جمدت شركة «ميدال كيبلز» قرار فصل رئيس نقابتها والأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خليفة مبارك الشملان صباح أمس بعد أن اتهمته «بالتحريض على الإضراب والاعتصامات والعمل على تضليل العمال والتصريح في الصحافة المحلية»، وذلك بعد أن أضرب العمال عن العمل فور سماعهم الخبر. وجاء قرار الفصل بعد أن قدمت النقابة أمس الأول خطاباً إلى إدارة الشركة تخطرهم فيه بموعد الإضراب عن العمل الذي تزمع إقامته نهاية الشهر الجاري، احتجاجاً على عدم استجابة الشركة للمطالب العمالية وفتح باب للحوار بينهما، على حد قول الشملان.

واجتمع «الاتحاد العام» مع إدارة الشركة لمدة ساعتين مساء أمس لاحتواء الأزمة، وخرج الطرفان بالاتفاق على تجميد قرار الفصل وفك إضراب العمال وعودتهم إلى العمل، بشرط عقد اجتماع موسع في 29 الشهر الجاري (قبل يوم واحد من موعد الإضراب) بحضور إدارة الشركة ونقابتها والاتحاد للتفاوض بشأن العدول عن قرار الفصل وبحث المطالب العمالية. وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان سيدجعفر المحفوظ: «إن النقابة اتبعت الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب العام والشركة رفضت ذلك ولم تحترمه». وتجمع عدد كبير من العمال ظهر أمس أمام بوابة الشركة احتجاجاً على فصل رئيس نقابتهم، مهددين ببدء الإضراب عن العمل فوراً في حال عدم تراجع الشركة عن قرار الفصل.

«اتحاد النقابات» تدخل... والعمال فكوا إضرابهم

«ميدال كيبلز» تتراجع وتجمد فصل رئيس نقابتها

الوسط - هاني الفردان

تراجعت شركة ميدال كيبلز عن قرار فصل رئيس نقابتها والأمين المساعد لشئون الثقافة العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خليفة مبارك الشملان، وذلك بعد ساعات من تسليم الشملان صباح أمس رسالة إقالته من عمله بسبب ما اعتبرته الشركة «تحريضاً على الإضراب والاعتصامات والعمل على تضليل العمال والتصريح في الصحافة المحلية».

واجتمع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع إدارة الشركة لمدة ساعتين مساء أمس لاحتواء الأزمة، وخرج الطرفان بالاتفاق على تجميع قرار الفصل وفك إضراب العمال وعودتهم إلى العمل، مع عقد اجتماع موسع في التاسع والعشرين من الشهر الجاري (قبل يوم واحد من موعد الإضراب العام لعمال الشركة) بحضور إدارة الشركة ونقابتها والاتحاد العام للتفاوض بشأن العدول عن قرار الفصل وبحث المطالب العمالية.

وفك عمال ميدال كيبلز الإضراب عن العمل الذي بدأوه مساء امس بعد ان جمدت الشركة قرار فصلها الشملان وعادوا إلى العمل بشكل طبيعي.

وقال الشملان إن سبب الفصل يعود إلى إقدام النقابة على تقديم خطاب خطي يخطر إدارة الشركة بعزم عمال الشركة تنفيذ إضراب عن العمل بعد إقرار الجمعية العمومية للنقابة ذلك، مشيراً إلى أن النقابة اتبعت الخطوات القانونية التي ينص عليها قانون النقابات العمالية بشأن الإضراب عن العمل وهو إخطار الشركة قبل 15 يوما من تنفيذ الإضراب المقرر له نهاية الشهر الجاري.

وأشار الشملان إلى ان العملية التفاوضية مع الشركة معطلة، وان لدى العمال مطالب قديمة مر عليها أكثر من خمسة أشهر والشركة ترفض التفاوض بشأنها. ويبلغ عدد العاملين في الشركة نحو 300 عامل بحريني وأجنبي، بينما يبلغ عدد المنتسبين إلى النقابة نحو 150 عاملا.

وأكد الشملان أن العمال بعد سماع خبر إقالته بدأوا في تنفيذ إضراب عن العمل، احتجاجا على الفصل التعسفي.

«الوسط» حاولت الوصول إلى مصدر رسمي في الشركة لمعرفة ملابسات الفصل، فإنه تعذر عليها ذلك.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ ان «الاضراب عن العمل حق أصيل نظمه قانون النقابات العمالية ونصت عليه المواثيق الدولية».

وأكد المحفوظ ان فصل الشملان لن يمر بسلام في ظل التضامن العمالي والوحدة العمالية الذي عبرت عنه جميع النقابات في اجتماع المجلس المركزي، إذ أكدت جميع النقابات وقوفها وتضامنها مع عمال «ميدال كيبلز».

وقال المحفوظ إن «الشركة تجاهلت السلطة العليا للنقابة وهي الجمعية العمومية التي أقرت الإضراب عن العمل، وفصلت رئيس النقابة، مشيراً إلى أن العمال لم يتراجعوا عن موقفهم من الإضراب».

ويعود الخلاف بين الشركة والنقابة إلى شهور طويلة، إذ تفجرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أزمة بين النقابة والشركة بسبب رفض إدارة الشركة مطالب العمال بزيادة أجورهم، ما جعل العمال ينفذون اعتصاما عمالياً ظهر ذلك اليوم.

وقال أحد عمال الشركة لـ «الوسط» إن «العمال والنقابة طالبوا مجلس إدارة الشركة بزيادة أجورهم 30 في المئة وزيادة العلاوة الاجتماعية من 30 دينارا إلى 60 دينارا لكل العاملين، لكن الشركة رفضت ذلك».

