أعلن بيت التمويل الخليجي أمس موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة إقرار زيادة رأس ماله بإصدار أسهم حق الأفضلية، وتوزيع 90 مليون دولار أمريكي من الأرباح لحملة الأسهم وذلك بعد النتائج المالية التي حققها البنك خلال العام 2005.

وفي تصريح رسمي بعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي فؤاد العمر، معلقا على زيادة رأس المال: «ستعمل الزيادة في رأس المال على تمهيد الطريق أمام المصرف لتحقيق طموحاته وخططه التوسعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويتزامن ذلك مع إعلان المصرف تحقيقه نتائج مالية ممتازة واعتماده الخطط الخاصة بدخول أسواق جديدة».

وأضاف، كنا أعلنا عن تحقيق صافي أرباح للسنة المالية 2005 بلغت 140 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 147 في المئة مقارنة مع 57 مليون دولار تم تحقيقها خلال العام 2004، وحققت نتائج المصرف عوائد مرتفعة على الأسهم بلغت نسبتها 47 في المئة، وبلغ العائد على رأس المال المدفوع 94 في المئة. وقد أوصى مجلس إدارة المصرف للجمعية العامة توزيع أرباح مجزية على حملة الأسهم تبلغ نسبتها 60 في المئة من رأس المال المدفوع، بحيث يتم توزيع 48 في المئة منها نقداً و12 في المئة على شكل أسهم وهو ما تم المصادقة عليه.

وفي حديثه إلى المساهمين اثناء الاجتماع، قال العمر: «يركز المصرف حالياً على إطلاق وتمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول التي تنقد فيها هذه المشروعات مثل الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وأضاف «نحن الآن في مرحلة العمل على وضع بيت التمويل الخليجي في موقع ريادي، وسنواصل عمليات التوسع الجغرافي في الأسواق الرئيسية في دول المنطقة، والتي تشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وليبيا، ما سيمكننا من زيادة تدفق العوائد وتنويع مصادر الدخل ودعم قاعدة الأصول حتى نتمكن من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة المتوافرة في أسواق رأس المال والأسهم الخاصة وإدارة الأصول وتطوير البنية التحتية».

وقال: «إن البنك يسعى حالياً إلى إدراج أسهمه في أسواق مالية خليجية مميزة أخرى، ما يمنح المستثمرين خياراً إضافياً في أسواق مالية أخرى لتبادل أسهم المصرف وكذلك توسيع قاعدة المساهمين على المستوى الإقليمي، علماً أن أسهم بيت التمويل الخليجي مدرجة حاليا في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية». وتعليقاً على الإنجازات المتميزة التي حققها المصرف خلال العام 2005، قال العمر إن التعافي المستمر للاقتصاد العالمي والطفرة الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها دول منطقة الخليج والمدعومة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة المالية الكبيرة هي من أبرز العوامل التي ساعدت بيت التمويل الخليجي على تحقيق نتائج متميزة. وكانت الجمعية العامة للمصرف ناقشت في جدول أعمالها بنود المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005، واستمعت إلى تقرير مجلس الإدارة عن أداء المصرف، وكذلك استمعت إلى تقارير هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن أعمال المصرف، ثم أقرت التوصية بزيادة رأس المال وجددت الثقة بمجلس الإدارة، إذ تم انتخاب أعضاء المجلس بالتزكية، وهم بيت الاستثمار الخليجي ويمثله وليد عبدالرحمن الرويح، ومصرف قطر الإسلامي ويمثله عبداللطيف عبدالله المير، والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ويمثلها عبدالرحمن علي السعيد، والبنك الإسلامي للتنمية ويمثله يوسف عبداللطيف السركال، والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة (سدكو) ويمثلها يوسف محمد خياط، وبيت التمويل الكويتي ويمثله سمير يعقوب النفيسي، وعبداللطيف علي الشايع وعبدالعزيز الشايع ويمثلهما حمد عبدالعزيز الشايع، وبنك دبي الإسلامي ويمثله بطي خليفة الفلاسي، وبنك البحرين الإسلامي ويمثله خالد محمد نجيبي، بالاضافة إلى كل من عادل داود العوهلي، وعصام يوسف جناحي و فؤاد عبدالله العمر. وبعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية عقد مجلس الإدارة الجديد جلسته الأولى، إذ تم انتخاب فؤاد عبدالله العمر رئيسا لمجلس الإدارة للدورة المقبلة وحمد عبدالعزيز الشايع نائبا للرئيس، ثم قام المجلس كذلك بانتخاب أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تساعد على تسهيل وتبسيط عمل المجلس والبنك «لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية الاستثمارية ولجنة التعيين والمكافآت».