قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، أنه تسلم رسالة من الديوان الملكي لتقييم موقع شرق الحد وتحديد كلفة دفنه، مشيراً إلى أن هذا الموقع يستوعب 4000 وحدة سكنية، غير أن به الكثير من الطمي الذي سيؤثر على المباني وأساساتها مستقبلاً، وهو بحاجة إلى ثلاثة ملايين دينار لدفنه، بيد أن الموازنات لم ترصد له بعد، متوقعاً أن تبدأ أعمال الدفن في العام 2007.

وخلال تفقده احتياجات أهالي الحد صباح أمس بتوجيهات من قبل جلالة الملك، طلب الوزير من الأهالي المعذرة في حال وجود أية نواقص في الخدمات التي تقدمها وزارته، لافتاً إلى أن هناك مشروعات وعد بتنفيذها ولكنه تفاجأ فيما يتعلق بالطرق أن الموازنات التي رصدت لهذه المشروعات تستنفذ، خصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان ممثل الدائرة نائب رئيس مجلس بلدي المحرق مبارك الجنيد، قد عرض في بداية اللقاء عدداً من مطالب الأهالي، مفيداً أن طلباتهم للخدمات السكنية بلغت 881 طلباً، منذ العام 1991 وحتى 2005، من بينها 475 وحدة سكنية، و136 قسيمة، و82 شقة، 125 قرض شراء، 53 قرض بناء، 10 قروض للترميم.

وذكر الجنيد أن هناك 90 مستنقعاً في الحد، متمنياً من الوزير الإيعاز للمعنيين لردمها، بينما تطرق إلى مشروع حاتم الطائي الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، فضلاً عن الشقق عند مدخل الحد والتي هي بحاجة إلى الصيانة.

ودعا نائب الرئيس البلدي إلى استكمال رصف مجمعات 109 و111 و112، إذ تأخر رصفها منذ العام 2004، علاوة على تطوير شارع حاتم الطائي وتركيب إشارة ضوئية عليه، ورصف شارع 47 وإدراجه ضمن خطة «الأشغال»، وإعادة رصف الطرقات القديمة بدءاً من مجمع 101 لغاية 108، وتوسعة شارع ابن المقرب، ومد شبكة الصرف الصحي في المجمعات الجديدة (109 و111 و112)، مع تحديد فترة زمنية للبدء في ذلك.

ومن المطالب أيضاً صيانة شبكات الصرف الصحي القديمة من مجمع 101 وحتى 108، ومد شبكة تصريف الأمطار في الأماكن الأكثر تضرراً في المناطق القديمة، وإنشاء شبكة تصريف الأمطار في المناطق الجديدة، وإنشاء مواقف عامة للسيارات في المجمعات بالمجمعات القديمة والحديثة بالتنسيق مع وزارة «البلديات»، وإنشاء دوار على شارع أبن المقرب وشارع حمد بن ماجد غرب مسجد الحمد.

وتعقيباً على ما جاء من مطالب، أكد الوزير أن هناك أوامر صدرت باستملاك الجزء الغربي من مدينة الحد والمعني بالأمر هي وزارة شئون البلديات والزراعة، التي ستقوم باستملاك الأراضي وتعويض أصحابها عنها.

وبالعودة إلى مسألة الطمي، تحدث الجودر عن وصول الأخير إلى مستويات مرتفعة تقارب الأربعة أمتار في منطقة غرب الحد تكلف إزالتها 10 ملايين دينار، ملمحاً إلى أن هذه المشكلة خارجة عن الإرادة، كما أن المقاول المعني بإزالة هذا الطمي غير قادر على إتمام العملية و«الإسكان» لديها مشكلات قانونية معه.

ولمعالجة المشكلة أقترح وزير «الإسكان» إدراج إزالة الطمي والدفن في اتفاق واحد مع أحد المقاولين، حتى يتم الإسراع في إجراءات الدفن، تمهيداً لإقامة المشروعات الإسكانية على الأرض المقترحة لذلك.

وعلى صعيد آخر كشف الجودر أن ردم المستنقعات بحاجة إلى مليون دينار ونصف، وأن الوزارة ستفكر بوسائل أخرى لتجنب هذه الكلفة، في الوقت الذي تشرف فيه «الإسكان» على أربعة أو خمسة مشروعات، ومنها استملاك أرض كبيرة شمال الحد ستغطي احتياجات أهالي المحرق من الوحدات السكنية.

وأفصح الوزير عن وجود سياسة محددة لدى «الأشغال» تجاه الصرف الصحي، يتم وفقها إعطاء الأولوية للمناطق الحديثة التي تم بناء 70 في المئة منها.

وأشار الوزير إلى أن وزارته لديها اتفاقات زمنية مع المقاولين يتم توقيعها كل عامين لصيانة الشقق التي تمتلكها «الإسكان» والبالغ عددها 2700 شقة.

ومن جهته أوضح وكيل الوزارة المساعد للطرق عصام خلف، أن شارع 47 كان من المقترح البدء في دفنه وتهيئته كمخرج أو مسار للشاحنات وإبعاده عن المساكن، وهو ما تم بالفعل، مبيناً أن الشارع المشار إليه هو جزء من شارع الحد الدائري الغربي، وهو حالياً مدفون وقيد التصنيف لاستكماله في العام الجاري، على رغم أنه غير مدرج على برنامج العام 2006، وإذا ما سمحت الموازنات فمن الممكن رصفه بصورة نهائية.

عن نفسه تطلع النائب غانم فضل البوعينين، إلى توزيع 136 قسيمة من مشروع شرق الحد على الأهالي، لتغطية طلبات شراء القسائم التي تشكل خمسة في المئة من مساحة شرق الحد، وكان جواب الجودر أنه عندما سيتم إعداد المخطط العام، ستعطى القسائم إلى مستحقيها.

ورداً على شكوى أحد الأهالي من كثرة المرتفعات في المنطقة، رأى الوزير الجودر أن «المطبات» ليست حلاً لمعالجة السرعة، مؤكداً أن هناك من المواطنين من يهاجم «الأشغال» لأنها لم تلب طلبه بوضع المرتفعات.

وبالنسبة لشارع الحوض الجاف، نوه إلى أن هناك أوامر صدرت عن سمو رئيس الوزراء لتطوير الشارع المبين بشكل تام، وقد تم الانتهاء من التصميمات وعرضت على المجلس البلدي، والوزارة تنتظر وزارة المالية لطرح المشروع في المناقصة.

وأخيراً قال النائب البوعينين إن «مشروع شرق الحد يستوعب 371 وحدة سكنية، وسيقام على مساحة 371 هكتاراً»