أفادت مصادر برلمانية رفيعة عن وجود توافق شبه نهائي داخل أروقة المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى والنواب) على عقد جلسة المجلس الوطني مطلع شهر مارس/ آذار المقبل بهدف حل الخلافات بين مجلسي الشورى والنواب على مشروعات القوانين المختلف عليها.

يشار إلى أن المادة (85) من الدستور تنص على «إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها (...)».

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي لـ «الوسط» أن «انعقاد المجلس الوطني سيتم بهدف التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن مشروعات القوانين المختلف عليها بين المجلسين»، مشيراً إلى أن «انعقاد المجلس الوطني سيتضمن طرح جميع مشروعات القوانين المختلف عليها في هذه الجلسة لتفادي عقد المجلس الوطني في كل مرة عند حدوث أي خلاف بين المجلسين على أحد القوانين».

الشوريون احتجوا على إعطاء الوزير حق استثنائهم

جدل بشأن إشراك غير البحرينيين في «قانون المعوقين»

القضيبية - علي العليوات

أثار التعديل الذي أدخله مجلس النواب على نص المادة الثانية من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين والمتعلق بجواز سريان أحكام هذا القانون على الأشخاص المعوقين من غير البحرينيين المقيمين في البحرين جدلاً بين أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس التي ترأسها رئيس المجلس فيصل الموسوي، فقد رفض العضو جميل المتروك ذلك، متسائلاً عن سبب إعطاء الوزير الحق في استثناء المعوقين من غير البحرينيين.

فيما رأى العضو عبدالرحمن بوعلي عدم وجود أية إشكالية في سريان أحكام هذا القانون على المعوقين من غير البحرينيين، مشيراً إلى أن «هذه الفئة بحاجة إلى المساعدة من قبل أفراد المجتمع»، وانتهى الأمر برفض التعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة واكتفى بالنص الوارد من الحكومة والذي ينص على «أن تسري أحكام هذا القانون على المعوقين البحرينيين».

وقد أقر المجلس ديباجة مشروع القانون، والمادة الأولى المتعلقة بالتعريفات، والمادة الثانية التي أوجدت جدلاً بين الشوريين، وتم تأجيل النظر في باقي مواد القانون إلى جلسة الأسبوع المقبل.

وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس منصور بن رجب أن «القانون مهم لما يقرره من حقوق، وما يضيفه إلى أبعاد التزام مملكة البحرين بالشرائع الحقوقية العالمية، وقبلها الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان وأحلته مكانة مرموقة»، مشيراً إلى «أن إشراك المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وفي مسيرة التنمية والإنتاج هو حق لهم جميعاً».

وفي مداخلته، قال العضو عبدالرحمن جواهري: «أقر دستور مملكة البحرين في باب المقومات الأساسية للمعوقين كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة من دون تفرقة. لذلك، فإن استصدار هذا التشريع يصب في اتجاه تمكين فئة المعوقين من حقوقهم الدستورية والقانونية وفيه استكمال للمنظومة التشريعية المعنية بتحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي داخل المجتمع البحريني بجميع فئاته».

ورأى جواهري أن «ما ذهبت إليه لجنة الخدمات بشأن التوصية بتحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة وأن تتضمن تلك الخدمات التعليم والعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنفيذ تلك الخدمات لصالح الفئة المستهدفة سيقرب المملكة من تحقيق مستويات عالية من الالتزامات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للمعاهدات والمواثيق والاتفاقات العربية والدولية الداعية إلى استيفاء تقديم خدمات للمعوقين المتفق عليها دولياً في شأن الإعاقة التي وافقت وانضمت إليها البحرين، وخصوصاً إذا علمنا أن نسبة المعوقين في البحرين لا تتجاوز 1 في المئة مقارنة بنحو 2,6 في المئة في جميع الدول النامية».

واقترح العضو صادق الشهابي إضافة بند إلى المادة ينص على «العمل على تيسير حركة المعوقين بإنشاء منحدرات كل ما لزم في المدارس والمستشفيات والفنادق والحدائق العامة والمناطق السياحية والترفيهية لتأكيد مفهوم تيسير الوصول»، كما اقترح الشهابي إضافة مادة جديدة تتعلق بتشغيل المعوقين في القطاع العام بنسبة لا تقل عن 4 في المئة من عدد الموظفين في الخدمة المدنية.

وأكد الشهابي أن برامج تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الواردة في هذا القانون تحتاج إلى موازنة معتمدة سواء في وزارة التربية والتعليم أو في وزارة العمل أو وزارة التنمية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة إيجاد موازنة مناسبة حتى تتمكن هذه الوزارات من وضع آليات عملية لتنفيذ برامجها بما جاء مع هذا المشروع بقانون.

... وإقرار «العهد المالية»

أقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن العهد المالية، ورأى رئيس لجنة الخدمات العضو عبدالرحمن بوعلي «ان القانون لم يشتمل على أية عقوبات يقررها في حال مخالفة أمين العهدة، فيما لم يشر القانون إلى الاستناد لقانون آخر كقانون العقوبات في حال مخالفات أحكام هذا القانون»، مؤكداً الحاجة إلى إضافة مواد بهذا الخصوص.

