حققت السلع الرأسمالية نموا غير مسبوق في هيكل واردات التجارة الخارجية لإمارة الشارقة للعام 2008؛ إذ وصلت نسبة مساهمتها 69.3 في المئة من مجمل تلك الواردات.

جاء ذلك في دراسة أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، كشفت فيها حجم ومستوى النمو في واردات الإمارة من التجارة الخارجية، خلال العام 2008، قياسا بالأعوام السابقة، ودور القطاعات في تحقيق ذلك؛ إذ أفادت «أن السلع الرأسمالية تحتل مكانة متقدمة في هيكل الواردات للإمارة» وأن هذه المكانة، «انعكست على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة من خلال توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من السلع الرأسمالية عموما، وقطاع الصناعات التحويلية خصوصا»، إلى جانب مساهمتها في تحقيق نمو صادرات الإمارة وتوفير متطلبات السوق المحلية.

وبينت الدراسة أيضا «أن مجمل واردات الإمارة في تزايد مستمر من عام لآخر، وأنه حقق هو الآخر نموا غير مسبوق في العام 2008؛ إذ بلغ 40.4 مليار درهم محققا نسبة نمو بلغت 51.3 في المئة عن العام الذي سبقه 2007، وأكثر من ذلك قياسا بالعام 2006؛ إذ ارتفعت الواردات من 18.9 مليار درهم العام 2006 إلى 26.7 مليار درهم العام 2007.

وقد استعرضت الدراسة «التوزيع الهيكلي للواردات» خلال تلك الأعوام، ونسب وحجم نموها، فتبين أن السلع الرأسمالية تحتل المرتبة الأولى، ففي العام 2006 بلغت واردات الإمارة 18.9 مليار درهم منها 11.9 مليار درهم سلع رأسمالية تمثل نحو 63 في المئة من إجمالي الواردات، وفي العام 2007 بلغت نسبة السلع الرأسمالية لإجمالي الواردات 65.9 في المئة؛ إذ بلغت واردات السلع الرأسمالية في هذا العام 17.6 مليار درهم وإجمالي الواردات 26.7 مليار درهم. وفي العام 2008 حققت السلع الرأسمالية نموا غير مسبوق بلغ 59.1 في المئة فوصلت قيمة واردات السلع الرأسمالية في هذا العام 28 مليار درهم، مقابل 17.6 مليار درهم العام 2007، ولتكون مساهمة واردات السلع الرأسمالية في إجمالي الواردات لعام 2008 نحو 69.3 في المئة.

وأشارت الدراسة في استخلاصها معاني هذا النمو الكبير لدور السلع الرأسمالية، إلى أن ذلك يعبر عن أن هذا القطاع الذي يرتكز على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، بلغ مستوى متقدما من حيث القدرة والجودة ، يؤهله للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي، واستيعاب المزيد من العمالة، وخلق قيمة مضافة تسهم بشكل فعال في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، متناسقا ومتناغما مع استراتيجيات وتوجهات السياسات الاقتصادية للإمارة في توجهها نحو خلق وتنمية وتطوير قطاع صناعي قادر على المنافسة وفقا لأحدث وأرقى مستويات الإنتاج المعتمدة عالميا.