شهدت جلسة النواب أمس زوبعة نيابية أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد انتفض أعضاء مجلس النواب على اقتراح رئيس المجلس خليفة الظهراني بإعادة المادة (21) من مشروع القانون المتعلقة بتشكيل اللجان النوعية إلى لجنة الشئون التشريعية مرة أخرى من أجل النظر فيها.
واعترض عدد من النواب على هذا الاقتراح، متعذرين بوجود تصويت سابق للمجلس بشأن تشكيل اللجان يتضمن الموافقة على تشكيل لجنة سادسة تختص بشئون الموازنة والحسابات، وهدد الظهراني برفع الجلسة في حال عدم هدوء النواب، وبعد مداولات عدة استقر الأمر بالمجلس للتصويت على توصية لجنة الشئون التشريعية التي تقضي بتشكيل لجنة سادسة تعنى بالموازنة والحسابات، وهو ما حصل على موافقة غالبية النواب.
ورأى الظهراني أثناء مناقشة اقتراح لجنة الشئون التشريعية والقانونية، تشكيل لجنة الموازنة والحسابات الختامية، أنه يتعذر على المجلس في الفصول التشريعية المقبلة الحصول على أعضاء في المجلس من المتخصصين في الشئون المالية حتى يتم تغطية لجنتين ذات علاقة بالشئون المالية، مفضلا على ذلك الأخذ بمبدأ تشكيل اللجان المؤقتة التي سمحت اللائحة الداخلية بتشكيلها متى ما ارتأى المجلس الحاجة لتشكيلها.
وخلال مناقشة المادة المتعلقة بتشكيل اللجان، دعا النائب صلاح علي إلى التمسك باللجان الخمس المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، مشيراً إلى «إمكان الاكتفاء بالنص الوارد في نهاية المادة الذي ينص على أنه بناء على طلب مقدم من 5 أعضاء على الأقل يمكن للمجلس تشكيل لجان نوعية دائمة أو مؤقتة».
وتحدث النائب عبدالنبي سلمان عن كثرة الموضوعات المحالة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وهو ما يستغرق منها الوقت الكثير، على حد قوله، وأشار إلى «أن انشغال اللجنة خلال الفترة الماضية بمناقشة الموازنة العامة أدى إلى تأخير الكثير من الاقتراحات برغبة»، فيما عارض النائب أحمد بهزاد تشكيل لجنة سادسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكان تخويل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتشكيل لجنة منبثقة منها لمناقشة الموازنة العامة. وأكد النائب عيسى أبوالفتح أهمية وجود لجنة مختصة بالموازنة، وخصوصاً أن الموازنة بحاجة إلى متابعة مستمرة ورصد موازنة جميع المؤسسات الحكومية. واستغرب النائب جاسم عبدالعال من موقف بعض النواب الرافض لتشكيل لجنة سادسة تعنى بأمور الموازنة والحسابات، على رغم أن الرافضين لتشكيل هذه اللجنة هم من غير أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية وغير مطلعين على طبيعة عملها، على حد تعبيره.
وفي مداخلته استغرب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب يوسف زينل من المواقف المتباينة لبعض أعضاء لجنته خلال الجلسة، على رغم التوصل إلى توافق بشأن المواد المختلف عليها خلال اجتماعات اللجنة.
ووافق المجلس على تضمين المادة (21) اقتراح النائب عيسى المطوع الذي يقضي بإضافة عبارة وتزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدتها في أعمالها.
وأثناء مناقشة المادة (15) من مشروع القانون المتعلقة بأعضاء مكتب المجلس، وافق مجلس النواب على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية، التي تنص على «أن يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليها رؤساء اللجان النوعية (...)».
واختلف النواب فيما بينهم على تغيير مسمى لجنة الخدمات، واستقروا في نهاية الأمر على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتغيير مسمى اللجنة إلى «لجنة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية». فيما لم يحسم النواب قرارهم بشأن البند المتعلق بالتصويت الإلكتروني، وفيما إذا كان من الأفضل أن يتم تحديد أسماء النواب وفق التصويت أو أن يتم الأخذ بما يقوم به مجلس الشورى في هذا الشأن من عدم ذكر الأسماء، اقترح حينها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة الذي كان مترئساً الجلسة آنذاك، إحالة هذا البند إلى هيئة المكتب لحسم الجدل بشأنه.
وقرر المجلس ترحيل باقي مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية إلى الجلسة الاستثنائية التي تعقد السبت بعد المقبل.
اتهم عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم الموالي النواب المطالبين بتشكيل لجنة للموازنة والحسابات أنهم غيورون من النجاحات التي حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وهو ما كان محل تقدير جلالة الملك خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع، مشيراً إلى وجود نواب يسعون إلى تفتيت هذه اللجنة. وحينها رد عليه النائب علي مطر بالقول: «هذا كلام بايخ».
