تحدثت مصادر عقارية لـ «الوسط» عن انتشار عرض مكاتب ووكلات عقارية في البحرين لعقارات خارج المملكة وتزايد الإعلانات بصورة مكثفة معظمها يتركز في سورية والأردن ومصر ذات أسعار معتدلة.

وقال مستثمرو عقارات انهم يتلقون اتصالات باستمرار من وسطاء ومكاتب عقارية تعلمهم بتوفر أراض بأسعار قليلة مقارنة مع البحرين، ما دفع بعضهم للسؤال عن هذه الفرص وإمكان الدخول في هذه الفرص الاستثمارية من دون مخاطر.

رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية سعد السهلي علق على ذلك بالقول: «عرض عقارات خارج المملكة ليس بالأمر الجديد وهو منذ أكثر من عشرة أعوام في بعض الدول مثل مصر ولكن اللافت هذه المرة أن الإعلانات والتسويق لهذه الأسواق العقارية تتضح جلياً خلال هذه الأيام في البحرين حتى أن بعض الإعلانات تسوق الآن لأراض في ميونخ بألمانيا وسوريا».

وأضاف «لا اعتقد أن الأرض والعقارات بالخارج التي تعرضها أوتبيعها الوكالات العقارية البحرينية بالخارج تتجاوز 2,5 في المئة تقريباً من إجمالي حجم أعمال هذه الوكالات».

وذكر السهلي «هناك عدد من الأسواق تحوي على فرص استثمارية جيدة ولكنها تتطلب التمعن والدراسة من قبل المستثمرين لكن هناك أسواقاً أيضاً يجب توخي الحذر منها نظراً للتجارب التي مر بها بعض المواطنين خلال استثماراتهم مثل، العقارات المصرية التي تتعقد فيها الإجراءات ولا تكون فيه واضحة ما يترك مجالاً للمخاطرة».

وأشار إلى أن بعض العقارات المعروضة في الخارج تقع في مناطق نائية وبعيده عن الخدمات مما لا يترك مجالاً لتحقيق أرباح منها على المدى القريب وتستوجب الانتظار لأمد غير معلوم.

ودعا السهلي المواطنين والمستثمرين في المملكة توخي الحذر والحيطة والتمعن ملياً قبل الإقدام على شراء عقارات في الخارج وخصوصاً أن بعض الأراضي يصل سعرها 50 فلساً للقدم الواحد في الأردن مثلاً، مستشهداً بحادثة تعرض لها أحد المستثمرين الذي اشترى شقه في مصر وفوجئ بعد فترة بأن جاره في العمارة استغل غيابه الطويل عن الشقة فأقدم على إضافة مساحات منها إلى شقته.

ويصل أسعار بعض الأراضي في مصر في المتوسط إلى 2500 دينار بأحجام مناسبة وهو مبلغ متواضع إذا ما قورن بأسعار الأراضي في البحرين التي تصل سعر قطعة أرض صغيرة في منطقة سكنية إلى نحو 40 ألف دينار بحريني (الدولار يساوي 0,37 دينار).

وقال رئيس جمعية العقاريين: «أنصح المستثمرين البحرينين بعدم الانجرار إلى رخص سعر الأراضي في الخارج فقط ولكن عليهم مراجعة القوانين والنظم المتبعة في ذلك البلد إضافة إلى مدى الثقة في السوق، وهو ما نسمعه من بعض المواطنين الذين تغريهم أسعار بعض العقارات ونحن كجمعية عقاريين نرحب باستفادة المواطنين من فرص الاستثمارية لكن مع عدم الإضرار بمصالحهم»