وأبلغ مدير دوتش بنك في لندن لتغطية الشرق الأوسط فراس شقرا الصحافيين «نحن نساعد مصارف في أوروبا وآسيا بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات وشاركنا في العام 2005 في قروض وإصدارات بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات دولار».

وأضاف «الأرقام تحدثت عن أكثر من 100 مليار دولار في الـ 10 سنوات المقبلة واعتقد أن هذا الرقم صحيح لأن دول الخليج تشيد بنية تحتية تكلف عدة مليارات».

وقال شقرا إن مساهمة مصرفه في هذه الإصدارات في العام 2005 بلغت أكثر من مليار دولار. أما في العام الجاري فتبلغ التمويلات المحتملة في دول المنطقة أكثر من 5 مليارات دولار وأن الفائدة على هذه التمويلات بلغت بين 27 نقطة و70 نقطة فوق السعر المعمول به في سوق لدن (لايبور) تختلف وفقا لطبيعة التمويل والطبيعة الاقتصادية للمشروع.

وكان شقرا يتحدث على هامش ندوة نظمها البنك بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين بشأن اتفاق «بازل 2» الذي سيتم تطبيقه على المصارف في مختلف دول العالم تدريجيا بدءاً من العام المقبل.

وقال شقرا: «نحن نعمل مع الحكومات والمصارف والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وأن المشروعات في منطقة الخليج لديها أرضية قوية. نحب أن نكون شركاء ولدينا وجود قوي في منطقة الخليج».

وأضاف «الخليج ملتقى فريد في العالم لأن دول الخليج تبني بشكل سريع جداً وفي الوقت نفسه فإن دخلها قوي جداً. أما في حالة آسيا فقد كانت تلك الدول في حاجة للاستثمارات في التسعينات وكانت تأتي من أوروبا وأميركا ولهذا حدثت مشكلات اقتصادية. إنما الوضع في منطقة الخليج مختلف جداً، فالمنطقة من أكبر المناطق في العام نموا والتمويل موجود في المنطقة وهذا الأمر يعتبر فريداً من نوعه». وأجاب شقرا على سؤال بقوله «دول الخليج في تطور ممتاز والمصارف مهمة لتمويل هذا التطور ولكن يجب أن يكون لدى المصارف قاعدة رأس مال قوية وأن تحافظ عليها. دوتش بنك تساعد المصارف على إصدار إمساعدتها المصارف على تمويل الانتعاش الاقتصادي في بلدانها». وتحدث شقرا عن اتفاق بازل 2 والمتوقع أن يتم البدء فيه بداية العام 2007، فقال ان الاتفاق نتج عن خلل في تشريع بالنسبة إلى الاصدارات من قبل المصارف والمؤسسات. ولما كانت المصارف والمستثمرون يستثمرون في سندات مصارف يجب النظر في الخطر وفي الوسائل التي يستثمر فيها البنك وبحسب الخطر يجب أن يكون لدى البنك رأس مال فإذا كانت الأسواق خطرة جدا وجب أن يكون رأس المال كبيراً. وقال «في «بازل 1» كانت التوجيهات أين تقع المصارف المصدرة لهذه السندات فإذا كان مركزها في أوروبا فتعتبر السندات أقل خطراً من بلاد أخرى. فالمصارف في الدول المتقدمة المعروفة باسم د (منظمة دول التعاون الاقتصادي) الغربية كانت الكلفة أقل من البنوك التي خارجها إذ تعتبر السندات التي تصدرها في الدول المتقدمة اقل خطرا من السندات التي تصدرها خارج الدول المتقدمة». وأضاف «التغيير في «بازل 2» هو أنه يجب أن يكون الخطر ليس على الدول الموجود فيها المصرف وإنما على أساس خطر الشركة المصدرة. فبعض الشركات خارج د ولكن وضعها ممتاز فجاءت بازل تطلب من المصارف بالنظر إلى الخطر وليس إلى البلد الذي يتم الإصدار فيه وهذا هو تطور جيد». كما ذكر شقرا أن مصارف كثيرة وخصوصاً الصغيرة منها التي لم تزل غير مستعدة لتطبيق الاتفاق سيكون لديها مشكلات في العمالة والوقت والأنظمة نظام لعمل التحليلات اللازمة. فالمصارف التي ليس لديها كفاءات في إدارة المخاطر لن يكون لديها طريقة لتصنيف السندات المصدرة والتي تنوي شراءها.

وأضاف أن مؤسسة نقد البحرين وهي المركز المصرفي في المملكة تساعد المصارف العاملة في البحرين وتهيئهم وتوجههم الطريق الصحيح لتطبيق بازل 2. فالخطر بالنسبة إلى المصارف التي ليس لديها كفاءات لا ينطبق على المصارف في البحرين. وتستضيف المملكة وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية كبيرة من ضمنها 51 وحدة مصرفية خارجية، منها 25 مصرفاً تجارياً بالإضافة إلى 27 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية.