أكد النائب البرلماني محمد آل الشيخ أن الحكومة البحرينية لم تصدق على اتفاق 87 (الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) والمعتمد في العام 1948 إلا أنها تعمل به وبشكل مغلوط أيضاً ومن دون الفهم الحقيقي لجوهر مواده، مؤكداً أن الحكومة تسعى من وراء ذلك إلى ضرب الحركة النقابية وتشتيت وحدتها من خلال مقترحاتها المتكررة و«المضادة» لمقترحات النواب التي تسعى إلى تعزيز الوحدة العمالية والحركة النقابية في المملكة.
واستغرب آل الشيخ تخبط الحكومة وعدم وضوح الاستراتيجية لديها بشأن العمل النقابي.
الوسط -هاني الفردان
أكد النائب البرلماني محمد آل الشيخ أن الاتفاق الدولي رقم 87 المعني بالحرية النقابية والذي اعتمدت الحكومة عليه في تعديلاته الجديدة على قانون النقابات العمالية يشترط أن «لا تكون هناك تعددية نقابية في الأسواق العمالية الصغيرة»، مشيراً إلى أن البحرين تعتبر من الأسواق الصغيرة والقطاع الخاص بها من القطاعات البسيطة مقارنة بالأسواق العالمية الكبرى.
وقال آل الشيخ إن «الحكومة تسعى من وراء ذلك ضرب الحركة النقابية وتشتيت وحدتها من خلال مقترحاتها المتكررة والمضادة لمقترحات النواب التي تسعى لتعزيز الوحدة العمالية والحركة النقابية في المملكة».
ورأى آل الشيخ أن مقترحات النواب لتعديل قانون النقابات العمالية هي مقترحات مضادة لكل ما يشرع من قبل أعضاء المجلس النيابي فيما يتعلق بممارسة الحقوق النيابية والعمالية وترسيخ العمل النقابي. واستغرب آل الشيخ تخبط الحكومة وعدم وضوح الاستراتيجية لديها بشان العمل النقابي، وإحالتها الكثير من التعديلات والمقترحات في الوقت ذاته، أملاً منها في تذويب العمل النقابي والسعي إلى تقسيمه، من خلال توليفة القوانين التي تقترحها لضرب العمل النقابي في المملكة.
وأشار آل الشيخ إلى أن الحكومة البحرينية لم تصادق على اتفاق 87 إلا انها تعمل به وبشكل مغلوط أيضاً ومن دون الفهم الحقيقي لجوهر مواده، موضحاً أن بنود الاتفاق أشارت إلى التعددية النقابية، إلا أنها اشترطت أن تكون في الأسواق العمالية الكبيرة وليست الصغيرة.
وقال آل الشيخ: «هل يمكن لأقل من 300 عامل في مؤسسة بالقطاع الخاص تشكيل أكثر من نقابة عمالية ومن ثم يحق لهم أيضاً تشكيل أكثر من اتحاد عمالي»، مشيراً إلى أن الحكومة مازالت تغض البصر عن الكثير من المواد في الاتفاق ذاته وأهمها عدم التمييز بين العمال سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص والسماح لعمال القطاع الحكومي بتأسيس نقاباتهم العمالية وهذا ما ترفضه الحكومة حتى الآن ولم تتطرق له في تعديلاتها الجديدة أيضاً.
ودعا آل الشيخ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنواب الى تشكيل «ائتلاف نيابي نقابي» لمواجهة الحكومة الساعية إلى ضرب الحركة العمالية تمهيداً لرفض مقترحاتها، كما فعل من قبل في المقترح الأول الذي رفض من قبل لجنة الخدمات ورفعت التوصية للنواب.
وأضاف آل الشيخ «سنعمل على التصدي إلى كل ما من شانه المساس بالحركة النقابية والعمالية أو الضرر بشيء من مكتسباتهم العمالية، كما سندفع بإقرار تعديلات النواب على قانون النقابات العمالية الداعمة إلى حق عمال الحكومة بتأسيس نقاباتهم.
وأكد نائب الأمين العام للاحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن الاتفاق الدولي رقم 87 (الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) والمعتمد في العام 1948 والذي اتخذته الحكومة ذريعة لخلق تعددية نقابية والسماح بإنشاء أكثر من منظمة نقابية في المنشأة الواحدة، تلزم الحكومة أيضاً بفرض التعددية في منظمات أصحاب العمل، مشيراً إلى أن الاتفاق الدولي نص بوضوح تلازم العمال وأصحاب العمل في حق تشكيل منظماتهم النقابية.
وقال المحفوظ: إن الاتفاق الذي ينص في مادته الثانية على ان «للعمال ولأصحاب العمل - من دون تمييز الحق - من دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق في الانضمام إليها»، مؤكداً ان الحديث الآن فقط عن التعددية النقابية من دون تعددية منظمات أصحاب العمل هو محاولة لضرب الحركة العمالية، وأنه من المبكر الحديث بشان التعددية في ظل حداثة التجربة النقابية في المملكة.
وأشار المحفوظ إلى أن الاتفاق يجيز للتجار كباراً أو صغاراً حق تشكيل منظماتهم على غرار غرفة تجارة وصناعة البحرين «المنظمة الوحيدة الآن والتي تمثل أصحاب الأعمال»، موضحاً أنه في حال رأت الحكومة وجوباً عليها الالتزام بالاتفاق الدولي، فإنه يتوجب عليها النظر إلى الاتفاق بشكله الكامل ومن دون الأخذ بجزئية واحدة فقط، والسماح بالتعددية في منظمات أصحاب الأعمال أيضاً.
وأشار المحفوظ إلى أن التوافق الذي تم مع لجنة الخدمات بمجلس النواب تم على أساس انه في حال المضي في التعددية النقابية الالتزام بنص الاتفاق كاملاً والذي من وجهت نظر الاتحاد لا يشير بالنص إلى جواز أو عدم جواز التعددية النقابية بل ينص في مادته الثانية على ان: «للعمال ولأصحاب العمل من دون تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق في الانضمام إليها». كما أن قوانين النقابات العمالية بشكل عام لا تشير لهذا بالنص. وأشار المحفوظ إلى الضمانات التي يكفلها اتفاق 87 الأكثر وضوحاً من موضوع التعددية وهي ضمانات تتعلق بالحقوق الأساسية في العمل وحرية التنظيم ومنها حق العمال دون أي تمييز في إنشاء منظمات من دون اشتراط ترخيص مسبق، وحق انتخاب ممثلين في حرية تامة، وحق المنظمات في تنظيم نفسها إداريا، بالإضافة إلى حق المنظمات في إنشاء اتحادات أو الانضمام إليها، والمفاوضة الجماعية، والحماية ضد التمييز بسبب العمل النقابي وضد التدخل.
كشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ اندماج الاتحاد الدولي للنقابات الحرة والاتحاد العالمي للنقابات العمالية تحت اتحاد واحد لم يسم بعد، مشيراً إلى أن الاتحادات العالمية تتجه حالياً نحو التوحد ونبذ التعددية لضمان حقوق العمال في مواجهة العولمة.
وقال المحفوظ إن «الاتحادين العالميين يعدان من أكبر الاتحادات وينطوي تحت مظلتهما ملايين العمال، ومع ذلك قررا الاندماج حفاظاً على حقوق العاملين». وأضاف المحفوظ إن الاتحادات العمالية في باكستان ( ثلاثة اتحادات) أعلنت أيضاً اندماجها حديثا تحت كيان للدفاع عن كل عمال باكستان. واشار المحفوظ إلى أن التوجه العالمي الآن يتجه نحو التوحد، والكل يدعو إلى الوحدة العمالية الكفيلة بتحقيق كل مطالب العمال بدلاً من التشتت.
العدد 1255 - السبت 11 فبراير 2006م الموافق 12 محرم 1427هـ
