة رؤية ونظرة سمو ولي العهد في استخدام وتبني اساليب الادارة الحديثة والطرق العلمية في البحث وتقصي التطوارت ومتابعة المستجدات وربط واحدة من اهم المبادارت الخاصة بالاصلاح الاقتصادي وسوق العمل وذلك من خلال هذه اللجنة وتسهيل مهمة ما من شأنه انجاح سوق العمل.

واضاف ان تشكيل هذه اللجنة بما تضمه من كفاءات تعبر وتمثل مجلس التنمية الاقتصادية وجهاز المعلومات وغيرهم والقائمين على اصلاح سوق العمل. واكد المهدي اهمية مشاركة القطاع الخاص كون هذا القطاع يعتبر الرائد في كل اقتصادات البلدان والبحرين كذلك بالاضافة الى جهات ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وذات العلاقة وايضا الكوادر الوطنية والاختصاصيين المتابعين لهذا الموضوع المهم، منوها الى ان اللجنة لن تغفل دور القطاعات الاخرى التي يمكن الاستفادة منها.

وذكر ان اللجنة كما اتصور ستشكل فرق عمل وفق مقررات التجارة العالمية والاقتصادية مثل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من هنا فإن القطاع الخاص له دور ريادي ومهم كما للدور الحكومي الدور التنظيمي والتشريعي.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي جاسم حسين ان قرار تشكيل اللجنة يؤكد عزم مجلس التنمية الاقتصادية في المضي قدما في تنفيد مشروع اصلاح سوق العمل في البلاد. نظرا الى ان الوضع العام في سوق العمل غير طبيعي بدليل وجود ازمة بطالة خانقة في البلاد.

واضاف يبقى تنفيد مشروع اصلاح سوق العمل بحاجة الى توافق الاطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها القطاع التجاري والصناعي ممثلا في الغرفة، مشيرا الى اهمية التريث في تنفيذ تفاصيل المشروع للتأكد من عدم وجود سلبيات قد تعوق الحركة التجارية في البلاد.