أصدرت وزارة الكهرباء والماء تعليقاً على التصريح المنسوب إلى عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة السابعة محمد جابر الفردان والمنشور في «الوسط» العدد رقم 1244 الصادر يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط 2006 تحت عنوان «بحسب الدلائل الموجودة لديه - الفردان: (الكهرباء) لم توقع على (زيد بن عميرة) منذ 4 أعوام» بقلم الصحافي أحمد الصفار، قائلة: «نود الإفادة بأن الفردان لم يضف جديداً أو يكشف أمراً غير معروف حين قال إن وزارة الكهرباء هي المسئولة عن إزالة الكابلات في الشارع المذكور (زيد بن عميرة). والوزارة تعي تماماً مسئولياتها وتعرف اختصاصاتها في هذا الشأن كما أنها لا تلقي اللوم على وزارة الأشغال والإسكان، إذ تسعى كلتا الوزارتين إلى خدمة المواطنين كما يوجد تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين، الأمر الذي أوضحته الوزارة في ردها الذي جاء للتوضيح ولوضع النقاط على الحروف على ما نشر من مغالطات ومعلومات غير دقيقة على لسان الفردان في «الوسط» صفحة رقم 6 العدد 1235 الصادر يوم الاثنين الموافق 23 يناير/ كانون الثاني 2006 والذي اتهم فيه وزارة الكهرباء والماء بأنها السبب في تأخير توسعة الشارع المشار إليه».وأضافت الوزارة «وإذ نتفق مع الفردان على أن عملية إزالة الكابلات من شارع زيد بن عميرة هي مسئولية الوزارة إلا أنه وفي ظل أهمية وحساسية هذه الكابلات التي نود أن نوضح أنها كابلات نقل للطاقة الكهربائية ذات جهد 66 ألف فولت مدفونة تحت الأرض وليست كابلات توزيع علوية وهي تزود بالكهرباء مناطق مأهولة بعدد كبير من المواطنين في جزء كبير من مدينة حمد والهملة ودمستان والقرى المجاورة لهما، وحرصاً من الوزارة على عدم حودث أية انقطاعات أو ازعاج للمواطنين في تلك المناطق فإنها لا تستطيع القيام بأية خطوة في اتجاه رفع الكابلات من مكانها الحالي أسفل الشارع المذكور ونقلها إلا في حال توافر المسارات البديلة خارج الشارع والموازنة المطلوبة لذلك وهو الأمر الذي يقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال والإسكان، إذ لم يتم بعد تخصيص المسارات المطلوبة والموازنة لكي نقوم بنقل الكابلات إليها».

وأشار بيان الوزارة إلى أنه «في حال توافر أية دلائل لدى الفردان بوجود مسارات بديلة تم تخصيصها لذلك الغرض، بالإضافة إلى الموازنة المطلوبة كما ادعى (بحسب الدلائل والمراسلات الموجودة لديه) من قبل الوزارة المعنية نرجو أن يقوم بموافاتنا بها حالا لكي نتمكن من الشروع قدما في عملية تنفيذ نقل الكابلات. كما أن المعنيين بالوزارة على اتم الاستعداد للاجتماع بالفردان لمناقشة وتوضيح اللبس الذي وقع فيه وذلك سعياً إلى اختصار الوقت وسرعة إيجاد حل للموضوع لخدمة المواطنين بدلاً من التكرار غير المجري على صفحات الصحف في الموضوع نفسه من دون فائدة تعود على المواطنين».