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس منصور بن رجب «ان هذا القانون هو الأول من نوعه في المنطقة»، مشيراً إلى أنه من خلال مراجعة عدد من الأنظمة وليس القوانين المماثلة عند الدول الشقيقة نلمس ما يتمتع به هذا القانون من عمق وشمولية واستدلالات حقوقية جيدة، وأعاب بن رجب على القانون عدم اشتماله على فصل بالجزاءات أو العقوبات التي ستترتب على المخالفين.

ورداً على ذلك قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية جمال فخرو: «ان المادة (35) المتعلقة بتشكيل لجنة لفض المنازعات تعطي الحق للمحكمة لإصدار حكمها بشأن القضايا المتعلقة بالعهد المالية».

وفي مداخلته، قال العضو إبراهيم نونو: «ان البحرين متأخرة في مثل قانون العهد المالية، خصوصاً أن البحرين تمثل موقعاً مالياً استراتيجياً متقدماً في المنطقة، ومثل هذا القانون يعطي الدافع إلى الكثير من الاستثمارات التي تفيد المملكة».

وبحسب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإن هذا القانون يأتي في إطار استراتيجية البحرين الرامية إلى تعزيز وتطوير مكانتها كمركز مالي عالمي، فضلاً عن ما تمثله العهد المالية من أهمية بالغة في منظومة العمل المصرفي والمالي، بالإضافة إلى دور مشروع القانون في ملء فراغ تشريعي في هذا الجانب.

تجريها «الكهرباء» و«البلديات» و«الأشغال»

دراسة حكومية لزيادة كمية المياه المعالجة

ذكر وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أن الوزارة تجري في الوقت الحالي دراسة مشتركة مع وزارتي الأشغال وشئون البلديات، من أجل زيادة كمية المياه المعالجة كأحد البدائل لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، على حد قوله. وذكر العوضي «ان الاستخدام الفردي للمياه في الوقت الحالي يصل إلى 120 جالون يومياً»، وأوضح العوضي وجود خطة لدى الوزارة تستمر على مدى 15 عاماً لتقليل التسربات في المياه من 18 في المئة في الوقت الحالي إلى نحو 10 في المئة، وهي النسبة المقبولة عالمياً.

جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى السؤال الموجه من العضو عبدالرحمن بوعلي إلى وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة بشأن ما إذا كان لدى الحكومة خطة إستراتيجية بعيدة المدى للمحافظة على المياه.

وقد أوضح الوزير في رده الكتابي بأن لدى الجهات الحكومية خططاً وطنية استراتيجية للمياه يتم تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة وحسب سلم الأولويات، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء والماء وضعت استراتيجية لمدة 10 أو 15 عاماً، يتم مراجعتها وتحديثها على ضوء توقعات الطلب المتنامي على المياه بسبب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتطور العمراني والسكاني.

وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة خلال خطتها التي تبدأ هذا العام وتنتهي عام 2020م، إذ ستشمل رفع إنتاج المياه المحلاة من 74 مليون جالون في اليوم إلى أكثر من 200 مليون جالون في اليوم، بالإضافة إلى رفع سعة المخزون الاستراتيجي من مياه الشرب من 145 مليون جالون إلى 560 مليون جالون.

وأشار بوعلي إلى أن رد الوزير لم يتطرق إلى بيان معالجة حقيقية لهذا التدهور أو الحد المتنامي على الأقل، وإنما تحدث عن خطة ترمي إلى رفع إنتاج المياه المحلاة، وإذا ما حصل ذلك بحسب بوعلي فإن الكلفة المالية للتحلية وارتفاعها المضطرد ستكون هائلة لتحقيق هذا الهدف الاستهلاكي.

دعوة للتنسيق بين «التربية» و«الأعلى للمرأة» لمحو الأمية

دعا عضو مجلس الشورى محمد حسن باقر إلى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة للإسراع في تنفيذ برنامج وزارة التربية والتعليم للاهتمام بأمية المرأة الموظفة وربة البيت، ومراعاة ظروفها الأسرية من ناحية حضانة الأطفال والمواصلات والوقت، مبرراً ذلك بالتوجه لإشراك المرأة مشاركة فاعلة في جميع ميادين المجتمع.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس السؤال الموجه من العضو باقر إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن حجم الأمية في المملكة بين المواطنين، وخطة الوزارة للقضاء على ما تبقى منها.

وأشاد باقر بجهود وزارة التربية في تطوير موظفي القطاع الخاص والشركات من خلال فتح صفوف تعليمية في مكان العمل، واصفاً هذه الجهود بالجديرة بالتقدير وتحسب للوزارة في جهودها للقضاء على ما تبقى من أمية، معرباً عن أمله في أن تتطور هذه الجهود من خلال مساهمة الشركات والقطاع الخاص مادياً ومعنوياً لتطوير وتنمية موظفيها وإلغاء الأمية الأبجدية. واستمع المجلس إلى تعليق العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن السؤال الموجه منه إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، بشأن أوجه تطوير المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة ضمن خريطة التطوير الشامل للتعليم في المملكة، إذ أشاد الحاجي في بداية تعليقه بالتطور الكبير الذي شهدته مناهج وزارة التربية والتعليم بفضل الدعم والمساندة الذي تلقاها من القيادة الحكيمة، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها وزير التربية و