قال الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول كروجمان، أمس (الاثنين)، إن دول الخليج العربية ستكون في حال أفضل إذا تخلت عن ربط عملاتها بالدولار الأميركي.

وناقشت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأمر في السنوات القليلة الماضية بعد أن أدى ضعف الدولار إلى رفع معدلات التضخم في المنطقة.

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة عملات في مايو/ أيار العام 2007.

وقال كروجمان، بحسب ما نقلت «رويترز»، عن ربط عملات دول الخليج بالدولار «أعتقد بأن هذا ليس من الحكمة كمبدأ عام».

وأبلغ الصحافيين، على هامش ندوة في أبوظبي عاصمة الإمارات، «هذه منطقة يعادل حجم تجارتها مع الاتحاد الأوروبي حجمها مع الولايات المتحدة... وربط العملات بالدولار يعرضها للكثير من التقلبات غير المبررة».

وخفت الضغوط التضخمية منذ ذلك الحين مع انتعاش الدولار وانخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي، ما هدأ بعض الشيء من مناقشات هذا الأمر. والكويت ملتزمة بالوحدة النقدية الخليجية.

وقالت الإمارات الأسبوع الماضي، إنها لن تنضم للعملة الموحدة، مشيرة إلى خلافها مع قرار مجلس التعاون الخليجي اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك.

لكن كروجمان قال إن سلة العملات التي تربط الكويت عملتها بها أكثر منطقية بالنسبة إلى دول الخليج.

وأضاف أنه إذا كانت هناك ضرورة لربط العملة فإن قواعد الاقتصاد تشير إلى ربطها بسلة عملات تعكس إلى حد ما الأوزان النسبية للتجارة. وتابع أن الضغوط التضخمية ستعود مرة أخرى إذا عاد الدولار لانخفاضاته السابقة. وقال كروجمان إن مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك قطر والبحرين وعمان أصبح كتلة اقتصادية قوية وسيظل كذلك بسبب الطلب العالمي على النفط.

وتوقع أن ترتفع أسعار النفط بالتدريج عن مستوياتها الراهنة حول 60 دولارا للبرميل.

العطية: لا تأجيل للوحدة النقدية

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحمن العطية، أنه لا نية لتأجيل موعد الوحدة النقدية الخليجية والمقرر إطلاقها في 2010، وأن الطموح هو أن تمضي كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي. وقال العطية، في حوار مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية نشرته أمس، ردا على انسحاب الإمارات الأخير، إن الإمارات كانت ومازالت في قلب العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بدأ مرحلة البناء الأولى لمجلس التعاون متكاتفا مع قادة دول المجلس، وأكمل المسيرة من بعده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليواصل دعمه اللامحدود والبنّاء لمسيرة مجلس التعاون.

العطية: لا تأجيل للوحدة النقدية

عواصم - وكالات

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحمن العطية، أنه لا نية لتأجيل موعد الوحدة النقدية الخليجية والمقرر إطلاقها في 2010، وأن الطموح هو أن تمضي كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي.

وقال العطية، في حوار مع صحيفة «الاقتصادية» السعودية نشرته أمس، ردا على انسحاب الإمارات الأخير، إن الإمارات كانت وما زالت في قلب العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بدأ مرحلة البناء الأولى لمجلس التعاون متكاتفا مع قادة دول المجلس، وأكمل المسيرة من بعده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليواصل دعمه اللامحدود والبنّاء لمسيرة مجلس التعاون.

وأضاف «بلا شك فإن رغبة الإمارات أخيرا في ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبدا خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك. ونحن نعول دائما على الدور الفاعل للإمارات، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي. ونتطلع لأن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون، بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام».

التضخم الكويتي يتراجع عند 6.8%

قال بنك الكويت المركزي، إن التضخم السنوي في الكويت، انخفض للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 6.8 في المئة، في يناير/ كانون الثاني، مسجلا أدنى مستوى في 14 شهرا. وقال البنك في نشرة فصلية على موقعه على الإنترنت، إن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 135 نقطة في نهاية يناير مقارنة مع 126.4 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ التضخم في ديسمبر/ كانون الأول 9 في المئة بعد أن ارتفع إلى نحو 12 في المئة في أغسطس/ آب.

العراق يسعى للحصول على قرض بـ 7 مليارات دولار

أعلن وزير المالية العراقي، باقر الزبيدي، أمس (الاثنين) مساع لتوقيع اتفاقية مساندة جديدة مع صندوق النقد الدولي تمهد لحصول العراق على قرض مالي يصل إلى 7 مليارات دولار لتغطية العجز الذي قد يحصل خلال العام الجاري والمقبل.

وقال الزبيدي في تصريحات لصحيفة (الصباح) نشرتها في عددها الصادر أمس إن «وزارة المالية تتجه حاليا، ومن خلال التنسيق مع وزارات أخرى، إلى رسم موازنة جديدة لمدة ثلاثة أعوام، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ العراق، ولابد من حصول الوزارة على تطمينات وتقديرات إيجابية تتعلق بتصدير النفط خلال السنوات الثلاث كي يتم وضعها ضمن هذه الاستراتيجيات المقبلة». وأضاف الزبيدي أن «العراق شرع باعتماد منحى جديد في معالجة ما تبقى من ديون لدى بعض الدول من خلال إقناعها بإلغائها مقابل منح هذه الدول فرصا استثمارية واعدة، وأن الحكومة تسعى حاليا إلى حسم مسألة دعاوى التعويضات المقامة على العراق من خلال الإفادة من الحماية التي وفرتها إدارة الرئيس الميركي، باراك أوباما، للأموال العراقية في الخارج».

واستبعد الوزير العراقي أن «يؤثر القرض المؤمل الحصول عليه من صندوق النقد الدولي على أسعار المشتقات النفطية أو الحصة التموينية المقدمة إلى المواطنين».

وكشف الزبيدي عن استعادة الحكومة مبالغ مالية من «أزلام النظام المباد» أبرزها مبلغ 360 مليون دولار كانت مسجلة باسم محامي صدام، خلف الدليمي، سيتم تحويلها خلال الأيام المقبلة لصندوق تنمية العراق.

وقال، إن هناك تخوفا حقيقيا على أموال العراق من شركات أجنبية لها ديون تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار بعضها حقائق وأخرى ادعاءات مثل تزوير وثائق كتواقيع وزراء المالية السابقين، وأن الوزارة طلبت من المستشار القانوني إقامة دعاوى قضائية على الأفراد والشركات وسنعمل على حماية الأموال العراقية».

... ومطالبة بالكف عن الاحتياطيات الأجنبية

طالب البنك المركزي العراقي الحكومة بأن تكف يديها عن احتياطيات العملة الأجنبية، فيما تكافح الدولة التي تعتمد على النفط لسد العجز في الموازنة في أعقاب تراجع أسعار الخام. وخفض العراق موازنة العام 2009 ثلاث مرات نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط من مستواها القياسي قرب 150 دولارا للبرميل في الصيف الماضي. ويقول «البنك المركزي»، إن وزراء ومسئولين آخرين يريدون استخدام جزء من حصيلة النقد الأجنبي لديه البالغة نحو 40 مليون دولار لسد الفجوة. وذكر البنك في بيان أمس الأول (الأحد)، أن محاولة سحب النقد الأجنبي من احتياطيات البنك المركزي مباشرة لتغطية نفقات الحكومة المختلفة سيضعف قدرة السياسة المالية على تحقيق الاستقرار. وأكد البنك بصفة خاصة، أهمية استخدام احتياطيات النقد الأجنبي للحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار في ظل عدم استقرار اقتصاد البلاد. ويحدد البنك سعر الصرف من خلال مزادات.

ويلزم القانون البنك بالحفاظ على استقلاله عن الحكومة. وفضلا عن انخفاض أسعار النفط فقد تراجعت صادرات النفط العراقية في العام الماضي، وحذر بعض الساسة من كارثة مالية في العام المقبل إذا لم يتوصل العراق إلى وسيلة لزيادة الايرادات. والقطاع العام هو قطاع التشغيل الرئيسي في الاقتصاد العراقي ولا تزال الخدمات الأساسية مثل الكهرباء متعثرة بعد ست سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق. ومن شأن تخفيضات أخرى في الموازنة أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في بلد يتعافى لتوه من الصراعات. وشملت مقترحات أخيرة لتعزيز الإيرادات بيع سندات خزانة بقيمة 3 مليارات دولار وفرض ضريبة بنسبة 35 في المئة على أرباح شركات النفط وبيع رخصة أخرى لتشغيل شبكة لاتصالات الهاتف المحمول.

تراجع مبيعات الذهب في دبي

قال تجار تجزئة، إن مبيعات الحلي الذهبية في دبي انخفضت بنحو 40 في المئة في مايو/ أيار، مقارنة بعام سابق نتيجة ارتفاع أسعار المعدن النفيس، وتراجع أعداد السائحين وانخفاض انفاقهم. وقل عدد الزائرين لسوق الذهب في دبي التي تعرف بمدينة الذهب وخصوصا الأجانب الذين يمثلون عددا كبيرا من زائريه. وقال مدير متجر حلي الخالدية في السوق القديمة، سانجاي جيتي، أمس الأول (الأحد): «يكفي أن تسير في السوق ولن تشاهد أي سياح تقريبا». وذكر فيرال بالاني، مدير متجر آخر: «سعر الذهب مرتفع جدا والناس لا تملك مالا ولهذا السبب نرى تباطؤا في السوق ومبيعاتنا انخفضت 40 في المئة».

وربما تضطر بعض متاجر الذهب في دبي لإغلاق أبوابها مثلما هو الحال مع منافسيها في العاصمة (أبوظبي). وعلى مستوى العالم ارتفعت أسعار الذهب نحو 40 في المئة لتصل إلى نحو 957 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة من نحو 680 دولارا في أكتوبر/ تشرين الأول مع إقبال المستثمرين على شرائه كملاذ آمن.

وقال المتعامل في «ريتشكوم غلوبل سرفسيز»، براديب أوني: «يعاني تجار التجزئة بسبب الأسعار المرتفعة حاليا. وفي محاولة لتشجيع الزبائن على الشراء تعرض متاجر في دبي خصومات».

وقالت كريستين راتراي، وهي سائحة اسكتلندية: «حصلت على خصم أكثر من 50 في المئة على خاتم ذهبي اشتريته». وذكر مجلس الذهب العالمي في تقريره ربع السنوي يوم الأربعاء الماضي، أن الطلب على الذهب في الشرق الأوسط انخفض بنسبة 26 في المئة في الربع الأول على عكس الاتجاه العالمي نتيجة شراء مستثمرين الذهب كملاذ آمن وسط المصاعب الاقتصادية. وتابع المجلس، أن الحلي والاستثمارات سجلا نسب انخفاض متقاربة بلغت في الحال الأولى 26 في المئة إلى 49.5 طنا وفي الحال الثانية 28 في المئة إلى 4.1 أطنان.