طالب النائب محمد آل الشيخ أن يتم تجاوز ما وصفه بـ «عقدة الوظائف الأمنية والعسكرية» في المشروع الوطني للتوظيف، مشيراً بذلك إلى استقطاب هذه الوظائف للكثير من العمالة غير الوطنية على رغم الاقبال الشديد عليها من قبل المواطنين لشغل هذه الوظائف، لافتاً إلى أن الوظائف المعروضة في المشروع هي في غالبها وظائف دنيا في قطاعات غير جاذبة مثل قطاع الانشاءات وخدمة الوجبات السريعة. وهو ما رفضه وزير العمل مجيد العلوي الذي قال موجها حديثه لآل الشيخ: «أرجو أن تختار كلماتك بدقة حتى لا تثير غبارا على المشروع، فليس عيباً أن يعمل الإنسان في البرادات ومطاعم الوجبات السريعة»، مؤكداً أن المشروع لا يهدف لسحب البساط عن أحد وبعيدا عن أية أهداف سياسية. ودعاه إلى عدم اثارة الاشكالات التي يثيرها من يقفون ضد المشروع. وهو ما اعترض عليه آل الشيخ الذي أكد أن الأمر ليس فيه تقليل من شأن أي أحد، وقال: «لقد عملنا فلاحين وعملنا في البحر كذلك». معلقا: «أن قضايا الأمور الوطنية ليست اثارات، وأن النقاش في المجلس هو نقاش وطني».
جاء ذلك، اثناء مناقشة رد الوزير العلوي على السؤال الذي وجهه آل الشيخ بشأن الملامح الأساسية للمشروع الوطني للتوظيف.
وأكد آل الشيخ في هذا الصدد إلى أن التحدي الحقيقي في المشروع يكمن في قدرته على خلق وظائف بأجور تتوافق والتدهور المستمر في مستويات المعيشة المتدنية، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في توافر الوظائف من عدمها وإنما تكمن في مستوى الأجور، وخصوصاً في ظل عدم وجود أية استراتيجية وطنية للأجور.
وطالب آل الشيخ العلوي بايضاح وضع خريجات تخصصي الجغرافيا التطبيقية والخدمة الاجتماعية والتخصصات الأخرى التي بلغ عدد الخريجات فيها ما يزيد على 650 خريجة، متسائلاً فيما إذا سيتم تعيينهم في وزارتي التربية والتعليم أو الصحة أو عرضهم على القطاع الخاص ضمن آلية إعادة التأهيل.
كما أبدى آل الشيخ سؤالاً بشأن وضع العاملين الحاليين والذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، ووضع آخرين من المتسربين من الدراسة وكبار السن وربات البيوت، وكذلك فيما إذا سيعمل المشروع على توظيف البحرينيين المؤهلين لتولي الوظائف القيادية أم أنه سيقتصر على الوظائف الدنيا.
وطالب آل الشيخ الحكومة بأن تضع والوزارة التجارب السابقة في الاعتبار، وهي التجارب التي وصفها بانها «غير ناجحة»، كمشروعات توظيف عشرة آلاف والـ 25 مليون دينار و«نافع».
أما العلوي فأكد أن المشروع يعرض على المواطنين كل الوظائف المتوافرة، منوهاً إلى أنه لن يفرض أي شخص على اية جهة عمل، إنما يتم ذلك وفقاً للمؤهل والقدرة، لافتاً إلى اللجنة التي تم تشكيلها مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية لمتابعة توظيف خريجي التربية، وأنه بصدد الاجتماع مع وزيري الدفاع والداخلية خلال الأسبوعين المقبلين للتباحث بشأن الشواغر في الوزارتين.
كما أكد أن المشروع حصد 5 آلاف وظيفة في القطاع العام و2500 وظيفة في القطاع الخاص، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد أي مبرر لدى العاطلين بعدم التسجيل في المشروع.
حذر النائب محمد الخياط الحكومة والنواب من تمرير أي قانون لمؤسسة حكومية من دون نص صريح على مسئولية الوزير المختص، حفاظاً على دور المجلس الرقابي وصوناً للحق العام من الضياع، مشيراً إلى انه على رغم تفكيك الوزارات إلى هيئات ومجالس عليا وأخرى نوعية، غير انها تبقى تمارس دورها القديم وتتجاوزه بكل حرية بعيداً عن رقابة مجلس النواب ومحاسبته، معلقاً: «إذا كان كذلك، فعلى الديمقراطية السلام».
جاء ذلك خلال تعليق الخياط على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله على سؤاله بشأن «عدد الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة 70 في المئة فأكثر من الأسهم».
وأشار الخياط إلى أن الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة هي ثماني هيئات خاضعة لبعض الوزراء وبعضها لمجلس الوزراء مباشرة، متسائلاً عن سبب عدم ادراج هذه الهيئات ضمن رد الوزير، والتي تتمثل في جامعة البحرين والجهاز المركزي للمعلومات وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وسوق البحرين للأوراق المالية ودائرة الشئون القانونية وشئون الطيران المدني.
وقال: «للأسف تأتينا الحكومة مرة أخرى بمشروعين ينظمان السياحة والاستثمار، وهما مشروع قانون بانشاء وتنظيم مجلس الاستثمار السياحي ومشروع بقانون بشأن مجلسي البحرين لتنمية السياحة والثقافة والتراث الوطني. وهما المشروعان اللذان جاءا من دون ذكر للوزير المختص»، متسائلاً عن أي وزير سيحاسب مجلس النواب فيما لو أخل أحد المجلسين بالقوانين.
أكد مدير دائرة الشئون القان
العدد 1265 - الثلثاء 21 فبراير 2006م الموافق 22 محرم 1427هـ
