قال تقرير اصدره بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بشأن الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية في قطاع التأمين ان البحرين ضمت 152 شركة ما بين شركات تأمين وشركات أخرى لها علاقة بالتأمين في نهاية العام 2004، مقابل 159 شركة بنهاية العام 2003. وعلى رغم انخفاض عدد شركات التأمين، فإن إجمالي عدد الموظفين في مجال التأمين شهد ارتفاعا من 818 موظف بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003، ليصل إلى 923 بنهاية العام 2004.

وقال ان مواطنو البحرين حصلوا على نحو 62 في المئة من إجمالي فرص التوظف في قطاع التأمين مقابل 55 في المئة في العام 2000.

وذكر ان سوق التأمين المحلي يتكون من 21 شركة تأمين تضطلع بأنشطة التأمين المباشر في البحرين بنهاية العام 2004، منها 12 شركة تم تأسيسها محليا و9 فروع لشركات أجنبية. وساهم النمو الاقتصادي القوي، بانخفاض معدلات الفائدة، وتزايد الوعي بين الناس في نمو الطلب على المنتجات التأمينية في البحرين. ومن الجوانب المكملة لذلك، تزايد مشروعات البنية التحتية، برامج الخصخصة وتحرير حكومة البحرين لقطاع التأمين. كذلك انعكس النمو في قطاع التأمين على نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية، ليصل إلى نحو 181,6 مليون دينار بحريني في العام 2004 مقارنة بمستواه البالغ 133,6 مليون دينار بحريني في العام 2003، أي بارتفاع بلغت نسبته 35,9 في المئة.

وقال انه في العام 2004 تم إصدار 2,04 مليون وثيقة تأمين في البحرين، مقابل 1,69 مليون وثيقة في العام 2002، أي بارتفاع بلغت نسبته 20,52 في المئة. وعزا فضل غالبية ذلك النمو في وثائق التأمين إلى المركبات، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى زيادة عدد المركبات في البحرين، وكذلك التغطية الإضافية المقدمة من قطاع التأمين. واضاف ان قطاع التأمين على المركبات شكل 96,1 في المئة من إجمالي وثائق التأمين المصدرة في العام 2004، تلاه القطاع البحري ثم المتنوع بنسبة 1,4 و0,9 في المئة على التوالي.

وقال ان إجمالي قيمة أقساط التأمين من التأمين على الحياة والتأمين العام ارتفع بنسبة 14,0 في المئة، ليصل إلى 90,1 مليون دينار بحريني في العام 2004، في مقابل 79,0 مليون دينار بحريني في العام 2004. وخلال العام 2004، حققت أقساط التأمين على الحياة مكاسب ملموسة بنسبة 17,5 في المئة لتصل إلى 18,6 مليون دينار بحريني، مقارنة بنحو 15,8 مليون دينار بحريني في العام 2003. وبلغت نسبة أقساط التأمين على الحياة 20,7 في المئة من إجمالي أقساط التأمين التي تم تحريرها في العام 2004. ومن ناحية أخرى، ارتفعت مطالبات التأمين على الحياة بنسبة 4,5 في المئة لتصل إلى 4,8 ملايين دينار بحريني في العام 2004، مقابل 4,5 ملايين دينار بحريني في العام 2003. وتجدر الإشارة إلى نمو أقساط التأمين على الحياة بمعدل 40 في المائة تقريبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. هذا ويبشر النمو المرتفع في قطاع التأمين على الحياة بمستقبل جيد لربحية الصناعة بصفة عامة.

وقال ان أقساط التأمين العام قد شهد ارتفاعا بلغت نسبته 13,2 في المئة، وصولا إلى 71,5 مليون دينار بحريني في العام 2004، مقابل 63,1 مليون دينار بحريني في العام 2003، كما مثلت نسبة 79,3 في المئة من إجمالي الأقساط المحررة في العام 2004. وعزى نمو أقساط التأمين العام بصفة أساسية إلى نمو التأمين على المركبات والتأمين المتنوع. وارتفع إجمالي المطالبات في قطاع التأمين العام من 29,9 مليون دينار بحريني في العام 2003 إلى 32,8 مليون دينار بحريني في العام 2004، محققا ارتفاعا بنسبة 9,3 في المئة.

إذ حقق قطاع التأمين على المركبات نموا بمعدل 11,8 في المئة ليصل إلى 34,0 مليون دينار بحريني خلال العام 2004، وذلك مقارنة بمبلغ 30,4 مليون دينار بحريني في العام 2003. وشكل قطاع التأمين على المركبات نسبة 37,8 في المئة من إجمالي الأقساط المحررة في العام 2004. بينما ارتفع إجمالي المطالبات من قطاع التأمين من 21,6 مليون دينار بحريني في العام 2003 إلى 23,3 مليون دينـار بحريني في العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 8,0 في المائة. كما فاق ارتفاع نسبة أقساط التأمين على المركبات ارتفاع نسبة المطالبات في السنوات الأخيرة.

وقد حقق قطاع التأمين المتنوع - الذي شكل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي أقساط التأمين - أعلى معدل نمو في إجمالي الأقساط خلال العام 2004، بارتفاعه بنسبة 36,0 في المئة.

وذكر أن هناك تحسنا ملموسا في معدل الخسارة، والذي انخفض من 75,7 في المئة في العام 2000 إلى 68,6 في المئة في العام 2004 في قطاع التأمين على المركبات. وقد حدث ذلك على رغم ارتفاع إجمالي الأقساط من التأمين على المركبات على مدار العامين الماضيين، غير أنه كان ذا أثر سلبي على إجمالي ربحية هذه الصناعة مع بقاء معدل الخسارة مرتفعا نسبيا.

وبصفة عامة انخفض معدل الخسارة لقطاع التأمين على مدار السنوات الثلاث الماضية من 48,9 في المئة في العام 2002، ليصل إلى 41,7 في المئة في العام 2004. كذلك تراجع التأمين على الحياة - والذي يعتبر مؤثـرا بالنسبة إلى إجمالي ربحية هذه الصناعة - من 45,2 في المئة في العام 2002 إلى 25,5 في المئة بنهاية العام 2004.