قررت المحكمة الكبرى الجنائية النطق بالحكم في قضية استيلاء على مبالغ من شركة خاصة، متهم فيها متهمان هنديان، وذلك في 14 سبتمبر/ أيلول، وذلك بعدما تقدم محامي المتهم الأول باسم الصفاف بمرافعة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله من التهم المسنوبة إليه.

وتتلخص التفاصيل في أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إلى الأول منهما أنه استعمل توقيعا إلكترونيّا خاصّا بالمجني عليه وهو الرقم السري لنظام شركة للاتصالات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ المملوك للمجني عليه وكان ذلك بالاستعانة بطريق احتيالية بقصد سلبه ثرواته بأن استعمل الرقم السري موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور. فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه توصل للاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية لسلب بعض ثرواته بأن أدخل عدة أرقام على نظام البطاقات وتمكن بهذه الوسيلة من التوصل إلى أرقام البطاقات الصحيحة.

ومثل في الجلسة الماضية شاهدا إثبات، وهو رئيس القسم الفني في الشركة وقد ذكر أنهم «تلقوا شكاوى من قبل الزبائن تشير في مجملها إلى أن بطاقات الهاتف التي اشتروها لا يستطيعون استخدامها بحجة أنها فارغة على رغم حداثة شرائها من الموزع»، ولفت إلى أنه «في ضوء ذلك طلبت الإدارة من الموظفين مراجعة شاملة لأجهزة الكمبيوتر والبرامج المستخدمة لاستيضاح سبب المشكلة».

وأضاف أن «إجراءات الإدارة لمعرفة سبب المشكلة دلَّت على أن المتهم أضاف الرصيد المالي في بطاقات الاتصال إلى حساب آخر خاص به». مبينا أن «المتهم استطاع القيام بتلك العملية عبر معرفته اسم المستخدم الخاص بصاحب الشركة وكلمة السر، واستخدمها في تحويل مبالغ بطاقات الاتصال إلى حساب المتهم»