أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه تقرر إقامة جلسة الاستماع العامة المتعلقة باستشارة حماية المستهلك في الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد 26 فبراير/ شباط الجاري وذلك بمقر جمعية المهندسين البحرينية في الجفير.

وقالت ان هذه الجلسة هي أول جلسة استماع للعموم تقيمها الهيئة عن الأمور التي تتعلق بحماية المستهلك، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام العموم بشكل عام والمستهلكين بشكل خاص لإبداء وجهات نظرهم والتقدم بآرائهم بشأن الموضوعات التي تطرحها الاستشارة الخاصة بحماية المستهلك من خلال اجتماع مفتوح للعموم.

وستقوم الهيئة خلال الجلسة بتسليط الضوء على الأسئلة الأساسية التي تطرحها ورقة الاستشارة.

كما سيكون المجال مفتوحاً أمام العموم لطرح أية موضوعات متعلقة بالاستشارة، إذ ستأخذ الهيئة في الاعتبار جميع الملاحظات التي سيتم طرحها في جلسة الاستماع هذه، بالإضافة إلى الردود التي ستتلقاها الهيئة عن الاستشارة.

وقالت الهيئة انها أصدرت ورقة الاستشارة الخاصة بحماية المستهلك في يناير/ كانون الثاني 2006 والتي هدفت من خلالها تلمس آراء العموم بشأن حماية المستهلك بالنسبة إلى خدمات الرسائل النصية القصيرة إلى مجموعة واحدة في آن واحد، وخدمات الاتصالات مدفوعة الأجر مسبقاً، و إجراءات قطع خدمات الاتصالات عن المشتركين بسبب عدم سداد الفواتير. كما وتعمل على إصدار ملخص مبسط من ورقة الاستشارة قبل موعد جلسة الاستماع، إذ تم تصميم الملخص لتوضيح المحاور التي تناقشها ورقة الاستشارة بشكل مبسط وأقل تعقيداً.

وفي الوقت نفسه، قامت الهيئة بتمديد فترة تقديم الملاحظات لغاية 15 مارس/ آذار 2006 وذلك لفتح المجال أمام العموم لتقديم أكبر قدر ممكن من الردود بشأن الموضوعات الثلاثة التي تناقشها الاستشارة.

وتأمل الهيئة من خلال إقامة جلسة الاستماع للعموم وتمديد فترة تقديم الملاحظات إلى أن يبادر المستهلكون بتقديم آرائهم حول هذه الاستشارة