وأشار الشملان إلى أن «القضية مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام من المباحثات والمفاوضات الجماعية، لكن الشركة ماطلت كثيراً، حتى الاجتماع الأخير الذي جمع النقابة بالرئيس التنفيذي للشركة الذي أكد أن الشركة تتعرض للخسائر».

وأكد الشملان أن «الشركة لا تخسر بل تربح بالملايين، وهذا ما دعا العمال إلى عقد جمعية عمومية للنقابة لمناقشة المشكلة ومن ثم التوصل إلى صوغ رسالة ترفع إلى مجلس إدارة الشركة، والاعتصام أمام مبنى الشركة في الوقت نفسه لمدة ساعتين».

وحصلت «الوسط» على نسخة من الخطاب المرفوع إلى مجلس إدارة الشركة الذي شرح فيه العمال معاناتهم من ضعف في الأجور بما لا يتماشى وغلاء المعيشة في البحرين، على رغم مرور سنوات من التحاق بعض العمال بالشركة، التي تجاوزت الخمس عشرة عاما وعلى مدى 12 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

وقال العمال في الخطاب إن «ما دفعهم إلى ذلك وجعلهم يصبرون على المعاناة وعدم خروجهم في الإجازات الرسمية هو الإخلاص والولاء للشركة، والسعي إلى تحسين أوضاعهم المالية، مشيرين إلى أن جميع المحاولات بين الإدارة التنفيذية في الشركة ونقابة العمال باءت بالفشل وأوصلتها الإدارة التنفيذية إلى طريق مسدود، إذ إن النقابة تقدمت بمطلبين يرى العمال من الأهمية النظر فيهما بأسرع وقت لتحسين ظروفهم المعيشية، وهما: تعديل الرواتب بنسبة 30 في المئة، وتعديل العلاوة الاجتماعية من 30 ديناراً إلى 60 دينارا».

وكانت الشركة أكدت من قبل أن خلافاتها مع نقابة عمال الشركة تم تسويتها، وأن الطرفين اتفقا خلال مفاوضات حضرتها نقابة عمال البحرين على تعيين شركة استشارية تدرس الأجور والحوافز التي تقدمها الشركة مقارنة مع الشركات البحرينية الأخرى في المجال نفسه.

ومن المقرر أن تنتهي الدراسة قبل نهاية العام الجاري، إذ أبدت الشركة استعدادها الكامل لتعديل أجور العاملين إذا ما خلصت الدراسة إلى تدني ما تمنحه الشركة من أجور مقارنة مع الشركات الأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأجور والحوافز والعلاوات التي يحصل عليها العاملون في الشركة هي من الأفضل على مستوى الشركات المحلية.

وتبلغ نسبة البحرينيين العاملين في الشركة 60 في المئة، وهو أكثر مما تفرضه الدولة على الشركات الصناعية وهي نسبة 30 في المئة، كما أن البحرنة في الوظائف الإدارية بلغت 80 في المئة، وأكد المسئولون في الشركة أن الإدارة مستمرة في إحلال المديرين البحرينيين مكان الأجانب، وتقديم التدريب للعمال لترقيتهم إلى وظائف أعلى.

وخلص المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي عقد جلسته الاستثنائية مساء أمس الأول إلى تشكيل لجنة لدعم نقابة عمال ميدال كيبلز والتضامن مع إضرابهم لتحقيق مطالبهم وتم الإجماع على تشكيل صندوق لدعم النقابيين وإصدار بيان للمجلس المركزي.

وردت الشركة في ذلك الوقت بشأن تعديل الرواتب، أن «الشركة تقوم بتعديلها بين فترة وأخرى، وذلك عن طريق النقابة، إذ عدلت رواتب ما يزيد على 27 في المئة من عدد العاملين البحرينيين والذي يربو على 195 موظفا، إذ زيدت أجورهم بنسبة 7 إلى 20 في المئة».

وأكدت «انها طلبت من النقابة تسليمها لائحة أسماء جديدة للذين يستحقون تعديل أجورهم في الفترة من 2004 و2005 فإن الشركة تسلمت للتو هذه اللائحة وهي بصدد عمل اللازم لتعديل أجورهم».

كما ان الشركة تدفع علاوة اجتماعية بواقع 15 دينارا للعازب و30 دينارا للمتزوج، وهي علاوة جيدة وقد تفوق الشركات الأخرى العاملة في المجال نفسه، وبالنسبة إلى المكافآت تدفع الشركة جزءاً من الأرباح السنوية بما يعادل راتبين أو أكثر بحسب تقييم المسئول المباشر لكل عامل على حدة، بحيث تشمل جميع الموظفين، كما تصرف نهاية كل عام مكافآت لمن أتموا سنوات خدمة طويلة من 10 إلى 25 سنة وبمبالغ تتراوح من راتب إلى راتبين ونصف.

في تعديلها على قانون العمل في القطاع الأهلي

«الخدمات»: إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي

الوسط - علي العليوات

وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) العام 1976، وذلك بإضافة مادة جديدة في القانون برقم (110) يكون نصها «تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي»، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة بشأن تعديل مشروع القانون في جلسته الاستثنائية السابعة التي تعقد صباح غد (السبت).

وجاء في الأسس والمبادئ العامة للمشروع بقانون «ان هذا المشروع جاء من حرص الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدولية باعتبارها عضواً في منظمة العمل الدولية، ضرورة الحفاظ على حقوق العمال المعترف بها دولياً وإقليمياً إدراكاً لدور العمال في دفع عجلة التنمية في المجتمع، تحقيق متطلبات الاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل والاتفاقات الأخرى التي من بينها اتفاق التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحري وحكومة الولايات المتحدة الأميركية التي أقرها كل من مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى ان حماية العمال لدى ممارستهم العمل النقابي هي من الضروريات سعياً للوصول إلى نقطة التوازن