أعلن بنك الاثمار أمس عن بدء عملية الاكتتاب العام لزيادة رأس ماله ابتداء من 19 من شهر فبراير/ شباط الجاري ولغاية 12 مارس/ آذار المقبل عبر طرح 150 مليون سهم للاكتتاب العام وبسعر دولار اميركي للسهم واحد و2,5 دولار كعلاوة اصدار.

وقال ان الحد الادنى للاكتتاب سيكون 2000 سهم للمكتتب الواحد ومن ثم زيادة ألف سهم ومضاعفته.

كما اعلن البنك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بفندق الريتز كارلتون عن أسماء المؤسسات الاستراتيجية التي ستقوم بتوفير الخدمات المالية المتخصصة لعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام التي سيطلقها البنك في الأسواق قريباً.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد عبدالله جناحي: «يتزامن قيامنا بعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام مع وجود حال من الانتعاش الكبير تشهدها القطاعات الاقتصادية بشكل عام، ونحن واثقون تماماً من ارتفاع مستوى الإقبال من قبل المستثمرين الإقليميين. وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية انعكاساً دقيقاً لسياساتنا واستراتيجياتنا التي ندرك من خلالها أهمية وجدوى التعاون مع المؤسسات المالية البارزة والرائدة لضمان النجاح الكبير وأفضل النتائج الممكنة لعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام».

ويتضمن شركاء المصرف الاستراتيجيون كلاً من مصرف الشامل الذي سيتولى مهمات المدير الأول للإصدار والمستشار المالي لطرح الأسهم، إضافةً إلى شركة «كيه.بي.إم.جي» التي ستشارك في توفير الخدمات الاستشارية المالية. كذلك قام مصرف الإثمار بإبرام اتفاقات فردية مع كل من بيت الاستثمار العالمي (الكويت) وأموال (قطر) وأبراج كابيتال (الإمارات العربية المتحدة) وبنك البحرين والكويت (البحرين) وصندوق التقاعد البحريني لتكون جهات الاكتتاب.

وقد تم تعيين بيت الاستثمار العالمي (الكويت) كشركاء إداريين ومستشارين في عملية إدراج الأسهم في الأسواق المالية، بينما تم تعيين مصرف الشامل وبنك البحرين والكويت (البحرين) لتولي عملية تحصيل الاكتتابات.

وأضاف جناحي: «تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوةً مهمة تقترب بنا من الإطلاق الفعلي لعملية طرح الاكتتاب العام المرتقبة والتي سيتم إطلاقها بتاريخ 19 فبراير الجاري. ونحن على يقين كامل من أن قيام بنك الإثمار بطرح الأسهم للاكتتاب العام سيحقق عوائد مجزية وفوائد كبيرة للمستثمرين والمساهمين في المصرف، وذلك نتيجة لعوامل عدة أهمها الطفرة الاقتصادية الحالية التي لم تشهدها منطقة الخليج من قبل وتوافر السيولة المالية العالية في السوق واختيار التوقيت المناسب للإصدار».

من جانبه، قال المدير العام والرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت فريد الملا: «نحن على أتم الثقة من أن هذا الطرح سيولِّد موجةً قوية من إقبال المستثمرين في ظل توافر السيولة المالية العالية في أسواق المنطقة، إضافةً إلى الإسهام في تعزيز التوسع في المشروعات الاستثمارية وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي».

وتم يوم أمس التوقيع على اتفاق مضاربة مع مصرف الشامل تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، وبموجب هذا الاتفاق يقوم بنك الإثمار بتوفير حصة مؤكدة من الأسهم لفئة مختارة من المستثمرين. وقال جناحي: «اتفاق المضاربة متماشٍ مع استراتيجيتنا التي تؤكد ضرورة مشاركة مساهمينا في طرح السندات للاكتتاب العام. ومن خلال توفير هذا الطرح أمام مؤسسات مختارة ومستثمرين من أصحاب الثروات في دول المنطقة فإننا نسعى إلى أن تكون هناك مجالات وآفاق أوسع للاستفادة من طرح الأسهم للاكتتاب العام».

ومن جهة أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل محمد حسين: «سنتمكن من خلال اتفاق المضاربة من توفير فرصة فريدة للنمو لعملائنا ولفئة معينة ومختارة من المستثمرين الإقليميين، الأمر الذي ينسجم مع استراتيجيتنا الساعية إلى الاستمرار في طرح فرص مميزة للاستثمار للعملاء ممن لديهم رغبة قوية للمشاركة في طفرة الانتعاش والنمو الحاصل في دول المنطقة».

وكان بنك الإثمار قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن خططه المتعلقة ببدء الاكتتاب العام، وسيقوم البنك بطرح 60 مليون سهم، مع تخصيص حصص مؤجلة التسليم، للمساهمين والمستثمرين المهتمين في مجموعة دار المال الإسلامي وسيوفر 150 مليون سهم بعلاوة إصدار، وذلك خلال عملية تعتبر من بين أكبر عمليات الاكتتاب للمصارف الاستثمارية في مملكة البحرين. والمصرف الآن في طور العملية إدراج أخرى للأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وهي الآن في انتظار الحصول على موافقات جهات الضبط والجهات التنظيمية المسئولة، ويتمثل الهدف من وراء ذلك دعم السيولة المالية وزيادة إمكان مشاركة المستثمرين