أكدت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي «أن من أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في ورشة عمل ترشيد استهلاك المياه في دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الحكومي هي الدعوة إلى إجراء دراسات تفصيلية لتحديد مجالات ترشيد استهلاك المياه وتنفيذها من خلال اصلاح للشبكات».

وأضافت المهندي أن من ضمن التوصيات نقل وتزويد مياه الشرب وتدريب ورفع مستوى الكوادر الفنية العاملة في قطاع المياه على أساليب ترشيد استهلاك المياه وتطوير إدارة المياه من ناحية أنظمة المعلومات والرصد والمراقبة والتشريعات واعداد الدراسات اللازمة لتحسين الأداء الفني والمالي من خلال الإعفاء الضريبي لمعدات ترشيد استهلاك المياه، واستخدام التعرفة كأداة لتشجيع السكان على الترشيد، وإلزام كبار المستهلكين كـ (الفنادق) على استخدام معدات ترشيد الاستهلاك.

وعلى المستوى الأهلي أوضحت المهندي أن الدعوة كانت إلى رفع مستوى الوعي لدى اصحاب القرار والمسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وحثهم على الإسهام في إجراءات وتقنيات الترشيد وتفعيل مساهمة الجمعيات الأهلية غير الحكومية في هذا المجال وضرورة التنسيق والتعاون والمشاركة الفعَالة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أهداف البرنامج.

يذكر أن الورشة يشارك فيها كل من جمعية أصدقاء البيئة في مملكة البحرين، جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، مركز أصدقاء البيئة في دولة قطر،و جمعية أصدقاء البيئة في دولة الإمارات المتحدة،وجامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان، وتنظمها الجمعية الكويتية لحمــاية البيئــة في الفتــرة 24 - 25 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ضمن برنامج ترشيد استهلاك المياه الذي تشرف عليه الجمعية. ويقوم بتنفيذ تلك الورشة مركز البحوث والدراسات المائية في الجامعة الأردنية والأكاديمية الوطنية للبيئة وجمعية البيئة الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض المشاركون الوسائل الإدارية والمالية والتقنية للحد من الإسراف وضبط الهدر في قطاع المياه، كما تم استشفاف تجارب رائدة تستحق تسليط الضوء والدراسة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها تجربة مملكة البحرين في مجال ترشيد استهلاك المياه، وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل بشأنها في ورش العمل القادمة التي ستعقد في الأردن ومن بعدها في دول مجلس التعاون بتنظيم الجهات المحورية للبرنامج في كل دولة.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج يشتمل على عقد دورات وإصدار منشورات تهدف جميعها إلى تشجيع المشاركة الحكومية والشعبية بجميع فئاتها لنشر الوعي بالمشكلة المائية التي تزداد تفاقماً مع ازدياد الجفاف والتقلبات المناخية وانتشار التصحر وازدياد الطلب على المياه