اكد مدير عام المركز المالي الكويتي مناف الهاجري أن أسواق المنطقة تعد في مصاف الدول الواعدة للاستثمارات العالمية. وأشار إلى أن رسملة سوق رأس المال مع الناتج المحلي الإجمالي أصبح يتقارب مع الأسواق العالمية الكبرى بنسبة 120 في المئة، كما في العام 2004، كما تزايد عدد الشركات المدرجة بنسبة 45 في المئة في خمس سنوات ليصل إلى 559 شركة، كما في سبتمبر/ أيلول 2005، وتحسنت السيولة في الأسواق كما يبين ذلك معدل الدوران لتصل إلى 106 في المئة، كما في العام 2004، وارتفع مضاعف السعر إلى الربحية في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون لتبلغ 42، كما في العام 2005، وذكر أن أسواق منطقة الشرق الأوسط تحتل نسبة 20 في المئة من حصة السوق وتقريباً ثلث التداول اليومي في الأسواق الناشئة.

وأشار الهاجري في كلمة له في منتدى الثروات الخليجي إلى موجة الاستثمار الكبيرة في القطاع النفطي التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي وما لها من مردود كبير على تنمية اقتصادات المنطقة.وأضاف أن أسواق دول مجلس التعاون التي ترتبط ارتباطاً إيجابياً مع أسعار النفط تشكل تحصيناً ممتازاً للمحافظ العالمية التي تتراجع عادة بارتفاع أسعار النفط. إذ يظهر مؤشر «ام اس سي آي» لأسواق المال الرئيسية ضعف العلاقة المتبادلة بين الأسواق الرأس مالية الخليجية والأسواق العالمية، ليشكل بالتالي عائقاً طبيعياً أمام المستثمرين العالميين للاستثمار في أسواق المنطقة، ويعود سبب ضعف العلاقة المتبادلة إلى أن اقتصادات دول المجلس تقودها إيرادات النفط وتركز الاهتمام المتزايد على الإصلاحات الاقتصادية.

وقدم الهاجري لمحة عن أهم مقومات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمتلك احتياطيات ضخمة ومن الغاز الطبيعي.

مشيراً لما حققته من نمو ملحوظ في الناتج الإجمالي المحلي في قطاع الطاقة وغيره، فيما حافظت مبيعات النفط الخام على ثبات أسعارها. وأضاف أن إسهامات صناعة النفط والغاز الطبيعي بلغت 44 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي فيما بلغت إسهامات القطاعات الأخرى 56 في المئة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط يرجع لزيادة الطلب العالمي مقابل محدودة العرض، ما يتطلب توسعاً كبيراً في الحجم وتغيرات كبيرة في مجال الطاقة بالمنطقة، تتمحور حول تحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق النفطية، وصيانة المرافق الحالية، وزيادة التركيز على صناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات، عبر شركات قطاع خاص لديها رؤوس أموال وتكون متخصصة في خدمات البناء والصيانة والعمليات والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم.

وأشار الهاجري إلى أن حكومات المنطقة أصبحت تتجه نحو الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في المشروعات الكبيرة، التي تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي، تزامناً مع التحول الملحوظ في عمليات التكرير من الغرب إلى الشرق.

وذكر أن الحكومات قامت بتعديل النظم والقوانين الضريبية وقوانين الاستثمار، لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للمنطقة، موفرة فرصاً استثمارية تعبر الحدود، وفرصاً للقطاع الخاص للاتحاد مع هذه الشركات وتخفيف العبء المالي عليها، وخلق فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل، وزيادة أحجام الشركات الخاصة ودفعها للتوسع إقليمياً، وتحسين الكفاءة بإدارة المشروعات. موضحاً انعكاس هذه التغيرات على الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الرأس مالية الخليجية التي حققت أداءً قياسياً في الأرباح خلال العامين الماضيين.

كما أشار الهاجري الى وجود مشروعات بقيمة 297 مليار دولار للعقد المقبل تتعلق بقطاع الطاقة، كصناعات النفط والغاز وتكرير النفط والبتروكيماويات، تتطلب رؤوس أموال كبيرة وأدوات مالية متخصصة.

وأن الرغبة القوية من الشركات العاملة بالمنطقة لزيادة أحجامها والتوسع إقليمياً تتزامن مع الوفرة المالية في الأسواق الرأس مالية، التي تبحث عن استثمارات متعلقة بالقطاع النفطي. وذكر وجود رغبة كبيرة من قبل المستثمرين للاستثمار في الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز، يمكن رؤيتها من خلال الإقبال المتزايد على الاكتتابات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر بالشركات العاملة بالقطاع النفطي.

وعن تطور الإصلاحات والتغيرات، قال الهاجري إنها تسير ببطء لكن بثبات، وتتزامن مع مضي الحكومات في سياسة الخصخصة، وان مفهوم السوق الخليجي الموحد بدأ بالتشكل، والإصلاحات في الأسواق الرأس مالية تسير بطريقة منتظمة بزيادة نسبة مساهمات البورصات الخليجية في صناعة النفط والغاز.

وبشأن الوحدة والتنافس، بيّن الهاجري توافر عوامل رئيسية لتعزيز ثقة وراحة المستثمرين العالميين للاستثمار بالمنطقة، منها التنافس العالمي على الاستثمار في الأسواق الرأس مالية الخليجية، والذي سيسرع من حركة الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الخصخصة والتجارة الحرة والتغلغل في أسواق المال. كما أن وحدة التحكم السياسي والاقتصادي الشامل ستساهم في تدفق الاستثمارات عبر الدول والمشروعات التي تلتزم بقواعد وقوانين واضحة.

وأن التطور التكنولوجي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتدفق الحر للأفكار والمعلومات والتقنيات الجديدة، ستحفز الإبداع وتزيد الإنتاجية، لاستقطاب المستثمرين العالميين من الخارج. وأوضح أن التبادل المالي العالمي بدبي ئةظ فتح أبواباً جديدة أمام المستثمرين العالميين للدخول إلى بؤرة متقدمة ستنشط توسع الأسواق الرأس مالية الإقليمي، للانطلاق نحو حقبة جديدة من التطور في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في النمو، إذ تبلغ قيمة رسملة أسواق المال الخاصة بصناعة النفط والغاز 241 مليار دولار، وهي تساهم بنسبة 44 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تنمو إلى 451 مليار دولار، كما وتعتبر 22 شركة فقط من إجمالي 559 شركة مدرجة هي التي تعمل في مجال النفط والغاز، مؤكداً أن هناك مجال للمزيد من الشركات.