ذكر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي أن كتلة المنبر ستطرح عدداً من المطالب خلال لقائها مع سمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليوم (الأربعاء) تتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى «ان المنبر ستفتح ملف تحسين أوضاع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، خصوصاً ان هذه الفئة لم يتم تحسين أوضاعهم طوال فترة الفصل التشريعي الأول وقد تقدم المجلس بعدة اقتراحات إلى الحكومة إلا أن الحكومة لم تستجب لأي منها حتى الآن». يأتي ذلك في وقت يلتقي فيه سمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مع رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء اللجان وممثلين عن الكتل النيابية في المجلس، صباح اليوم للتباحث بشأن سبل دعم آليات العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحسب ما نقلت بعض المصادر النيابية.
وأوضح رئيس كتلة المنبر «ان المنبر سيطالب بتحسين الأجور، ونأمل أن نصل إلى مستوى بحيث لا يوجد مواطن بحريني يتقاضى أقل من 300 دينار كحد أدنى للمواطن البحريني، كما سنطالب بسرعة تحريك تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بعد رفعه إلى الحكومة».
وقال: «سيتم طرح موضوع تحسين الأجور والمزايا في القطاع الخاص، وسبق أن أثير هذا الموضوع خلال الأدوار الماضية في مجلس النواب إلا أن الحكومة تتعذر بأن هذا القطاع ليس من اختصاصها»، واستغرب من هذا الطرح من قبل الحكومة إذ إن الدستور ساوى بين المواطنين جميعاً وأن الحكومة ينبغي أن تراعي المواطن كونه مواطناً بحرينياً سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.
وبحسب علي، فسيتم فتح ملف التوظيف ومحاربة البطالة وخطة الحكومة في استيعاب عدد العاطلين الآخذ في التزايد من كلا الجنسين، مضيفاً أننا نثمن المشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقه جلالة الملك وتبنته وزارة العمل إلا أن هناك الكثير من التساؤلات عن كيفية استيعاب هذه الأعداد الكبيرة التي سجلت في هذا المشروع وكيفية توظيفها وهل الوعود الحكومية مؤكدة أم أنها مجرد امتصاص للمطالبات الشعبية بشأن هذا الملف. وأكد سعي المنبر لإيصال قضية المواطنين في الإسكان والطوابير الطويلة التي تمتد لما يقرب من 15 عاماً بانتظار الحصول على وحدة أو قسيمة سكنية، مشيراً إلى أن هذا الوضع الإسكاني الحرج يخلق الكثير من الأزمات والمشكلات في المجتمع البحريني والحكومة مطالبة بوضع استراتيجية وخطة واضحة المعالم في تقليص فترات الانتظار وتوفير السكن الملائم لكل أسرة بحرينية. وبين علي انه ستتم خلال اللقاء المطالبة بتسريع تفعيل الاقتراحات بقوانين وبرغبة التي رفعها مجلس النواب إلى الحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب المعيشي والخدماتي للمواطنين وعدم التسويف أو الممطالة في هذه الطلبات.
وأكد رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى «ان كتلة المستقلين حاولت التوصل إلى اتفاق بشأن المواد التي يمكن طرحها خلال لقاء سمو رئيس الوزراء»، مشيراً إلى «ان الكتلة ستركز على الاقتراحات برغبة التي رفعت إلى الحكومة والتي لم ترد عليها الحكومة حتى الآن، وسيتم التركيز على الاقتراحات المهمة بالنسبة إلى المواطنين المتعلقة بالخدمات والإسكان وإيجاد فرص العمل، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية»
العدد 1265 - الثلثاء 21 فبراير 2006م الموافق 22 محرم 1427هـ
