أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والسلطة التشريعية للإسهام في دعم مشروع جلالة الملك الإصلاحي القائم على مبادئ المشروعية وسيادة القانون والمضي قدماً في تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. جاء ذلك خلال استقبال سموها رئيس مجلس النواب بقصر الروضة صباح أمس وذلك لتوقيع اتفاق تعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس النواب.

وأكدت قرينة العاهل أهمية هذه الاتفاقات باعتبارها الوسيلة العملية التي ستدعم دور المجلس الأعلى للمرأة، على صعيد تفعيل برامجه وخططه المستقبلية الموجهة للمرأة البحرينية بشكل عام وبما يعزز آلية التعاون مع السلطة التشريعية، وذلك تقديراً للدور الذي يقوم به مجلس النواب في إطار ترسيخ الديمقراطية والتنمية السياسية واحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

من جانبه، أكد الظهراني ان توقيع هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون التي يتطلع إليها المجلس التشريعي في تفعيل الآليات الدستورية المتبعة من حيث إحالة الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة إلى الجهة المختصة.

وينص الاتفاق على أن يقوم مجلس النواب عند مناقشة برنامج عمل الحكومة بإعطاء أهمية خاصة لموضوع إدراج الجانب الاجتماعي وإشراك المرأة العاملة ضمن برنامج عمل الحكومة باعتبار المرأة شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة، بالإضافة إلى دعوة ممثلي المجلس الأعلى للمرأة لحضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة لمجلس النواب لإبداء الرأي لدى مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشئون المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.