قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، في رده على سؤال أحد المواطنين أثناء زيارته إلى مدينة الحد صباح أمس الأول، بشأن قضية بنك الإسكان: «هناك من ادعى من خلال الصحافة أنني استهدفت المتجاوزين، وأنني قصدتهم شخصياً وأحلتهم إلى النيابة، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، ففور علمي بالتجاوزات أحلت الموضوع إلى ديوان الرقابة المالية، والذي من جهته طلب مني تحويل الأمر إلى النيابة».

وأضاف «القضية مازالت في أروقة المحاكم وأنا لا أرغب في الحديث عنها الآن، ولكن ما أود أن أوضحه هو إذا ما وجد من يخالف القانون فإن القضية تحال إلى النيابة، والأشخاص الذين أحلتهم إلى الأخيرة، خالفوا قانون العقوبات والشركات بحسب ما بّين ديوان الرقابة المالية».