يطرح بنك الإثمار البحريني 150 مليون سهم للاكتتاب العام يوم غد (الأحد) في آخر سلسلة من العروض الأولية لأسهم المصارف والشركات في المنطقة ويرى بعض المحللين أن سعر السهم مشجع وخصوصاً في ظل أسباب رئيسية تتمتع بها أسهم بنك الإثمار وهي الفجوة البسيطة بين السعر المعروض والقيمة الدفترية للسهم ونسبة السهم إلى الأرباح بالإضافة إلى ضمان الاكتتاب من قبل خمس مؤسسات مالية قوية.

ويعرض سهم بنك الإثمار بقيمة 2,25 دولار للسهم الواحد في حين أن السعر الاسمي دولار للسهم ولكن القيمة الدفترية تبلغ 1,60 دولار للسهم ما ينتج عنه فرق يبلغ 65 سنتا أميركيا وهو الأمر الذي لا يوجد في كثير من الشركات والمصارف المطروحة في السوق. ولا توجد رسوم إضافية على الاكتتاب. ويقول محللون اقتصاديون إن بعض الشركات التي عرضت جزءاً من أسهمها إلى الاكتتاب العام في الآونة الأخيرة وخصوصاً في البحرين هبطت أسعارها نتيجة لتسعيرها بأكثر من قيمتها الأصلية أو المتوقع بلوغها وبالتالي قاد ذلك إلى خسارة المستثمرين بعضاً من استثماراتهم وهو الأمر الذي حذر منه اقتصاديون في المنطقة.

وأضافوا أن الأمر الآخر الذي يقلق المستثمرين هو الفرق الشاسع في النسبة بين قيمة السهم والأرباح التي تحققها الشركة أو المصرف وقدر أن النسبة الموجودة في السوق حاليا تبلغ أكثر من 20 مرة وهي نقطة تغيب عن حسابات بعض المستثمرين ولكنها أحد عوامل الجذب.

وأبلغ محلل «الوسط» أن نسبة السهم إلى الأرباح في أسهم بنك الإثمار تبلغ نحو 10 في المئة بحسب موازنة العام 2005 ما يعطي حافزا للاستثمار ويجعل أسعار الأسهم جذابة.

أما الأمر الثالث فهو أنه على رغم طرح الأسهم للاكتتاب العام فإن خمس مؤسسات مالية قوية قدمت ضماناً مسبقاً للاكتتاب في الأسهم المطروحة وهي: بيت الاستثمار العالمي الكويتي وأبراج الإماراتية وأموال القطرية وبنك البحرين والكويت والهيئة العامة لصندوق التقاعد البحريني وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في المصرف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن بنك الإثمار سيطرح نحو 60 في المئة من أسهمه للمستثمرين الذين ستكون لهم اليد العليا بعكس بعض المؤسسات التي تطرح نسبة اقل وتحتفظ بحصة الأسد وهو دليل على ثقة ملاك المصرف في السوق.

وقال المحلل إن من سياسة المؤسسات الضامنة للاكتتاب هو العمل على طرح الأسهم بأسعار مغرية وبسرعة لكي يحصلوا على الرسوم المفروضة في الاكتتاب والانتقال إلى اكتتابات أخرى. والرسوم هي احدى الطرق المفضلة للمصارف بسبب الأموال التي يجنونها في فترة وجيزة. وقد تم تعيين مصرف البحرين الشامل وبنك البحرين والكويت لتسلم طلبات الاكتتاب والتي قسمت إلى قسمين الأول يشمل صغار المستثمرين ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب ألفي سهم والحد الأقصى 199 ألف سهم بينما تم تحديد الحد الأدنى للفئة الثانية وهي كبار المستثمرين 200 ألف سهم.

ويبدأ الاكتتاب يوم غد (الأحد) ويقفل بعد ثلاثة أسابيع. وسيتم الإعلان عن تخصيص الأسهم في نهاية شهر مارس/ آذار. ويملك بنك الإثمار حصصا في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي ومؤسسة فيصل المالية بسويسرا وبنك فيصل في باكستان وشركة التأمين الإسلامية العملاقة (سوليدرتي) ومقرها البحرين.

وسيستخدم بنك الإثمار الأموال المحصلة من الاكتتاب والتي تقدر بنحو 230 مليون دولار للنمو في الأسواق الجديدة. وستشمل نشاطاته تمويل المشروعات وأسهم الشركات الخاصة والخدمات الاستشارية للأعمال وكذلك ضمان الاكتتاب. وسيتم إدراج أسهم البنك في سوق البحرين للأوراق المالية.

ويبلغ رأس مال بنك الإثمار الذي يعمل بالطريقة الإسلامية قبل عرض الأسهم 150 مليون دولار يرتفع إلى 360 مليون دولار بعد اكتمال الاكتتاب.

وشهدت بعض الاكتتابات الأولية التي طرحت في المنطقة إقبالا شديدا من قبل صغار وكبار المستثمرين وخصوصاً شركة دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة ومصرف الريان في قطر ومجموعة ناس في البحرين معظمه بسبب السيولة الكثيفة التي تنعم بها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وتحاول المصارف استغلال إقبال المستثمرين على الأسهم في المنطقة لكي تتوسع في أعمالها.

وهناك ثلاث طرق لزيادة رأس مال الشركات والمؤسسات وهي الاقتراض من المصارف أو الاكتتاب الخاص وثالثها الاكتتاب العام. غير أن بعض الاقتصاديين أشاروا إلى أن أفضلها هو الاكتتاب العام بغرض توسيع قاعدة المساهمين ودعم المؤسسة على رغم أن أسهل طريقة للحصول على أموال إضافية للمؤسسات والشركات في الفترة الحالية هو الاكتتاب الخاص.

وشهدت أسواق الأسهم في دول الخليج العربية طفرة كبيرة في العامين الماضيين. وعلى رغم تراجع بعض الأسواق فإن سوق المملكة العربية السعودية استمرت في الصعود وذكر بعض الاقتصاديين أن يوم بورصة السعودية قادم وحذروا من الإفراط في قيمة بعض الشركات التي لا تعكس بالضرورة الواقع على رغم أن السيولة هي الأكثر كثافة في السعودية عنها في بقية دول الخليج العربية.